الدائرة القانونية: حسم 600 دعوى خلال النصف الاول من عام 2018

0
423

تقرير / ثائر عبد الخالق ..

اعتمدت الدائرة القانونية خطة لسنة 2018 تتلاءم مع عمل أقسام الدائرة وهي : قسم الإدارة وقسم الدعاوى وقسم التشريعات والاستشارات القانونية.

وذكر مدير عام الدائرة القانونية علي النوري ان, الدائرة قامت خلال النصف الحالي من السنة بالترافع أمام محكمة القضاء الإداري بدعاوى مدنية تجاوزت الـ (600) دعوى.

واضاف , ان عدد القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري (382) قرارا، فضلا عن الدعاوى المدنية المقامة من قبل المؤسسة والتي بلغ عددها (522) دعوى بينما كانت الدعاوى الجزائية (26) دعوى في حين بلغت عدد المراجعات أمام محاكم التحقيق والنزاهة (120) مراجعة وتجاوزت عدد الكفالات المقدمة (330) كفالة و(169) تعهدا .

قسم التشريعات: منح وسام الحرية للمشمولين بقانون المؤسسة

وقالت مدير قسم التشريعات مريم رجب ايوب , مهمة القسم هي متابعة وتعديل القوانين المدرجة ضمن الخطة.

واضافت , العمل على متابعة مشروع نظام منح وسام الحرية للمشمولين بقانون المؤسسة ، ومشروع تعديل قانون المؤسسة بعد انتهاء عمل اللجنة المشتركة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقانون الضمان الصحي للمشمولين بالقانون و قانون نقابة السجناء والمعتقلين , يضاف لذلك متابعة مشاريع تعليمات صندوق رعاية السجناء السياسيين وتعليمات الدراسات الأولية والعليا داخل وخارج العراق ومنحة التعويض عن كل يوم سجن أو اعتقال وتعليمات صندوق رعاية السجناء السياسيين ، فضلا عن المشاريع الأخرى .

قسم الدعاوى: متابعة واسترداد اراضي المؤسسة المتجاوز عليها

وذكر مدير قسم الدعاوى نزار محمد سعيد ,ان قسم الدعاوى وضمن خطته للسنة الحالية متابعة الدعوى المقامة على المتجاوزين على قطعة الأرض العائدة لمؤسسة السجناء السياسيين والبالغة مساحتها (80) دونما، وكذلك حسم الدعاوى المدنية المقامة على المؤسسة خلال العام 2018 والمرحَلة من سنة 2017 ، فضلا عن حسم الدعاوى الجزائية من قبل المؤسسة على المزورين واسترداد الأموال التي بذمة الغير.

واضاف سعيد, كما يقوم القسم بتنظيم الكفالات والتعهدات للمتقدمين للشمول بقانون المؤسسة والتظلم ومتابعته التظلم بكافة المراحل وتوجيه إنذارات بواسطة الكتَاب العدول بحق المتجاوزين على حقوق المؤسسة المالية وتمثيل رئيس المؤسسة أمام اللجنة الخاصة للترافع حول التظلمات.

وذكر مدير قسم الادارة عقيل محسن شغي,انه ضمن الخطة المعمول بها إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للممثلين القانونيين والإداريين والعمل على توفير عدد من الموظفين الحقوقيين للقسم يتناسب مع طبيعة ونوع عمل القسم وتوفير موظفين عن طريق التعيين أو التنسيب وإقامة ورش عمل ذات صلة بعمل الدائرة القانونية.

ومن الجدير بالذكر ان الدائرة القانونية عقدت عدة اجتماعات خلال هذه السنه في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية وهيأة التقاعد الوطنية وباقي وزارات الدولة ناقشت خلالها ام القضايا المركزية التي تخص مفردات عمل المؤسسة من الناحية التشريعية والقانونية واستطاعت الوصول لتفاهمات وقناعات الجهات ذات العلاقة باهمية ازالة كافة المعرقلات التي تسببت بتأخير عملها.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here