الدائرة الإدارية والمالية: بين المنجز والمطلوب إنجازه

0
1960
تقرير / ثائر عبد الخالق ـ عادل عبطان …..
تعتبر الدائرة الإدارية والمالية في مؤسسة السجناء السياسيين من الدوائر ذات الفعاليات المتعددة والمتميزة في عملها وأدائها الوظيفي وذلك لارتباط عملها مع جميع الدوائر الرئيسية في المؤسسة كالدائرة القانونية والاقتصادية والاستثمار وشؤون المديريات واللجان الخاصة ، بالإضافة إلى العلاقة المباشرة مع المشمولين بقانون المؤسسة في تسهيل إعمالهم المادية والمعنوية وكذلك لتشابك عملها مع المديريات واللجان الخاصة في المحافظات كافة ، وخاصة بما يتعلق بالأمور الحسابية والإدارية ، حيث تتكفل الدائرة بجميع الأعمال الخدمية لديمومة عمل المنظومة المؤسساتية هذه، فضلا عن تطوير الأداء الوظيفي العملي والعلمي لجميع العاملين من خلال الدورات التدريبية التي أقيمت منذ تأسيس المؤسسة ولحد الآن ، فقد شهدت السنوات الثلاث المنصرمة تطورا كبيرا في الكم والنوع ، حيث تم رفد المؤسسة بالموظفين من خلال التعيينات التي حصلت لحاملي شهادات الاختصاص من السجناء السياسيين وذويهم ، واضعة خطتها بما يتناسب وحجم عملها المرتبط بجميع الدوائر في المؤسسة والمديريات واللجان الخاصة في المحافظات كافة ، متخذين بنظر الاعتبار توجيهات رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني ولقاءاته المستمرة مع أصحاب القرار السلطتين ( التشريعية والتنفيذية ) ومطالبته بزيادة الدعم المالي للمؤسسة .
وقال مدير عام الدائرة الإدارية والمالية الأستاذ زيدان خلف : إن الدائرة اعتمدت ضمن خطتها لسنة 2019 العمل على إعداد برنامج الكتروني مفصل لكل منتسب من منتسبي المؤسسة وتكون له صفحة خاصة بكل ما صرف له ، بالإضافة إلى إلغاء السجلات اليدوية والاعتماد على العمل الالكتروني من خلال تزويدهم ببرنامج الكتروني يفي بالغرض، مبينا ضرورة إعداد موظفين يتمتعون بكفاءة في العمل دون الرجوع إلى المسؤول، بالإضافة إلى الاستفادة من مهارات العاملين وتدريب أكبر عدد من موظفي المؤسسة ، مبينا اتخاذ المؤسسة ضمن خطتها لسنة 2019 توفير مستلزمات التنفيذ بإعداد موظفين ذوي كفاءة باستخدام آلة الحاسوب ضمن برنامج معد لهذا الغرض، فضلا عن صرف ما يمكن صرفه من حساب الأمانات الموقوفة لدينا وعند توفر السيولة النقدية ، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة إعداد أكبر عدد ممكن من الموظفين الذين يعملون كبديل في حالة تمتع الموظف بإجازة أو انقطاعه عن العمل لأي ظرف ما.

وبين زيدان إن ميزانية المؤسسة التشغيلية لسنة 2018 هي ستة مليارات وستمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ، حيث تم صرف (97%) منها أي ما قدره ستة مليارات ومائتان وأثنان وتسعون مليون دينار صرفت لحاجات المؤسسة الخدمية والسلف والصيانة والموجودات الثابتة،وكذلك مشروع الحوكمة الالكترونية الذي تجاوزت كلفته الـ (600) مليون دينار، بالإضافة إلى مبالغ التعويضات والتي تصرف عن كل يوم سجن والبالغة (40) ألف دينار تم صرف (4) مليارات و(252) مليون دينار، منوها إلى أن المخصص من التعويضية هو (3) مليارات و(800) مليون دينار ، والباقي (254) مليون قد أضيف من خلال المناقلة بين الفصول ضمن ميزانية المؤسسة.
وأضاف انه تم صرف (632) مليون دينار أجور علاج للمرضى لسنة 2018،وإطلاق مبلغ (403) مليون دينار للأعوام السابقة أمانات تعويضية للسجناء السياسيين كانت مقيدة ضمن ميزانية المؤسسة تم إعادة صرفها ، وكذلك تسوية وإطفاء مبلغ (432) مليون دينارعن إطفاء السلف بالإضافة إلى مجموع سندات الصرف التي تم ترحيلها والتي بلغت أكثر من (3) آلاف مستند صرف.
وعلى الصعيد نفسه فقد أكدت مؤسسة السجناء السياسيين: أن التعويضية عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة ، فيما كان عدد المستفيدين من الأجور الدراسية (2682) مستفيدا ، وقد بلغ عدد الحجاج الذين شملوا بمنحة الحج منذ سنة 2008 ولغاية سنة 2018 أكثر من (3) آلاف حاج فيما شملت منحة السفر (26938) مستفيدا. فضلا عن منحة البناء والبالغة (30) مليون ـ على دفعتين ـ شملت (26162) مستفيدا، فيما كان عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) والأجور الدراسية (2682) مستفيدا.
ومن ضمن برنامج عمل الدائرة الإدارية والمالية وتوجيهات رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني سعت الدائرة إلى تطوير مهارات العاملين في جميع دوائر المؤسسة ومديرياتها واللجان الخاصة كافة ، بإقامة الدورات التدريبية والتطويرية ، فقد أنجز خلال سنة 2018 دورات عديدة في مقر المؤسسة أو في مديريات المحافظات منها : دورة تدريبية في أصول المخاطبات الرسمية ، وأخرى في شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ، وأصول التحقيق الإداري ، وأساسيات الحاسبة والوورد ، التخطيط التشغيلي ، ومكافحة الفساد الإداري ، والإجراءات الإدارية لإضافة الخدمة ، وأصول الرقابة والتدفيق ، ومفهوم المخازن والتخزين.
ومما تجدر الإشارة إليه فقد وضعت مؤسسة السجناء السياسيين خطة تشغيلية لجميع دوائرها ومديرياتها ولجانها وبأشراف مباشر من قبل رئيس المؤسسة ، فقد وضعت الدائرة الإدارية أهداف عامة لعملها داخل أقسامها وشعبها ، واضعة في اعتباراتها سرعة الإنجاز من خلال تحويل العمل داخل الأقسام والشعب إلى العمل الالكتروني ، تطوير قاعدة بيانات المؤسسة وموظفيها ، فقد أوعز لقسم الحاسبة والمعلوماتية بجمع وتدقيق وتصحيح جميع ملفات المشمولين بقانون المؤسسة ووضعها في قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة خاصة لهذا الغرض ، بالإضافة إلى أعداد برنامج موارد بشرية لتسهيل منح حقوق الموظفين التي نص عليها قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة .

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here