الدكتور السلطاني خلال استضافتهِ في قناة المسار: استرداد اكثر من 94 مليون دينار لصالح المؤسسة

0
377

تقرير / جواد عبد الكاظم …
دأبت مؤسسة السجناء السياسيين منذ أن تقلد رئاستها الدكتور حسين السلطاني في منتصف سنة ٢٠١٥ – ولم تزل – إلى شفافية العلاقة فيما بينها وبين المشمولين بقانونها، فهي المؤسسة التي لا تعمل في الخفاء أبداً، وما في بطون كتبها تجده معلنا على الملأ دون خشية أو حياء وذا ما رأيناه وسمعنا من شاشات بعض الفضائيات العراقية خلال استضافتها رئيس المؤسسة الدكتور السلطاني ومنها قناة المسار الفضائية حيث تكللت اجاباته بصدق العبارة، والاجابة عن السؤال لا عن غيره، ولم يحاول التهرب من أي سؤال، ولم يعمد إلى تغييره او تأجيل الإجابة عنه
ان رعوية المؤسسة تتجلى في رعايتها السجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحاء فهي تجهد وتجتهد لنيلهم حقوقهم التي نص عليها القانون وما يؤكد شفافيتها ونزاهتها أنها لا تضمر عداء لمن يقف منها موقفا معاديا، ولا ترى حكما فيما بينها وبينهم الا القانون .
وفي برنامج (حدث وحديث) أجاب السلطاني عن آلية عمل المؤسسة قائلا : عمل المؤسسة كما تعلمون أنها مختصة برعاية السجناء والمعتقلين والمحتجزين.
بدأت عملها وفق القانون رقم 4 لسنة 2006 المعدل في عام 2013 ، وهي تعنى بإدارة وتأمين حقوق وامتيازات هذه الشريحة على مستوى الرعاية الصحية والتعليمية وكذلك الراتب… وما إلى غير ذلك.
الشمول بقانون المؤسسة من عدمه ليس من صلاحيتنا
وعن قضية ال (520) الذين لم يشملوا فيما بعد بقانون المؤسسة أجاب الدكتور مبتسما : ليس من صلاحيتنا شمولهم بالقانون من عدمه ، وأن المؤسسة لديها لجان تدقيقية، وأن اي ملف تشوبه شائبة أو يطغى عليه الشكمن حيث الانتساب للمؤسسة ، أو حصول هذه اللجان على أدلة من مؤسسات أخرى تثبت خلاف ما نطق من ادلة، فإنها ترفع تظلما إلى هيئة الطعن باعتبارها تدافع عن الحق العام لتنظر في هذه الأدلة ، وقبل ذلك تستدعي الشخص وتسمع منه وتعرض عليه الأدلة المقدمة من قبل المؤسسة فإن كان لديه أدلة تدحض هذه الادلة او بعضها لم تكن ناهضة فالحكم في نهاية المطاف بيد هيئة الطعن وقاضي الطعن.
اذن هناك لجنة شكلها القانون بخصوص ذلك ، فإذا اتخذت قرارا بالرد او القبول فإن من حق المتضرر سواء كان شخصا او مؤسسة فبالإمكان ان تتظلم على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
الفصل السياسي وملابساته
وقال رئيس المؤسسة مجيبا عن سؤال احد السجناء السياسيين عبر فضائية المسار يسأل عن الفصل السياسي ومتعلقاته موضحا : ان الفصل السياسي حكم ولا بد أن يتحقق الموضوع ابتداءثم يترتب الحكم ، وقد يسأل سائل ترى ما هو الموضوع أو من هم المشمولون بالفصل السياسي والجواب هم السجناء وذووهم وذوو الشهداء والمهجرين والمهجرين، والفرصة الان قائمة لكل من أسلفت من هؤلاء بأن يأخذ كتاب تأييد من هذه المؤسسات فإن كان موظفا يقدم عن طريق دائرته لاحتساب الفصل السياسي الذي ان احتسب فإنه يؤثر في درجته الوظيفية واستحقاقه المالي، اما اذا كان غير موظف فإنه يقدم عن طريق خزينة الدولة ولمن أنجز معاملته إما ان يتحصل على تعيين او إحالة الى التقاعد او مكافأة .
لا نية لفتح فرع في نينوى
متى يفعل فرع المؤسسة في نينوى؟ سؤال طرحته قناة المسار الفضائية، فقال معاليه : بعد تحرير نينوى من دنس العصابات التكفيرية كان من المقرر ان نفتح فرع المؤسسة في نينوى، لكن واجهتنا عقبات عدة منها انه لا يوجد هناك الا خمسة موظفين ، كما أن معظم الادارات حولت عملها الادا ي إلى ألكتروني فلا داعي لفتح فروع في المحافظات؛ لأن اكثر من ٩٥٪ من العمل أصبح مركزيا ؛ فلا نية لفتح فرع في نينوى لأسباب عدة، وهناك توجه لدى المؤسسة بأن تغلق بعض الفروع التي ليست مورد حاجة.
وقال في معرض إجابته عن سؤال إحدى المواطنات من محافظة ميسان والتي تدعي انها معتقلة يوما واحدا في سجن الخيالة وجاءت بشهودها اللذين أدليا بشهادتهما أمام اللجنة إلا انها لم تصدق على إسمي ، حاثا إياها على المثول أمام اللجنة والدفاع عن حقها ما لم تختلف أقوال الشاهدين، موضحا ان اليوم الواحد يحسب للنساء.
إسترداد أموال لصالح المؤسسة بداية 2019
قبل قليل جاءتني معلومة تفيد أنه تم استرداد أموال طائلة خلال النصف الأول من عام 2019 وهذا ما يحسب لكم … هذا ما قاله مقدم برنامج (حدث وحديث) للدكتور السلطاني الذي أجاب : كل هذا يحسب للمؤسسة ويقف وراء ذلك جهود حثيثة وطيبة فيها.
بعد عام 2013 أتاح القانون لنا إعادة النظر في كل القرارات السابقة وشابها خلل لأي سبب كان ، فإن هذه اللجنة تحقق وتدقق في الملفات، وأن وجدت خللا في ملف فانها تحوله إلى اللجان المختصة (مصدرة القرار الأول) فإذا اقتنعت بالأدلة أبطل القرار وعندئذ لا بد من استرداد كل الأموال التي لم تؤخذ بوجه حق ، علما انه لا يهدم القرار إلا على أدلة يقينية ، مبينا ان المبلغ أكثر من ٩٤ مليون دينار تم استرداده لصالح المؤسسة.
ضغوطات … لا تفرض إرادتها على المؤسسة
اخذت قناة المسار تسبر الأغوار وتغوص في الأعماق لتسأل : هل هناك ضغوط كبيرة على المؤسسة من مسؤولين؟ وعلى الفور أجاب رئيس المؤسسة : ان كل قضية فيها حقوق وامتيازات فإن الناس تسعى للحصول عليها بطريقة أو بأخرى، وليست الضغوطات على دكتور حسين فحسب وإنما على المؤسسة بشكل عام، فالمسألة لا تخلو من ضغوطات لكن ان تفرض إرادة فلا .
وضع مالي بائس بإستثناء ٢٠١٩
الوضع المالي للمؤسسة؟ سؤال طرحته المسار الفضائية وعنه أجاب الدكتور قائلا : قبل عام 2015 وصولا إلى 2018 كان الوضع المالي للمؤسسة بائس جدا وكل ميزانية المؤسسة خلال هذه السنين انحصرت بين 16 مليارا ونصف إلى 20 مليارا كحد أعلى في سنة 2018 بما فيها رواتب الموظفين التي تدرجت من 12 مليارا إلى 14 مليارا ، فإذا افترضنا ان الميزانية 20 مليارا منها ١٤ مليارا رواتب موظفين، فإن الباقي هو ستة مليارات لتمشية أمور المؤسسة في بغداد وجميع فروعها في المحافظات كافة ، أما ميزانية 2019 فالمسألة تختلف .
هيأة التقاعد تعمل بقانونها لا بقانون المؤسسة
ومن واسط سأل احد المواطنين عبر فضائية المسار عن قانون التقاعد ومن يشمل من ورثة المتوفي؟ وكان الجواب من معاليه وافيا : يفترض في قانون المؤسسة ان يأخذ الورثة جميعا بغض النظر إن كانوا رجالا ، نساء ، وبغض النظر عن العمر ، إلا أن هيأة التقاعد تعمل بقانونها لا بقانون المؤسسة ، وقانونها يقضي بأن البنات يأخذن حصصهن طالما كن غير متزوجات أو أرامل ، أما الذكور دون ١٨ سنة فلهم في راتب المتوفى وان كانوا أكثر من هذه السن فليس لهم في راتبه نصيب ، وإذا كان الورثة موظفين فلهم فيه حصصهم أيضا.
من جانبها ناشدت بعض منظمات المجتمع المدني من خلال (المسار) رئيس المؤسسة العمل على دعمها فأوضح معاليه أن ليس لدينا من دعم سوى الدعم المعنوي وفي أي مجال، وليعلم الجميع أن المؤسسة لا تتعامل إلا مع منظمات مجتمع مدني رسمية شريطة أن تقدم دليلا على رسميتها .
السجناء مشمولون بالاعفاء الضريبي عند شراء عقار
ولدى استفسار احد السجناء من شاشة المسار عن شمولهم بالإعفاء الضريبي عند شرائهم عقارا من عدمه ، قال رئيس المؤسسة : السجناء مشمولون بالإعفاء الضريبي وفق القانون ولكن لا بد من متابعة وتفعيل؛ لأن بعض دوائر التسجيل العقاري حتى الآن لا تعمل بها.
ان المؤسسة يفترض أن تعمم كتابا من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة العدل وبدورها تعمم إلى دوائر الدولة ، ومن جهة أخرى يفترض أن دوائر الدولة تصدر تعليمات وضوابط في هذا المجال لتنفيذ هذا العمل .
وعبر الشاشة نفسها كانت هناك مداخلة من محافظة بابل لشخص يقول انه قدم طعنا منذ الشهر الثامن / ٢٠١٨ وما من إجابة حتى الآن فهل التقصير من مديرية سجناء بابل؟ وعندها أزاح الدكتور السلطاني الشكوك والظنون باليقين قائلا : ان التأخير ليس من مديرية سجناء بابل لأنها تحصلت على تقدير أو درجة امتياز لثلاث سنوات ، ولكن التأخير عندنا في المؤسسة في هيأة الطعن فنحن لدينا (18) لجنة في المحافظات وهيأة طعن واحدة فلو كان رد الطلب للجنة واحدة من ٦٠ إلى ٧٠٪ فما بالك بردود طلبات 18 لجنة ما يشكل رقما مهولا في سجلات هيأة الطعن لذا فإن المعاملة فيها يستغرق انجازها بين 12 – 15 شهرا…. هذا ما تعانيه هيأة الطعن، وليس لمديرية بابل من تقصير .
الحد الأدنى للشمول بقانون المؤسسة يوم واحد
وفي سؤال آخر لقناة المسار الفضائية عن موقف المؤسسة ممن توقف ساعات أو أياما معدودة ؟ أوضح رئيس المؤسسة ان الساعات لا تحتسب ، وأن الحد الأدنى للشمول بقانون المؤسسة هو يوم واحد وعلى المتقدم ان يعرض أدلته وللجنة خيار الشمول من عدمه فإذا شمل وكانت مدته من شهر فما دون فله هدية تقدر بخمسة ملايين وليس له أية امتيازات أخر، ومن له شهر فما فوق فله راتب تقاعدي قدره (400) دينار … وهكذا ، ولكن إن كان مشمولا باجتثاث البعث فهذا مانع من كسب الحقوق .
بعد ذلك سألت قناة المسار : ما هي الخطط المستقبلية للمؤسسة ؟ وكان جواب رئاسة المؤسسة : إننا خلال السنوات الأربعة الماضية حققنا إنجازات منها حسم الملفات المتراكمة منذ عامي 2007 و2008 ، فخطة المؤسسة أن تنهي وتحسم جميع الملفات خلال هذا العام ، ولدينا إنجاز على مستوى الحوكمة الألكترونية إذ قطعنا نسبة 85٪ من العمل الألكتروني والجهود متواصلة لأن يصل إلى أعلى من هذه النسبة .
في مسألة رفحاء… القانون هو الحكم
كثير من المواطنين يقولون إن المؤسسة داعمة لرفحاء، ما حقيقة هذا القول؟
قبل السؤال الأخير كانت مرتبة هذا السؤال في ورقة أسئلة برنامج (حدث وحديث) ولمعرفة هذا القول أهو ادعاء أم حقيقة؟ أجاب الدكتور السلطاني : أبناء رفحاء من شرائح المؤسسة المحترمة، وهم محل تقدير واحترام وثناء ولهم مكانة خاصة في المؤسسة؛ لأنهم أصحاب حدث الإنتفاضة الذي نتشرف بمجرياته ، وفي موضوع رفحاء القانون هو الحكم، وهناك ركنان أساسيان : الأول أن يكون مشتركا في الإنتفاضة وما لم يكن مشتركا لم تشفع له السنوات في رفحاء وإن طالت… الثاني أن يكون بعد اشتراكه ذهب إلى رفحاء واستقر بها، وأن يثبت هذا الاستقرار بالوثائق الدولية وهي ثلاث : وثيقة الصليب الأحمر ، وثيقة الأمم المتحدة ، وثيقة دوائر الهجرة في المهجر ، شريطة أن لا تعارض هذه الوثائق وثيقة أخرى.
وختامها مسك حيث كان السؤال الأخير عن الحج وعدد مقاعد المؤسسة وهل ستزداد ؟
الزيادة طفيفة جدا، ونحن نحصل سنويا على ٥٠٠ إلى ٥٢٠ مقعدا… هذا ما أجاب به رئيس المؤسسة وتابع : هناك ضوابط لأداء فريضة الحج يحددها ركنان : اولهما مدة السجن حيث أن كل سنة له عدد من النقاط، وثانيهما : ان المتقدم اذا جاوز الخمسين فكل خمس سنوات له نقطة ، لذا اقول : لا يمكن لأحد أن يتقدم على آخر لأي سبب كان حتى لو كان رئيس المؤسسة.
ومما يذكر ان قناة المسار الفضائية أثنت على أداء مؤسسة السجناء السياسيين وقدمت شكرها لإدارتها من خلال شاشتها وقالت : نحن سند للمسؤول العامل في إشارة منها لمعاليه الذي قال كلمته الأخيرة في آخر دقيقتين : اقدم شكري لكم ولكادركم وللاخوة الذين تواصلوا معنا.
اطمئن الجميع أن عملنا لا يكون إلا وفق القانون ، رغباتنا ، احساسنا بحث آخر .
سرورنا لمن يروم الشمول بقانون المؤسسة ان تكون عنده أدلة ثبوتية.
وأخيرا نحيطكم علما ان المؤسسة تشهد هذه الأيام زخما كبيرا من المراجعين بسبب قرار الفصل السياسي ؛ لذا أرجو من المراجعين التعاون لا سيما ان شبابنا من الموظفين يعملون إلى ساعات متأخرة من المساء.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here