مجلة احرار

    دليل المواقع

    التوقيت المحلي

    Baghdad

     

     

     

     

     

    مؤسسة السجناء السياسيين

     

    التقرير السنوي لسنة 2009 وخطة عام 2010

     


     

    المحور الأول

     قانون وتعليمات المؤسسة قانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006

    والأفكار المقترحة لتعديلهما

     

     

     

     قانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006

    الباب الأول      /الفصل الأول الأهداف والأسس

     

    المادة (1)

    1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.

    2- تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.

      المادة (2)

    يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.

      المادة (3)

    أهداف المؤسسة:

    تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية.

    اولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق احكام هذا القانون.

    ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة باحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة.

    ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض.

    رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية في ذلك.

    خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى.

    سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الاعلام المختلفة.

    سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها.

      المادة (4)

    تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه.

      الفصل الثاني / نطاق سريان القانون

      المادة (5)

    يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:

    اولاً: السجين السياسي: من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.

    ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.

    ثالثاً: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانون.

    رابعاً: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.

    خامساً: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.

    سادساً: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (7) من هذا القانون وممثلي المؤسسة.

      المادة (6)

    1- لا يعد سجيناً سياسياً او معتقلاً سياسياً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة او من البعثيين او الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية او لأي سبب آخر.

    2- يثبت السجن السياسي او الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الأخرى امام اللجنة الخاصة او محاكم البداءة حسب الاحوال المنصوص عليها في

      المادة (10) من هذا القانون.

     الباب الثاني / التشكيلات الادارية

    الفصل الأول : مجلس رعاية السجناء السياسيين

      المادة (7)

    يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعين اعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:

    اولاً: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالاغلبية ومن بينها اعضائها.

    ثانياً: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضاءه.

    ثالثاً: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس أدارة المؤسسة.

    رابعاً: اللجنة الخاصة: تتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاة الأعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون.

    خامساً: الدائرة الإدارية والمادية.

    سادساً: الدائرة القانونية.

    سابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية.

     

      المادة (8)

    يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية:

    1- رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس.

    2- تمثيل المؤسسة أمام الحكومة أو القضاء أو أي جهة أخرى.

    3- إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة.

    4- الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة.

    5- ممارسة اية أعمال توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

    6- تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة.

      المادة (9)

    يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة وينوب الرئيس في حال غيابه.

      المادة (10)

    تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الآتي:

    1- تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بإحكام هذا القانون.

    2- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.

    3- يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أعوام) من تاريخ التبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.

    4- تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية.

    5- يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلاً في الموضوع.

    6- تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقية.

      المادة (11)

    1- تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

    2- يكون قرار محكمة البداءة قابلاً للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ او اعتباره مبلغاً.

    3-يكون قرار محكمة البداءة نافذاً بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

      المادة (12)

    يختص مجلس الرعاية بالامور الآتية:

    1- مناقشة سياسة المجلس العامة.

    2- توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه واعضاءه.

    3- تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.

    4- العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.

    5- مناقشة الميزانية واقرارها والمصادقة على حساباتها واجراء المناقلات الضرورية فيها.

    6- تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض اقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لاصدار الاوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق اهدافه.

     

    الفصل الثاني / الادارة المالية

      المادة (13)

    1- للمؤسسة وحدة مالية مستقلة.

    2- للمؤسسة ميزانية خاصة.

    3- تتبع في اعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في اعداد ميزانية وزارات الدولة.

     

     

      المادة (14)

    تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:

    1- الميزانية الاعتيادية.

    2- الميزانية الاستثمارية السنوية.

      المادة (15)

    تتكون موارد الميزانية من العناصر الآتية:

    1- التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة.

    2- الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية.

    3- عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة.

      المادة (16)

    تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس ادارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى.

    الباب الثالث:

    احكام السجين السياسي والمعتقل السياسي

      المادة (17)

    1- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها. ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً.

    2- تحتسب للموظف فترة السجن او الاعتقال خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

    3- تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها.

    4- في حال كون السجين او المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي.

      المادة (18)

    تخصص قطعة ارض سكنية إلى السجين السياسي او المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وباقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية.

     

      المادة (19)

    1- اعطاء السجين السياسي او المعتقل اولوية في تولي الوظائف العامة.

    2- يعفى السجين او المعتقل من اجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من والى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد افراد عائلته مجاناً.

      المادة (20)

    يستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الاولية والعليا.

      المادة (21)

    1- لحصول السجين السياسي او المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة باية حقوق أخرى وفق احكام المسؤولية المدنية او الجزائية او احكام القانون الأخرى.

    2-اعفاء السجين السياسي او المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض او معاملة القرض او المنحة المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم في كافة القوانين.

    احكام ختامية

      المادة (22)

    1- تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم.

    2- تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية.

    3- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب.

    4- تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية.

    5- يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة لقانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط ان يكونوا من السجناء السياسيين او المعتقلين السياسيين حصراً.

     

      المادة (23)

    يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

      المادة (24)

    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

      الأسباب الموجبة

    لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهدها تاريخه مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الانساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بانهم عارضوه بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك الحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن اجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من اجلها شرع هذا القانون.

     

      

     

    الفجوات والملاحظات التي غفلها قانون المؤسسة وتعليماتها

    1-   لم تظهر اهداف المؤسسة الامتيازات التي يحصل عليها السجين والمعتقل بشكل واضح ولم تحدد لكي يتسنى للاجهزة التنفيذية تنفيذها ولم يحدد قانونها او تعليماتها التعويض المادي المجزي وكيف يتم منحه ومن الذي يقرره وماهي المعايير التي يمكن للمؤسسة ان تمنح السجين  او المعتقل على اساسه حيث جاءت المواد سائبه وليست واقعيه

    2-   جاء من ضمن اهداف المؤسسة توفير فرص العمل للسجناء بما يتناسب وكفائتهم ومنحهم الاولوية واغفل القانون الجهة التي تتولى هذه المهمة لكي تقوم فعلا بتوظيفهم واعادة تاهيلهم وتدريبهم وفي الواقع العملي ان التعيينات مازالت وبعد مرور ثلاث سنوات على تاسيس المؤسسة مقيدة بتعيينات الدولة وضوابط التعيين المتبعة فيها دون النظر الى هذه الشريحه المضحية وان تخصيص 10% من تعيينات الوزارت التي خصصت الى هذه الشريحه لم يرى النور بسبب ادارات الوزارت وعدم وجود مادة قانونية تلزمهم بذلك

    3-   فقرة التسهيلات والمساعدات التي تمكن السجين من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم ولعوائلهم وفي مختلف مجالات الحياة نرى ان ذلك كلام جيد لكنه غير واقعي لانه لم يحدد بشكل واضح وصريح كيف يتحقق الرفاه الاقتصادي هل ان ذلك يتحقق بتوفير قطعة الارض كيف يستطيع بنائها والرفاه بمعناه الاعتيادي تحقيق اسباب الحياة المتوسطه على الاقل في حين لم يتضمن القانون او التعليمات السبل الكفيله ولا حتى التخصيصات المالية الكافية لذلك

    4-   وردت الكثير من المواد في قانون المؤسسة وهي في حقيقتها مواد نظرية لاترتقي الى سلم الافعال حيث ان القانون ذكر تحفيز واستقطاب الجهات لدعم هذه الشريحه ولم يذكر كيف ومن الذي يتولى ذلك

    5-   وختاما نستطيع ان نقول ان القانون لم يجهل الكثير من الفقرات والمواد الواجب تضمينها بل استعرض مواد نظرية ولم يضع لها الية التطبيق والجهات التي تقوم بذلك ناهيك عن تضمينه بتعيين اعضاء مجلس الرعاية الذي اناط بهم مجموعة من الواجبات وفي مكان اخر لم يعتبرهم موظفين ولم يحدد صلاحياتهم بشكل دقيق لكي لاتتعارض قراراتهم مع القوانين والتعليمات النافذه من الجهات المعنية اضافة الى ان قانون المؤسسة لم يحدد مواصفات اعضاء مجلس الرعاية ومؤهلاتهم حيث يجب ان يحدد مواصفات كل عضو وامتيازاته لكي يكون فاعلا ومنتجا لا ان يكون تعيينه بسبب المحاصصة الحزبية المقيته ودون مؤهلات تمكنه من اداء واجبه وبالتالي يكون هنالك تفاوت كبير وغير متجانس بين الاعضاء ولم يستطيعوا النهوض بعملهم بصورة صحيحه حيث الواجب ان تحدد مواصفات ومؤهلات وخبرة كل عضو من اعضاء مجلس الرعاية ناهيك عن الازدواجية في المسؤوليات بين العمل التنفيذي والرقابي والتداخل مع الدوائر التنفيذية العاملة 0

     

     

     

    الافكار المقترحه

     

    1-   تعديل قانون المؤسسة والتعليمات الخاصه به لكي يكون اكثر واقعية

    2-   منح الصلاحيات التي تبين بشكل واضح مقدار التعويضات التي تمنح وكيفية توزيعها وتصنيف ذلك على الفئات المختلفة حسب مقدارالضرر

    3-   تتولى جهة عليا صلاحية الزام الوزارات بتعيين وتاهيل السجناء المصادق على سجنهم وكذلك توفير سبل الحياة من سكن وغيره او منح رئيسها هذه الصلاحية 

    4-   اعادة النظر بموضوع مجلس الرعاية وتغيير عناوينهم الى استشاريين وبالتالي يكون هنالك  هيئة راي في المؤسسة تستطيع تحقيق الاهداف

    5-   تخصيص مبلغ يتناسب ومهام المؤسسة في مجال الاستثمار حيث من غير المعقول تخصص للمؤسسةمبلغ مائة مليار دينار وهي جهة حديثة العهد ومناط بها مهمة الاستثماروالمبلغ لايمكن ان يلبي جزء بسيط من الافكار الاستثمارية المطروحه كبناء مستشفى الى السجناء او تاسيس شركات تجارية وغيرها من المشاريع الاستثمارية المختلفة 0

     

    النشاط السنوي لدوائر المؤسسة خلال عام 2009

    قبل عرض عمل الدوائر التنفيذية نستعرض اهم نشاطات المؤسسة العامة خلال السنة المنصرمه وبشكل مختصر ومنها

    -         عقد الاجتماعات الاسبوعية بين اعضاء مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة الاستاذ جاسم محمد جعفر لتباحث حول السبل الكفيله لتحقيق اهدافها وحل مشاكل السجناء السياسيين

    -         حضور معالي رئيس المؤسسة وزير الشباب والرياضه في مجلس الوزراء استطاع من اقناع السادة الوزراء بزيادة ميزانية المؤسسة لتمكنها من تحقيق الاهداف المرسومه

    -         قيام معالي رئيس المؤسسة باجراء اللقاءات مع السادة الوزراء ذات العلاقه بعمل المؤسسة كوزير المالية ووزير البلديات وامين بغداد حيث حصلت المؤسسة على قطع اراضي للسجناء في بغداد والمحافظات وزيادة التخصيصات المالية والموافقه على صرف مستحقات المنح المخصصه للسجناء

    -         الاتصال المباشر برئاسة اقليم كردستان لغرض حصول السجناء في الاقليم على مستحقاتهم اسوة باقرانهم في بقية المحافظات

    -         مخاطبة مكتب رئيس الوزراء وكذلك بعض الوزراء للحصول على منحة بناء قطعة الارض البالغة ثلاثون مليون دينار لكل سجين بعد ان تم تخصيص قطع اراضي سكنية لهم في محافظات العراق اضافة الى تخصيص مساحة ارض بمقدار 85دونم في الكراره بمنطقة الدوره ببغداد

     

    النشاطات المختلفة لدوائر المؤسسة

    اولا:الاعمال الاعتياديةوتصنف حسب اقسامها وكالاتي

    الحسابات/ اضافة الى قيامها بتوزيع الرواتب والمخصصات والنفقات التشغيلية الاخرى لديمومة عمل المؤسسة بمختلف نشاطاتها انها قامت وخلال عام 2009

    توزيع منحة الحكومة المخصصة للسجناء السياسيين والبالغه (500) خمسمائة الف دينار شهريا على جميع السجناء والمعتقلين الذين صادقت اللجنة الخاصة على تسميتهم وشمولهم بقانون المؤسسة وكانت اعدادهم اكثر من (15000) خمسة عشر سجين موزعين على  مختلف محافظات العراق وكالاتي

     

     المحافظة

    العدد

    بغداد

    5744

    نينوى

    519

    البصرة

    1584

    كربلاء

    705

    الدجيل

    1385

    الديوانية

    636

    كركوك

    828

    واسط

    585

    ديالى

    517

    ذي قار

    1075

    المثنى

    276

    ميسان

    875

    الانبار

    230

    النجف

    1134

     

     

     

    اضافة الى ماتقدم قامت المؤسسة خلال العام 2009 بالنشاطات الاتيه

    -         الاتفاق مع وزارة التربية بالاستعانه بخبرائها الاختصاصيين لوضع برنامح على الحاسوب وهذا البرنامح حسابي حيث يعتمد النظام المحاسبي الموحد ونظام افراد وادارة حيث بالامكان الحصول على التقارير اللازمة بيسر وبسرعه اضافة الى الدقةوكذلك وضع قاعدة بيانات الى قسم الافراد لجميع موظفي المؤسسة 0 وتم العمل به من خلال اقسام الحسابات في منح الرواتب والمتغيرات التي تطرء عليها وكذلك الاقسام المختلفة الاخرى

     

    -         التعاقد مع وزارة التخطيط / مركز التطوير الاداري لاعداد نظام للتوصيف التوظيفي كون مؤسستنا حديثة التشكيل وتم ذلك حيث اصبحت مؤسستنا تمتلك توصيف وظيفي علمي ومدروس لجميع دوائرها المختلفه0

     

    -         اقامة الدورات الداخلية في مجال الحسابات والافراد والخدمة المدنية في مقر المؤسسة حيث القيت المحاضرات المختلفة  في القاعة الكبيره واستفاد الكثير من  موظفي الدائرة بهذا الخصوص حيث بلغ عدد المحاضرات اكثر من (10) عشرة دورات موزعة على الاعمال الحسابيه والتدقيقية وكذلك  في مجال الخدمة المدنية والادارة وادارة الافراد0

    -         وضع الصلاحيات المالية الى مدراء المكاتب وخاصة تلك التي تتعلق بالصرفيات الروتينية من السلفه المستديمة المخصصة لكل مديرية حيث حددت

    تلك الصلاحيات بالتالي:

    1-   صرف الكاز بمبلغ (500) الف دينار شهريا

    2-   صرف اجور البنزين بمبلغ(200) الف دينار شهريا

    3-   صرف الضيافة بمبلغ(100) الف دينار شهريا

    4-   صرف الاحتياجات اليومية بمبلغ(50) الف دينار

    5-   صرف اجور التصليح لكل حالة بمبلغ (100) الف دينار

    6-   صرف اجور الاتصالات بمبلغ (100) الف دينار

    7-   صرف مبلغ (100) الف دينار شهريا لشعبة شؤون المراة
    -
             اشراك موظفي المؤسسة بالدورات التي تقام في وزارة التخطيط وبعض الجامعات ولمختلف الاختصاصات حيث بلغت الدورات (   50دورة       )   في المجالات التالية:

    المهارات القيادية  - صيانةاجهزةالاستنساخ –ادارةالازمات –فوتوشوب-انترنيت-اكسيس-كيف تكون مديرا متميزا-التمييز في كتابةالتقارير والمراسلات-فايروسات الحاسبات- البوربوينت-المركزيةوالامركزية-تدريب المدربين على خطط الاعمال-ورش عمل مختلفة- التدقيق والرقابه-الحسابات 0

    في حين بلغ عدد الموظفين الذين اشتركوا بالدورات اكثر مائة موظف

     

    -         تثبيت الموظفين المعينين بعقود (السجناء والمعتقلين السياسيين ) على ملاكها الدائم بعد مصادقة المالية على ملاك المؤسسة اذ تم تثبيت عدد

     (   587   ) موظف موزعين على الشهادات التالية :

    الشهادة

    العدد

    الشهادات العليا

    2

    البكالوريوس

    91

    الدبلوم

    78

    الاعدادية

    144

    الاخرى

    272

     

    -         انجاز جميع معاملات الفصل السياسي المقدمه لها وتمت المصادقه على اغلبها من قبل لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء0 وبلغت عدد المعاملات المنجزة (645) ستمائةوخمسة واربعون معاملة

    -         سد حاجة المؤسسة من الاحتياجات المختلفة ومن خلال لجان المشتريات

    كالقرطاسية والاثاث المكتبية واجهزة الاستنساخ والحاسبات وغيرها

      -         تعاون الدائرة الادارية والمالية مع مكتب المفتش العام بتسهيل اطلاعه على جميع الوثائق او المستندات او اية اوليات دون استخدام المخاطبات لسرعة حصول المكتب على ما يطلبه وذلك لاكتشاف حالات الخلل والاخفاق وتجنبه وفقا للتعليمات النافذه0

    -         اعداد الحسابات الختامية وارسالها الى ديوان الرقابه المالية ونستعرضها كالاتي:

              الميزانية العامة كما في 31/12/2009

    الميزانية العامة كما في 31 / 12 2009/

    ت

    رقم الدليل

    اسم الحساب

    2009

    2008

     

     

    الموجودات

     

     

    1

    11

    الموجودات

    056 603 265 4

    589 442 082 4

    2

    118

    نفقات ايرادية مؤجلة

    462 097 15

    924 627 37

     

     

     

     

     

     

     

    الموجودات المتداولة

     

     

    3

    13

    المخزون (بالكلفة)

    500 699 63

    000 866 210

    4

    16

    المدينون

    128 477 306

    730 436 171

    5

    18

    النقود

    355 740 151 3

    122 822 612 24

     

     

    مجموع الموجودات

    501 617 802 7

    365 195 115 29

     

     

     

     

     

     

     

    المطلوبات

     

     

    6

    22

    الاحتياطي

    400 721 433 182

    000 000 000 111

     

     

    العجز المتراكم لسنة / 2009

    (317 189 707 175)

    (088 930 919 81)

     

     

    المجموع

    583 698 873 6

    912 069 080 29

    7

    266

    الدائنون / متنوعة

    418 085 076 1

    453 125 35

     

     

    مجموع المطلوبات

    501 617 802 7

    365 195 115 29

     

    كشف العمليات الجارية كما في 31 / 12 / 2009(كشف رقم1)

      ت

    رقم

    الدليل

    اسم الحساب

      دينار / 2009

      دينار / 2008

     

    41

    إيرادات النشاط الجاري

    ـــــــــــــــ

    (000 1)

     

     

    ينزل

     

     

    8

    31

    الرواتب - الأجور

    977 889 987 11

    568 612 166 9

    9

    32

    المستلزمات السلعية

    819 179 592

    700 028 505

    10

    33

    المستلزمات الخدمية

    647 002 126 1

    540 525 170 2

    11

    37

    الاندثارات

    295 759 228 1

    596 575 478

     

     

      عجز العملية الجارية

    238 742 934 14

    404 741 320 12

     

     

    المرحلة الأولى

     

     

     

     

    ينزل

     

     

    12

    38

    مصروفات تحويلية

    000 245 747 78

    750 233 987 65

    13

    39

     مصروفات سنوات سابقة

    916 150 109

    993 350 504

     

     

    المجموع

    916 395 856 78

    743 584 491 66

     

     

    الإيرادات

     

     

     

     

    يضاف

     

     

     

    43

    أيجار موجودات ثابتة

    000 200 1

    ــــــــــــــــــــ

    14

    48

    إيرادات منح تحويلية

    725 110

    (600 203 1)

    15

    49

    إيرادات عرضية

    700 657 2

    (940 246 10)

     

     

    المجموع

    425 968 3

    (540 450 11)

     

     

    (عجز) / الفائض

    229 259 787 93

    607 875 800 78

    -         وضع الضوابط والاليات الخاصة بصرف منحة السجناء السياسيين للمكاتب ومقر المؤسسة لتسهيل توزيعها وكذلك وضع ضوابط صرف الوقود والايفادات الداخلية وايجار المكاتب وفق اجراءات سليمه ووفق التعليمات النافذة بهذا الخصوص وفي ادناه الضوابط الخاصة لكل من :

    ضوابط صرف سلفة النشاط للمكاتب

    ضوابط صرف الوقود

    ضوابط صرف مبلغ الايفادات

    ضوابط صرف ايجار المكاتب

     

    -         عقد الاجتماعات الدورية لمدراء الاقسام والمكاتب والاستماع الى اهم المعوقات ووضع الحلول المقترحه لها 0 حيث كان يجري عادة لقاء واحد شهريا مع مدراء المكاتب اضافة الى استقبالنا الى جميع استفساراتهم اليومية

     

    -         رفع التوصيات اللازمة للاستفادة من المبالغ المخصصة لبعض البنود قبل انتهاء السنة المالية مثل المبالغ المخصصة للسيارات وكذلك الاراضي0 وتم شراء مجموع من السيارات وكانت كالاتي :

    نوع السياره

    العدد

    صالون

    17

    ميني باص للنقل

    10

    بيك اب دبل قماره

    5

     

    -         اقامة الاحتفالات في المناسبات الوطنية بالتنسيق مع الدوائر المختلفة وفي المناسبات المختلفة

    احتفالية في فندق الرشيد بحضور دولة رئيس الوزراء

    احتفالية في فندق بابل

    احتفالية في المسرح الوطني

    احتفاليات في مقر المؤسسة لتوزيع الهدايا والمساعدات

    احتفاليات في المحافظات المختلفة لتوزيع منح واعانات الى السجناء

     -         اكمال تسكين عدد كبير من  الموظفين الذي تم المصادقه على ملفات الفصل السياسي لهم والمباشرة بمنحهم الدرجات والعناوين الوظيفية حسب التعليمات والقوانين0 حيث بلغ عددهم بحدود (300) موظف
    -         اصدار التوجيهات والاوامر ومنح بعض الصلاحيات الى بعض الاقسام لتحسين اداء هذه الاقسام وسرعة  الانجاز وتقليصا للروتين

    وكان للدائرة القانونية سجل حافل بالعمل جنب الى جنب مع دوائر المؤسسة الاخرى في انجاز اعمالها ووضع الاليات والضوابط المختلفة لعمليات الصرف والتنفيذ والاشتراك باللجان المتخصصه المختلفة اضافة الى تزويد الدوائر التنفيذية والسادة اعضاء مجلس الرعاية بالاستشارات المختلفه  باقتراح مجموعة من تعديل التشريعات التي من شانها تحقيق أهداف المؤسسة و الوصول الى المنفعة القصوى التي تعود للسجناء والمعتقلين السياسيين وان قسم من هذه الضوابط تم المصادقة عليها من قبل رئيس واعضاء مجلس الرعاية ودخل في حيز التنفيذ والاخرى قيد النظر بعد رفعها الى الجهات الاخرى وكان ابرزها واهمها الراتب التقاعدي للسجين والمعتقل حيث وصل الى مراحل المصادقة النهائية وبالامكان استعراض اهم اعمالها عدا تلك الاعمال الروتينية التي تضطلع بها الدائرة القانونية حالها حال بقية الدوائر في وزارات الدولة العراقيةومن هذه الاعمال المتميزه:

    -   رفع مشروع تعديل قانون المؤسسة المرقم (4) لسنة 2006 بعد دراسته مع الجهات المختلفه في المؤسسة الى مجلس شورى الدولة واخذ طريقه الى مجلس النواب وتم قرائته للمرة الاولى وبانتظار المصادقة النهائية عليه في الدورة الجديدة لمجلس النواب.

    -   الانتهاء من عمل ضوابط لعلاج السجناء السياسيين في داخل وخارج العراق وتمت الموافقة عليه ودخل حيز التنفيذ وفق الكتاب المرقم (386 في10/6/2009) مشيرين في ذلك ان المؤسسة استحصلت موافقة رئاسة الوزراء بصلاحية رئيس المؤسسة بالصرف على كل سجين او معتقل يصعب علاجه في الداخل بمنحه مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار كسلفه تسدد لاحقا بعد اكمال علاجه في خارج البلد0

     

    -   أعداد ضوابط السفر خارج العراق للسجين والمعتقل السياسي وتم رفعه الى رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس الرعاية وتمت المصادقة عليه وثم العمل بموجبه من تاريخ نفاذه.

    -   وضع الضوابط والآليات الخاصة بإكمال الدراسات العليا لقناة السجناء السياسيين بعد مجموعة من اللقاءات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وروجت الدائرة مجموعة من المعاملات بهذا الصدد.

    -   قدمت الدائرة القانونية مجموعة كبيرة من الاستشارات القانونية وبيان الرأي الى كل من معالي رئيس المؤسسة والسادة أعضاء مجلس الرعاية والاجابة على الاستفسارات الواردة الينا من مكاتب وفروع المؤسسة ودوائرها العامة في مختلف مجالات العمل التي تتطلبه المؤسسة والتي لم يذكر تفاصيله في تعليمات المؤسسة او قانونها 0منها منحة السجين المتوفى بالكتاب المرقم (4620 في 18/8/2009)

     

    -   اشتركت الدائرة القانونية بالعديد من اللجان على مختلف انواعها (تحقيقية و تضمين والحج والوصف الوظيفي وفتح وتحليل العطاءات ولجنة الفصل السياسي...الخ) وانجازها بأتمم وجه.

    -   تم رفع مقترح الى معالي رئيس المؤسسة مفاده تحمل المؤسسة الأجور الدراسية للسجناء والمعتقلين السياسيين واخذ العمل به حيث روجت المؤسسة العشرات من هكذا معاملات بعد تقديم السجين مايؤيد ذلك.

    متابعة موضوع منحة البناء للسجين والمعتقل السياسي وعقد الاجتماعات المختلفة مع اللجان المختلفه بهذا الصدد  ومتابعة أطلاق القرض العقاري بالكتاب المرقم (4459 في 11/8/2009)

     

    -         متابعة البعثات والزمالات خارج العراق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0

    -   تمثيل المؤسسة في لجنة الغاء دمج مؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء بالكتاب المرقم (4357 في 5/8/2009)

    -         متابعة موضوع الاراضي وتوزيعها على السجناء والمعتقلين.

    اعداد مشروع ضوابط عمل اللجنة الخاصة وبما يتناسب مع المهام المكلفة بها

    -         اعداد مشروع ضوابط تسليم السيارات بالكتاب المرقم (616 في 28/7/2009)

    -   متابعة موضوع استثناء السجين والمعتقل السياسي من الاستفادة السابقة ومسقط الرأس بالكتاب المرقم (448 في 6/7/2009)

    -         اعداد مشروع ضوابط التعويض للسجناء والمعتقلين السياسيين

    -         إعداد مشروع ضوابط العمل الإداري والقانوني والمالي لمكاتب المؤسسة

     

    -         التنسيق مع وزارة الأعمار والإسكان حول أطلاق قرض صندوق الإسكان لسجناء السياسيين

    -   التنسيق مع وزارة التعليم العالي لقبول السجناء السياسيين من خريجي الفرعين العلمي والادبي في الدراسات المسائية استثناء من شروط المعدل والعمر وسنة التخرج واستثناء من الأجور الدراسية

    -   ولعل ابرز اعمال الدائرة القانونية واهمها الانجاز الكبير الذي خرج الى النور وتمت المصادقة عليه وبالتعاون مع الدوائر التنفيذية ومجلس الرعاية والمتابعة المباشرة من قبل معالي رئيس المؤسسة في مجلس الوزراء الا وهو مشروع اقرار الراتب التقاعدي للسجين والمعتقل وبالامكان استعراض هذا المشروع الذي تعمل الان الدائرة الادارية وبالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية وهيئة المساءلة والعدالة بوضع الاليات التنفيذية للاسراع به ووضعت جداول زمنيه لانجازه وبوبته على المحافطات

     

     

    المادة-1-

             يصرف الى السجين السياسي المشمول باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين الرقم 4 لسنة 2006 راتبا تقاعديا لا يقل مقداره كحد ادنى عن المنحة المقررة من رئاسة مجلس الوزراء والبالغة (500.000)خمسمائة ألف  دينار شهريا .

    المادة-2-

             يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن سنة راتبا تقاعديا مقداره(500.000)خمسمائة الف دينار شهريا.

    المادة-3-

             يزاد راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في المادتين (1)و(2) من هذه التعليمات مبلغا قدره(50.000) خمسون ألف دينار شهريا عن كل سنة فعلية قضاها السجين اوالمعتقل السياسي في السجن او المعتقل بعد السنة الأولى.

    المادة-4-

             يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن ستة أشهر  ولا يزيد على سنة راتبا تقاعديا مقداره نصف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة(2) من هذه التعليمات.

    المادة-5-

             يصرف الى المعتقل السياسي المشمول باحكام القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن ستة أشهر مكافأة تقاعدية مقدارها(500.000) خمسمائة ألف دينارعن كل شهر قضاه في المعتقل وتدفع لمرة واحدة.

    المادة-6-

     يعد نصف الشهر بحكم الشهر عند احتساب المدة الفعلية للسجن والاعتقال لاغراض هذه التعليمات.

    المادة-7-

    أولا: يجوز للسجين والمعتقل السياسي الجمع بين راتبه التقاعدي بموجب هذه التعليمات وأي راتب أخر (وظيفي او تقاعدي او حصة تقاعدية) يتقاضاه من الدولة ولمدة (10)عشر سنوات واعتبارا من تاريخ نفاذ قانون المؤسسة.

     

    ثانيا: يسقط الاستحقاق التقاعدي للسجين والمعتقل السياسي بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند( أولا)من هذه المادة

    المادة-8-

    ينتقل الراتب التقاعدي الممنوح للسجين او المعتقل السياسي الى اسرته عند وفاته وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27)لسنة 2006 المعدل وفي حالة استحقاقهم لراتب تقاعدي اخر فان لهم الحق في اختيار الراتب التقاعدي الأفضل.

    المادة-9-

     يوقف صرف الراتب التقاعدي المخصص بموجب القانون وتعاد المبالغ المستلمة اذا ثبت للمؤسسة ان الشخص الذي خصص له الراتب التقاعدي غير مشمول باحكام القانون     وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية.

    المادة-10-

     لمجلس الوزراء وبناءا على اقتراح مجلس رعاية المؤسسة تعديل نسبة الرواتب المذكورة في هذه التعليمات ووفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

    المادة-11-

     تقوم الدائرة الادارية والمالية في المقر العام للمؤسسة بإجراء التسوية النهائية لمبلغ المنحة المالية الممنوحة من الدولة للسجناء والمعتقلين السياسيين مع الراتب التقاعدي المخصص بموجب القانون وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية على ان يتم اعتبار المدة التي تم صرف المنحة فيها بمثابة راتبا تقاعديا ولا يجوز بأي حال من الأحوال المطالبة بالفروقات المالية الناتجة عن ذلك.

    المادة-12-

     تسري هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006.

    المادة-13-

    تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

     

                                                                          نوري كامل المالكي

                                                                          رئيس الوزراء

    اما نشاطات الدائرة الاقتصادية والاجتماعية

    -         متابعة وانجاز معاملات السجناء السياسيين الخاصة بالعلاج خارج وداخل العراق بمخاطبة وزارة الصحة والجهات الاخرى ذات العلاقه0

     

    -         انجاز معاملات حجاج عام2009 من السجناء السياسيين الفائزين بالقرعه0والقيام باجراءات معاملات حج عام 2010 بعد تطبيق اليات جديدة لاختيار الحجاج وعلى اساس

    من تجاوز عمره اكثر من 63 عام

    من قضى مدة عشرة سنوات فعلية في السجون

    تحسب نقاط للاخرين حسب مدة السجن والعمر

     

    -         اقامة الزيارات الميدانية التي تقيمها قسم شؤون المراة من خلال زيارات السجينه المريضة والتي هي بحاجة للمساعده ورفع التوصيات الى معالي رئيس المؤسسة 0

     

    -         اعداد قاعدة بيانات واسعة لجميع السجناء والمعتقلين وهي الان في طور الانجاز0

     

    -         التعاون مع الدوائر الاخرى لتكريم السجناء والسجينات وبالاخص اللاتي ولدن في السجن 0

     

    -         تفعيل دور الطبابه في مقر المؤسسة ليشمل العلاج للسجناء السياسيين في محافظات العراق كافة بتخصيص يوم معين للمعاينه من خلال اطباء اختصاص

    -         اجراء الزيارات الميدانية للسجناء والسجينات ومساعدتهم ماليا

    -        

     

    اقامة الاحتفاليات المختلفة لتكريم السجناء وبالاخص السجينات السياسيات اللاتي تضررن ويعانين من مشاكل الحياة المعاشية

     

     

     

     

       

    نشاطات مكتب المفتش العام

    وكان لعمل مكتب المفتش العام وبالتعاون مع الدوائر المختلفه ساعد في تجنب الوقوع في المخالفات القانونية والمالية من خلال التوجيهات المباشره والتحريرية وكان اهم نشاطات مكتب المفتش العام هي

    -         رفع التوصيات الخاصة باللجان التحقيقية المشكله الى معالي رئيس المؤسسة للنظر فيها وتدارسها معه قبل المصادقه عليها والتوجيه بشانها

     

    -         التنسيق مع الدوائر المختلفه في المؤسسة لحثها على رفع كفاءة الاداء لعامليها 0

     

    -         رفع المقترحات والتوجيهات الى دوائر المؤسسة من اجل تطبيق التعليمات وتجنب الوقوع بالخطأ خدمة للمؤسسة وارتقاء بمستواها0

     

    -         متابعة المكتب بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة الى مختلف دوائرالمؤسسة0

     

    -         دراسة حالات الضعف في بعض مفاصل المؤسسة ورفع التوصيات التي من شانها تحسين الاداء0

    -         القيام بالجولات الميدانية لاقسام المؤسسة ومكاتبها المختلفة لتوجيه الموظفين وتحسين اداءهم0

    -         اجراء التحقيقات اللازمة التي ترفع للمكتب من قبل معالي رئيس المؤسسة او من هيئة النزاهة او من خلال الدوائر التنفيذية المختلفة للوقوف على الحقيقة

    -         متابعة تنفيذ تعليمات ديوان الرقابه المالية وهيئةالنزاهة من قبل دوائر المؤسسة كافة ومدى مطابقة اعمال المؤسسة مع هذه التعليمات والتوجيهات0

     

    -         تدقيق مستندات الصرف والتسوية وكافة التصرفات المالية والادارية واتخاذ التدابير اللازمة واصدار التوجيهات اللازمة بذلك0

    -         متابعة تنفيذ توجيهات معالي رئيس المؤسسة الى الدوائر المختلفة كافة

    نشاطات اللجنة الخاصة

    وكان اللجنة الخاصة الدور المهم في تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين ويمكن ان نلخص اهم اعمالها

    -         استطاعت اللجنة الخاصة مع كادرها المتواضع الذي كاد ان يخلو  من القانونيين لكن بتظافر جهود القاضي رئيس اللجنة الخاصة ومعالي رئيس المؤسسة والسادة اعضاء مجلس الرعاية استطاعت اللجنة من المصادقة على معاملات السجناء والمعتقلين السياسيين للوجبات الخامسة والسادسة والسابعة  والثامنة حيث بلغ عدد السجناء اكثر من (15) خمسة عشر الف وهي جاريه بالعمل لانجاز المزيد0

     

    -         الاجابة على استفسارات دوائر الدولة على صحة صدور التاييدات الصادرة من المؤسسة للسجناء السياسيين الموظفين منهم لانجاز معاملات فصلهم السياسي 0

     

    -         وضع اليه جديدة من شانها الاسراع بانجاز معاملات السجناء والمعتقلين السياسيين بسرعه ودون جهد كبير من خلال تحديد مواعيد المرافعات مسبقا من خلال مكاتب المؤسسة

     

    -         نشر اسماء السجناء والمعتقلين السياسيين المصادق عليهم قانونا في الصحف الرسمية لغرض اكتساب القرارات الصادرة منها الدرحة القطعية

     

    نشاطات مجلس الرعاية

    ويمكن ان نلخص نشاطات مجلس الرعاية الى عقد

    اجتماعاتهم الدورية الاسبوعية وكذلك الاجتماعات الاستثنائية في بقية ايام الاسبوع للنظر في مشاكل السجناء السياسيين ووضع الحلول المقترحه لها برفع الافكار والمقترحات الى الدوائر التنفيذية من اجل رفع مستوى الاداء

    -         قيام اعضاء مجلس الرعاية بالاشراف على المكاتب والفروع من خلال قيام كل عضو بالاشراف على مكتب واحد او اكثر ليكون قريبا على مشاكل المكتب وبالامكان  حل الاشكالات بالتنسيق مع معالي رئيس المؤسسة اوالدوائر المختلفة 0

     

    -         القيام  بالزيارات الميدانية الى جميع المكاتب وبالتالي رفع التقارير الدورية الى مجلس الرعاية  ورئيس  المؤسسة من اجل ادخال هذه التوصيات محل التنفيذ 0

     

    -         اجراء اللقاءات اليوميه المباشرة مع موظفي المؤسسة وكذلك السجناء السياسيين للوقوف على مشاكلهم والمساعدة في حلها 0

     

    -         استطاع اعضاء مجلس الرعاية من حل كثير من مشاكل الموظفين وذلك من خلال الاستماع المباشر للمشكله وبالتالي تعاونهم معه لحلها وخاصة اذا كانت وظيفية وداخل المؤسسة 0

    -         اصدار القرارات اللازمة والمختفة التي من شانها رفع مستوى اداء المؤسسة وتحقيق اهدافها في خدمة شريحة السجناء السياسيين0

    الخطة السنوية للمؤسسة لعام 2010

     

    من اجل رفع اداء المؤسسة لتقديم افضل الخدمات للسجناء والمعتقلين السياسيين بانسيابية سريعه ورفع كفاءة عامليها كونها حديثة التشكيل وضعت المؤسسة وبعد توجيهات معالي رئيس المؤسسة المحترم وتعاون اعضاء مجلس الرعاية والدوائر التنفيذية كافة مجموعة من الخطط التي من شانها الارتقاء بمستوى ادائها

    وقبل استعراض خطة كل دائرة على حدة نود ان نستعرض بشكل عام ماتحاول المؤسسة من تحقيقه من افكار وخطط بشكل عام ومنها :

    -وضع خطة كفيله باشراك اكبر عدد ممكن من الموظفين بالدورات التي تقيمها مؤسسات الدولة التدريبية العاملة في داخل العراق حيث شمل هذا التدريب كوادر المؤسسة اضافة الى موظفيها كما ان الدائرة الادارية والمالية اعدت خطط لاقامة دورات بسيطة في الحاسوب وقانون الخدمة المدنية والحسابات0

    -استخدام النظام الالي لجميع دوائر المؤسسة بعد قيام الدائرة الادارية والمالية بعقد اتفاق موقع مع وزارة التربية باعداد برنامج على الحاسوب يشمل النظام المحاسبي والرواتب والافراد وكذلك المخازن بعد موافقة معالي رئيس المؤسسة 0

    - استخدام قاعدة علمية للبيانات لجميع السجناء والمعتقلين السياسيين وتتضمن هذه المعلومات بيانات عن السجين ومواليده وعنوانه وحالته الاجتماعية والاقتصادية والصحيةوادخالها في برنامج حديث على الحاسوب وتم تامين متطلبات هذا العمل0

    -العمل على حصول السجناء كافة على قطع الاراضي التي اقرها لهم القانون ومن خلال المراجعات الميدانية واللقاءات مع المسؤولين ذات العلاقه وعادة ما يقوم رئيس المؤسسة بالاتصال المباشر او اللقاء مع بعض اعضاء مجلس الرعاية مع الوزارات المعنية

    - العمل على منح السجناء منحة بناء الارض البالغه (30) ثلاثون مليون دينار مطلع العام القادم بعد تمت الموافقة على  ذلك من قبل دولة رئيس الوزراء وتنظيم كشف بالسجناء لغرض منح الدفعة الاولة البالغ عددها الفي سجين0

    -        سد حاجة المؤسسة من الاحتياجات المهمة مثل سيارات النقل الجماعي لايصال الموظفين الى مساكنهم وبالعكس وتم بالفعل التعاقد مع الشركة العامة لتجارة السيارات 0

    - وضع دراسات لانشاء مراكز ترفيهية ونوادي اجتماعية في مختلف المحافظات للسجناء والمعتقلين السياسيين بالتعاون مع مدراء المكاتب في تلك المحافظات والدوائر ذات العلاقه كالبلديات والسادة المحافظين0

    - وضع دراسات لانشاء متاحف تمجد تضحية السجناء السياسيين في اسقاط النظام البائد ووضعت المقترحات للعمل نصب خاص بذلك  واختيرت بعض الاماكن لانشاء هذه المتاحف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص0

    - وضع خطط للاستثمار بناء على مقترحات وافكار تقدم من قبل العاملين في المؤسسة او من قبل السادة اعضاء مجلس رعايتها او السادة المدراء العامين وبالفعل هنالك مقترحين منها

    مقترح بانشاء بنك اسلامي

    مقترح بانشاء مستشفى متطورخاص بالمؤسسة

    والخطة المالية تتلخص باعداد احتياجات المؤسسة من رواتب منتسبيها والاعانات المخصصة للسجناء السياسيين والمستلزمات المختلفة من خدمية وسلعية وبقية الاحتياجات ومن خلال الموازنة التخطيطية تتضح الخطة المالية  بوضوح وهي كالاتي: مفردات الخطة :

    أ‌-      الخطة المالية :

    1-   تأمين دفع رواتب ومخصصات منتسبي المؤسسة ( ملاك + عقود وفروقات الفصل السياسي ) مع مايترتب على ذلك من استقطاعات للجهات المخصصة ولحوالي (1300 ) موظف وبكلفة تخطيطية بحوالي ( 18754400000 ) دينار .

    2-   تأمين متطلبات المستلزمات السلعية الضرورية لديمومة عمل المؤسسة كالوقود والزيوت والادوات الاحتياطية واللوازم والمهمات والقرطاسية وتجهيزات العاملين والكهرباء والماء وبكلفة تخطيطية قدرها ( 1535000000) دينار .

    3-   تأمين الصرف على المستلزمات الخدمية اللازمة لأستمرارية عمل المؤسسة من نقل العاملين والسلع والبضائع ونفقات السفر والأيفاد واستئجار المباني والاتصالات العامة والمكافأت وتدريب وتأهيل العاملين ... الخ وبكلفة تخطيطية تصل الى                      ( 3944,000,000 ) دينار .

    4-   تأمين الاعانات للمحتاجين من السجناء السياسيين ونفقات الاجازات الدراسية والحج وتذاكر السفر ومنحة العقاري ونفقات العلاج التي سوف تقرر وفق الضوابط النافذة وبكلفة تخطيطية قدرها ( 139.900,000,000 ) دينار .

    5-   تأمين مصروفات السنوات السابقة كرواتب السنين السابقة للسجناء السياسيين         والاستحقاقات من المنح غير المدفوعة وبحدود ( 124,000,000,000 ) دينار .

    6-   تأمين النفقات الرأسمالية من اراضي وبناء واستملاك مباني وانشاءات ووسائل النقل والاثاث والاجهزة وبحدود ( 9651600000 ) دينار .

     

    ب- الخطة الإدارية :

    تدريب وتأهيل العاملين من خلال اشراكهم في دورات تثقيفية وتخصصية باقامة دورات داخل المؤسسة او من خلال المشاركة في الدورات التي تقيمها الجامعات والمعاهد والمراكز والوزارات المختلفة .

    استغلال الدرجات والعناوين الوظيفية المتوفرة في الملاك ومنحها الى مستحقيها حسب الضوابط والتعليمات النافذة بهذا الصدد ووصولاً الى استقرار الملاك لكون المؤسسة من الدوائر المستحدثة .

    استقطاب العناصر الكفوءة ذات الاختصاص من دوائر الدولة المختلفة وبعض الدوائر العامة في المؤسسة لغرض تولي مناصب الوظائف القيادية الوسطى ( الاقسام والشعب ) .

    تفعيل دور ومهام لعض الاقسام التي تعاني من الخمول مثل وحدة التدريب , قسم التدقيق الداخلي .

    تنظيم عمل الاقسام بما يتلائم مع اعمالها وتخويل مدرائها الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها وتحديداً للمسؤولية .

    عقد لقاءات مباشرة مع مدراء الاقسام ورؤساء الشعب لأغراض الحث والتثقيف الوظيفي وتوجيههم بالتعليمات والضوابط السارية لمعاونتهم في تطوير قابلياتهم .

    اعادة هيكلة شعبة الآليات بتكليف ( مهندس ) لأدارتها بالشكل الذي يلبي متطلبات تنفيذ مهام المؤسسة .

    تنظيم عمل المخازن بادخال نظام ( البطاقة المخزنية ) وتنظيم سجل ( البلانجو ) لاغراض السيطرة والرقابة المخزنية .

    اعداد ( قاعدة البيانات ) في قسم الافراد لموظفي المؤسسة كافة ( ملاك + عقود ) للرجوع اليها عند الحاجة لاية معلومات تخص الموظف .

     

    رابعاً: الخاتمة :

    بلغت الميزانية التخطيطية للمؤسسة ( 400,000,000,000 ) دينارموزعة كالاتي

    (300000000)ثلاثمائة مليار دينار الميزانية الاعتيادية منها (1750000000) مليار وسعمائة وخمسون مليون دينار خصصت لمكتب المفتش العام كميزانية مستقله

    (100000000) مائة مليار دينار الخطة الاستثمارية لبناء مجمعات سكنية

     وتعتمد الخطة اقرار هذه الموازنة كاملة وبالتالي  تكون نسب الانجاز في ضوء ذلك وتوفر الظروف الخاصة بالمؤسسة تحديداً والوضع المالي والاقتصادي للبلد عموماً

    11

    31

    32

    33

    37

    38

    39

    راسمالية

    الرواتب

    مستلزمات سلعية

    مستلزمات خدمية

    الاندثار

    الاعانات التحويلية

    مصروفات سنوات سابقة

    9,651,600,000

    18,754,400,000

    1,535,000,000

    39440000000

    460,000,000

    139,900,000,000

    124,000,000,000

    المجموع الكلي        298,250,000,000

    الموازنة التخطيطية


     

    انجازات المؤسسة خلال العام

    انجزت المؤسسة انجازات وبالامكان ان نستعرضها بشكل مختصر

    اولا : اقرار الراتب التقاعدي للسجناء والمعتقلين السياسيين من قبل مجلس الوزراء بعد ان تم اعداده من قبل الدائرة القانونية ومصادقته من قبل مجلس الرعاية وارساله الى مجلس شورى الدولة وبعد جملة اجتماعات ولقاءات مع هيئة التقاعد الوطنية ووزارة المالية وكان هذا الانجاز يعتبر من اكبر الانجازات واهمها وتلخص بمنح راتب تقاعدي للسجين بمقدار

    500000 خمسمائة الف دينار ويضاف له مبلغ 50000 خمسون الف دينار عن كل سنة سجن ويستمر هذا الراتب للموظف المستمر بالخدمة او المتقاعد لمدة عشرة سنوات اضافة الى راتب الوظيفه الذي يتقاضاه السجين او المعتقل اما غير الموظفين فيستمر ذلك لهم وفصل هذا القرار راتب المعتقل السياسي وحسب المدة التي قضاها في المعتقل

    ثانيا : التعديلات التشريعية والضوابط القانونية المختلفة لعمل المؤسسة وحسب ما بين سابقا

    ثالثا: تدريب وتاهيل الموظفين لمختلف الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسة واعداد الوصف الوظيفي بالتعاون مع المركز الوطني للاستشارات في وزارة التخطيط

    رابعا:تلبية اغلب احتياجات السجناء السياسيين منها الاستمرار في صرف المنحة المخصصة لهم بشكل ثابت وشهري لحين المباشرة بصرف الراتب التقاعدي وكذلك بقية الامتيازات منها

    -         صرف منحة بناء الارض والمباشرة بها بدفع الوجبة الاولى والثانية  وبلغ عدد المستفيدين اكثر من 400  سجين حيث صرفت لهم مبلغ عشرة ملايين دينار لكل منهم كدفعه اولى

    -         المباشرة بصرف مبلغ العلاج خارج العراق لمن يتعذر علاجه داخل العراق وذلك بصرف مبلغ سلفة بمقدار عشرة ملايين على ان يقدم  وصولات لاحقا

    -         صرف الاعانات والمساعدات المالية وعلى طوال العام لمن هو بحاجة لها وحسب صلاحيات رئيس المؤسسة المقررة بالقانون

    رابعا: سد احتياجات المؤسسة  المختلفة من اثاث واجهزة مكاتب واليات مختلفة

    خامسا: اكمال الحسابات الختامية وارسالها الى مقر ديوان الرقابه المالية في موعدها المقرر وهذا يعتبر انجاز واضح

    سادسا : تولي اصحاب الشهادات والكفاءات مسؤولية الاقسام والشعب بعد ان كان يتولاها اصحاب الشهادات البسيطه

    نشاطات المؤسسة مصورة

    توزيع منحة بناء قطعة الارض على السجناء السياسيين

    دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الشباب والرياضة وبعض اعضاء مجلس النواب و مجلس الرعاية والمدراء العامين

     

     

     

    توزيع منحة العلاج البالغه عشرة ملايين دينار الى السجناء المرضة لكي يتم علاجهم في خارج العراق

     

     

     

    توزيع المساعدات والاعانات المختلفة الى السجينات السياسيين وفي مختلف محافظات العراق

     

     

       

     

    اجتماعات مجلس الرعاية الدورية

     

      

    اقامة المهرجانات ومعارض للصور للسجناء السياسيين

     

      

    احتفالية اقرار الراتب التقاعدي للسجين والمعتقل السياسي

     

     

      

     

    عقد اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الاحمر العراقية بشان علاج السجناءوالمعتقلين السياسيين

     

     

     



    السيرة الذاتية

    وزارة حقوق الانسان

    معرض الصور

    للمراسلة والاستفسار

    • عنوان البريد الرسمي لمؤسسة السجناء السياسيين
      للاستفسار راسلونا على البريد الرسمي لمؤسسة السجناء السياسيين
    • البريد الرسمي لمكتب رئيس المؤسسة
      للمراسلة : opppf@ppf.gov.iq
    • مكتب المفتش العام
      مكتب المفتش العام
    • الدائرة القانونية - قسم شؤون اللجان الخاصة
        

    جريدة الاحرار

    احصائيات

    آخر تحديث و أوقات أخرى


    حقوق النشر محفوظة Copyright © 2010, ppf.gov.iq, All rights reserved