بغية مناقشة قانون التامينات الاجتماعية , خصوصاً فيما يرتبط بمواده المتعلقة بحقوق مؤسستي الشهداء والسجناء تم عقد اجتماع مشترك ضم معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين علي السلطاني ومعالي رئيس مؤسسة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد العامة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017 في مقر مؤسسة الشهداء وقد حضر الاجتماع كلا من السيد جبار موات مدير عام الدائرة الادارية والمالية و السيد علي احمود النوري مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء السياسيين و السيد كاظم عويد نائب رئيس مؤسسة الشهداء والسادة المدراء العامون في هذه المؤسسة. ابتدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور من قبل رئيس مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة الشمري .ثم تحدث الدكتور السلطاني عن اهمية عقد الاجتماعات المشتركة بين المؤسستين,ومناقشة كل ما يتعلق بشأن المؤسستين على المستوى التنفيذي.وفيما يتعلق بقانون التامينات الاجتماعية , بين السلطاني ان مؤسستنا تقف مع اي اجراء تتخذه الحكومة يؤدي الى تحقيق الاصلاحات وتامين العدالة الاجتماعية في الوسط الاجتماعي .واضاف السلطاني , ان ما يمكن تسجيله على هذا المشروع هو عدم اشراك المؤسستين المعنيتين بشؤون الشهداء والسجناء السياسيين في بلورة مواد هذا القانون وصياغته بالطريقة التي تضمن حقوق هاتين الشريحتين , وبالشكل الذي يتناسب مع تاريخ وتضحيات الشهداء والسجناء السياسيين . من جانبها بينت الشمري, على اهمية هذا القانون الذي ينصف العاطلين عن العمل لكافة الشرائح , داعية ان لايمس هذا القانون حقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين كما اكدت على تطابق الرؤى بين المؤسستين لوحدة الهدف بينهما. ومن جانبه قال الساعدي, ان هذا القانون لا يقلل ولايمس بحقوق السجناء السياسيين وذوي الشهداء وان قانوني المؤسستين نص عليهما الدستور العراقي لذا لايمكن الغاءهما وان ما متداول من نسخة للقانون على وسائل التواصل الاجتماعي هي غير النسخة التي سترسل الى مجلس النواب العراقي.وبعد مناقشات مستفيضة لكل ما يرتبط بحقوق الشهداء والسجناء السياسيين انتهى الاجتماع الى قيام المؤسستين بمفاتحة الحكومة حول الملاحظات التي سجلها المجتمعون لمعالجتها قبل ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب.
Post Views: 3٬779
