كتب / حافظ العقابي ….
منذ تأسيسها كانت مؤسسة السجناء السياسيين تسعى بكل جهدها الى تطبيق الاساليب الاحدث في الادارة وتقديم الخدمات للمشمولين ، وعندما تسنم الدكتور حسين السلطاني رئاسة المؤسسة منتصف سنة 2015 بدأ هذا الهدف الكبير خطواته الجريئة بأرادة هذه الثلة الذهبية من المتخصصين ، ووجه السلطاني بضرورة السير في طريق تطبيق الادارة الالكترونية سعيا لتحقيق الحوكمة لاحقا مهما كانت العوائق ، وكان العمل الأول والاكثر أهمية هو ارشفة ملفات جميع الشرائح التي ترعاها المؤسسة الكترونيا . واجه مشروع الادارة الالكترونية في بدايته مشكلة النقص في الملاكات المتخصصة ، لذا بدأت المؤسسة بتنظيم دورات مكثفة لتدريب العاملين ، ثم بدأت باستخدام البرنامج الالكتروني الاول والسيرفر لأول مرة ، وبدأ العمل بكل ما فيه من متاعب وارهاق ، وما يعقبهما من بهجة عند تحقق المنجز بأفضل صورة ، معركة يخوضها موظفون مخلصون من ابناء هذا الوطن الشامخ بأقل الامكانيات فيحققون حلما كبيرا في مجال تحديث الادارة ، مما يعد مكسبا في مسار تطور مؤسسات الدولة العراقية .
أحرار الوطن يسألون عن حقوقهم
اكثر من مئة الف سجين من احرار العراق كانوا يتوافدون على مؤسستهم التي احتضنتهم ومسحت جراحات الذاكرة ، ولوحت لهم بغد مضيء ، كانوا يريدون ان يجدوا مؤسسة بحجم توقعاتهم المشروعة وكانت المهمة الصعبة تتطلب ان لا تجتمع على اؤلئك الأحرار اوجاع الماضي ومرارة الانتظار في الحاضر، وهكذا كان الجميع يتطلع الى تطبيق الادارة الالكترونية لأنجاز الاعمال المتراكمة واختصار ايام الانتظار الطويلة ، ومنذ منتصف سنة 2015 بدأ الدكتور حسين السلطاني فور تعيينه رئيسا لهذه المؤسسة يشكل فريقه الذي سيتصدى لهذا العمل الريادي ، الا انه ومنذ اليوم الأول واجه الأزمة المالية التي بدأت تتفاقم بعد أحداث سقوط الموصل بيد الإرهاب الداعشي ، وكانت الملاكات العاملة في المؤسسة تفتقر الى المهارات اللازمة لتأسيس هذا المشروع ، ومع كل هذه العوائق بدأ التفكير الجدي يتجه الى أتمتة العمل الإداري ، وكانت البداية هي اعداد التقارير عن واقع العمل وإمكانيات تطويره من خلال المقارنة مع الوزارات والهيئات الوطنية ، وتبادل الرأي والخبرة معها ، وهي تحاول السير في الطريق نفسه في اطار بناء الارضية اللازمة لمشروع الحوكمة الالكترونية الوطنية .
البرامج الالكترونية تبدأ العمل
بدأ التحول الاداري بشراء الاجهزة اللازمة وإنشاء برامج الكترونية لعدد من الجهات المهمة وحسب الإمكانيات المادية المتوفرة ، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لكل الدوائر والمديريات واللجان الخاصة للمساعدة على اتمام هذا التحول ، وكذلك توفير الأجهزة اللازمة وبإعداد متزايدة كلما توفرت المبالغ اللازمة لذلك لتغطية الاحتياجات الفعلية . يعد مشروع الأرشفة الالكترونية لملفات السجناء والمعتقلين السياسيين من ابرز المشاريع التي قررت المؤسسة تحقيقها بإمكانيات مادية متواضعة من خلال التعاقد مع إحد مكاتب البرمجيات الأهلية ، اذ تمت أرشفة الملفات الشخصية للسجناء والمعتقلين المتراكمة منذ نهاية العام 2007 ولغاية الشروع بتنفيذ البرنامج مطلع العام 2016 ، وبلغ عدد المؤرشفين الكترونيا اكثر من 80.000 الف سجين وسجينة ، وبالاعتماد على مخرجات هذا المشروع تم اعداد قاعدة البيانات الشاملة ، ثم اعقبها إنشاء برنامج آخر لأرشفه الملفات في المديريات واللجان الخاصة ، وكلها تصب معطياتها الرقمية الدقيقة في البرنامج المركزي وهكذا اختفت عشرات الالاف من الاضابير الورقية التي كانت مكدسة في ظلمات المخازن لتتحول الى صفحات رقمية مضيئة سهلة الاستخدام وعبر برنامج عملاق يستدعي كل ما تريده من معلومات عن صاحب الملف . لم تتوقف عملية الارشفة عند هذا الحد بل حصل تطور مهم عندما تم ربط البرنامج بقاعدة بيانات دائرة التقاعد ، ومقاطعته بها ثم ربطه ببرنامج هيئة الطعن ، وسيرتبط البرنامج قريبا بحقل يضم جميع الامتيازات التي حصل عليها السجناء طيلة الفترات السابقة ، وبذلك تتكامل قاعدة البيانات المركزية ، وفي ختامها يخصص لكل ملف رقم غير مكرر يمكن من خلاله معرفة إعداد الحاصلين على المنح المقررة ومقاديرها .
