دائرة شؤون المديريات .. تسقط رهان الوقت وتحقق انجازاً بالارقام

أكثر من(25) ألف ملف منجز واستحداث لجان خاصة وأعلى نسبة مخاطبات لسنة 2017

تقرير / ثائر عبد الخالق

بناء على توجيهات رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني في تسريع وتيرة العمل وتجاوز الحلقات الزائدة ضمن آليات علمية ومهنية مدروسة تساعد في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتوحيد المعلومات العملية في اللجان كافة بتقديم الخطط القصيرة المدى والبعيدة حتى يتحقق الأداء الكمي والنوعي ومن خلال تظافر الجهود استطاعت دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة من وضع سقف زمني في آليات العمل.

وقال مدير عام دائرة شؤون اللجان والمديريات الأستاذ كريم سوادي: بناء على توجيهات السيد رئيس المؤسسة تم إنجاز أكثر من (25) ألف ملف لسجناء ومعتقلي رفحاء في جميع اللجان للمحافظات كافة لعام 2017 بمعدل اضعاف عن السنوات الماضية والتي لا تتجاوز ( 7000) ملف بالنسبة للسجناء السياسيين.

مبينا أنه تم استحداث ثلاث لجان خاصة ،الأولى في بغداد / الرصافة ، والثانية في محافظة ديالى والثالثة في محافظة البصرة وذلك لزيادة وتيرة المنجز في حسم الملفات، مؤكدا مطالبة معالي رئيس المؤسسة اللجان بمنجز شهري لا يقل عن(200) ملف لكل لجنة يعرض عليه وذلك لتقييم أداء كل لجنة .

وأوضح الأستاذ كريم إن الدائرة سعت إلى تطوير عمل قسم شؤون اللجان الذي يشرف على عملها بعمل آلية موحدة لها في اتخاذ القرار بالاعتماد على قانون المرافعات العراقي في التبليغات والطعون والمقابلات، فضلا عن المتابعة الشهرية ،واستلام منجز شهري لعمل كل لجنة.

موضحا أن القسم الإداري في دائرة شؤون اللجان حقق أعلى نسبة من المخاطبات لجميع السنوات وبناء على توجيهات السيد رئيس المؤسسة تم مخاطبة دوائر المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية وشملت هذه المخاطبات أكثر من (5) آلاف ملف حيث تجاوزت النسبة 95% عن السنوات السابقة .

من جانبه أكد مدير قسم شؤون اللجان في المؤسسة الأستاذ جواد كاظم أبو حنونة أن اللجان الخاصة في المحافظات كافة أنجزت أكثر من (25) ألف ملف بين شمول ورد ،حيث بلغ عدد المقدمين من الذين يرمون الشمول بقانون المؤسسة بصفة سجين أو معتقل لسنة 2017 بـ (13976) ملفا توزعت كالآتي:

ــ اللجنة الخاصة بغداد/1 : عدد مقدمي الطلبات للشمول بقانون المؤسسة (1341) ملفا ، تم شمول (433) ورد طلب (908) ملفات.
ــ اللجنة الخاصة بغداد / 2 : عدد مقدمي الطلبات للشمول بقانون المؤسسة (1887) ملفا ، تم شمول (819) ملفا ورد طلب (1068) ملفا .
ــ اللجنة الخاصة بابل : عدد مقدمي الطلبات (1028) ملفا تم شمول (345) ملفا ، ورد طلب (682) ملفا.
ــ اللجنة الخاصة كربلاء : عدد مقدمي الطلبات (1018)ملفا ، تم شمول (623) ملفا ،ورد طلب (295) ملف.
ــ اللجنة الخاصة نجف : عدد مقدمي الطلبات (1369)ملفا ، تم شمول(296) ملفا ، ورد طلب (1073) ملفا .
ــ اللجنة الخاصة ميسان:عدد مقدمي الطلبات (973) ملفا، تم شمول (570) ملفا ،ورد طلب (403) ملفات .
ــ اللجنة الخاصة الديوانية: عدد مقدمي الطلبات (1108) ملفات ، تم شمول (522) ملفا ،ورد طلب (586) ملفا.
ــ اللجنة الخاصة بصرة/1 :عدد مقدمي الطلبات (1588) ملفا ،تم شمول (672) ملفا ،ورد طلب (586) ملفا .
ــ اللجنة الخاصة بصرة/2: عدد مقدمي الطلبات (202) ، تم شمول (102) ، ورد طلب (100) ملف.
ــ اللجنة الخاصة واسط : عدد مقدمي الطلبات (1235) ملفا ، تم شمول (615) ملفا ، ورد طلب (620) ملفا .
ــ اللجنة الخاصة مثنى :عدد مقدمي الطلبات(669) ، تم شمول (441) ورد طلب (218) ملفا.
ــ اللجنة الخاصة ذي قار : عدد مقدمي الطلبات (1373) ملفا ، تم شمول (963) ملفا ، ورد طلب (410) ملفات .
ــ اللجنة الخاصة ديالى :عدد مقدمي الطلبات (82) ملفا ، تم شمول (24) ملفا ،ورد طلب (58) ملفا .
وبيّن الأستاذ جواد أن لجان بغداد /1 والبصرة/ 2 وديالى قد شكلت حديثا وذلك للتسريع في وتيرة العمل وتحقيق نسبة إنجاز تتماشى مع طموحات المؤسسة،مبينا أن النسبة المئوية المتحققة للسجناء هي 55%.

وأشار مدير شؤون اللجان أن عدد مقدمي الطلبات للشمول بقانون المؤسسة من محتجزي رفحاء بلغ (11261) لسنة 2017 تم حسمها جميعا وقد توزعت كالآتي :

ــ لجنة رفحاء بغداد :عدد مقدمي الطلبات (2530) ملفا ،تم شمول (1573) ملفا،ورد طلب (957) ملفا .
ــ لجنة رفحاء نجف :عدد مقدمي الطلبات (2446)ملفا ، تم شمول (1713) ملفا ،ورد طلب (733) ملفا .
ــ لجنة رفحاء ديوانية :عدد مقدمي الطلبات(1405) ملفا ، تم شمول (557) ملفا ،ورد طلب (848) ملفا .
ــ لجنة رفحاء بصره: عدد مقدمي الطلبات (695) ، تم شمول (618) ملفا ،ورد طلب (77) ملفا.
ــ لجنة رفحاء المثنى :عدد مقدمي الطلبات (898) ملفا ، تم شمول (629) ملفا ، ورد طلب (269) ملفا .
ــ لجنة رفحاء ذي قار :عدد مقدمي الطلبات (3287) ، تم شمول (1064) ملفا ، ورد طلب (2223) ملفا .
مشيرا إلى أن النسبة المئوية لرفحاء بلغت 45% حيث تم إنجاز (11261) ملفا + النسبة المئوية للسجناء والبالغة 55% ، تم إنجاز (13976) ملفا، فتكون النسبة الكلية لإنجاز المؤسسة لسنة 2017 هي (25237) ملفا أي بنسبة 95% من عمل المؤسسة وهي أعلى نسبة إنجاز تحققت في تاريخ عمل المؤسسة .

ولتسليط الضوء على عمل اللجان الخاصة واتباعهما آليات موحدة في العمل الإداري الوظيفي والمهني المعتمد على قانون المرافعات العراقي ولتقييم الأداء والكفاءة والإنتاج وآلية التسريع في العمل وفقا لأهداف المؤسسة بتقديم نتائج عمل يقارب المعدل المطلوب .

التقت مجلة أحرار السجين السياسي علي عبد الواحد عضو اللجنة الخاصة / الرصافة ممثلا عن السجناء السياسيين وقد جرى معه حوار بشأن عمل اللجنة الخاصة في الوقت الحاضر والآلية المتبعة :

س: الأستاذ علي أنت عضو اللجنة الخاصة / الرصافة ماذا يمثل لك هذا العمل ؟

ج : في البداية تحياتي واحترامي لجميع العاملين في المؤسسة وعلى رأسهم السجين السياسي الدكتور حسين خليل السلطاني رئيس المؤسسة ، مما لا شك فيه إن هكذا عمل فيه من المسؤولية الأخلاقية والأمانة الشئ الكثير أولا أمام الله سبحانه وتعالى وثانيا أمام إنصاف المظلوم وردع المزور والمتجاوز على حقوق شريحة ضحت في سبيل إعلاء كلمة الحق ، ولهذا كان اختيار سجين سياسي في اللجان الخاصة مسؤولية كبيرة يتشرف بها كل سجين واختيار السجين يتم من خلال ترشيحهم عن طريق أخوته السجناء وموافقة معالي رئيس المؤسسة على ذلك ،ويمثل لي هذا العمل من ناحية ثانية أنني أعمل في لجنة تعدّ أكبر لجنة على مستوى العاصمة والمحافظات لكونها تشغل رقعة جغرافية كبيرة وبها كثافة سكانية عالية ، فضلا عن النظر في سجناء ومعتقلي مديرية صلاح الدين التابعة لها .

س :آلية العمل اليومي بصفتك عضو اللجنة الخاصة؟

ج : نحن نعمل بلغة الفريق وكل عملنا جماعي ومترابط ، المديرية واللجنة والمؤسسة ودائرة شؤون اللجان ، يوميا تتم مقابلة (10 إلى 15) شخصا من مقدمي الطلبات للشمول بقانون المؤسسة حسب الأولوية وضمن جدول زمني معد يتم فيه استدعاء مقدم الطلب للحضور والمثول أمام اللجنة ،وفي نهاية الشهر يتم حسم بحدود (250) ملفا للذين تمت مقابلتهم،عند ذاك يتم إصدار وجبة بالذين شملوا بقانون المؤسسة أو الذين تم رد طلبهم.

س : كم عدد الملفات لديكم ؟

ج: الحقيقة ومن خلال توجيهات معالي رئيس المؤسسة بعدم استلام ملفات بأعداد كبيرة بل بنسب محددة من أجل تبويب عمل اللجان ، مثال ذلك لدينا الآن تقريبا (250) ملفا من سنة 2012 سيتم حسمها ثم ننتقل إلى ملفات سنة (2013) ، والحسم للملفات يومي.
س :ما هو عدد أعضاء اللجنة الخاصة وكيف يتم اختيارهم ؟
ج : اللجنة الخاصة تتشكل من رئيس اللجنة ، ويجب أن يكون رئيس اللجنة قانونيا سجينا أو معتقلا بمعنى أنه مشمول بقانون المؤسسة ،لديه خبرة بالمرافعات في المحاكم لا تقل عن (5) سنوات وممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الداخلية وعضوين من السجناء السياسيين المعروفين بالنزاهة يتم ترشيحهم عن طريق السجناء السياسيين واختيارهم من قبل السيد رئيس المؤسسة .

س : رد الطلب كيف يحصل عندكم؟

ج : رد الطلب ليس سهلا بطبيعة عملنا لأن هذا يترتب عليه حقوق ،ولكننا نستند إلى إثباتات نضعها في أولويات عملنا ، فرد الطلب يتم للذين لا يملكون مستمسكات تثبت سجنهم أو اعتقالهم ، لكن نحن نمتلك قبل رد الطلب التحري عن حقيقة مقدم الطلب من السجناء أو المعتقلين السياسيين من داخل المعتقل أو السجن الذي كان فيه ، فضلا عن الشهادة العيانية ( المباشرة) من داخل السجن ،وكذلك التأكد من صحة صدور المستمسكات والوثائق المقدمة ،وأغلب الأحيان يتم التحري من المنطقة نفسها التي تم فيها الاعتقال ،نحن لدينا آلية عمل نضع كل شئ في اعتبارنا ضمن معايير نعمل عليها .

س: هناك آلية لمقابلة مقدم الطلب كيف تتم المقابلة؟

ج : نحن مسبقا نتصل بمقدم الطلب ونطلب حضوره إلى اللجنة ونبلغه بيوم المقابلة ونطلب منه التوقيع على الملف بأنه بلغ بذلك ،بالإضافة إلى توقيع الموظف المختص للحضور في الوقت المحدد للمقابلة ،وفي حالة عدم حضوره يؤجل البت بالملف لمدة عشرة أيام ،وخلاف ذلك يتم إبطال الملف، هذه الآليات قانونية اخذت من قانون المرافعات العراقي ،أي في حالة عدم حضور الشخص المعني للمحكمة تبطل المطالبة بحقه، لكننا في الوقت نفسه نراعي ظروف مقدم الطلب اذا كان مريضا أو حصل ظرف معين تعذر عليه الحضور.

س: الإدلاء بالإفادة ما هي الطريقة المتبعة ؟

ج : كما قلت نحن نتبع قانون المرافعات العراقي وحسب الأسبقية ، حيث يتم تسجيل أسماء الحضور ،بعد ذلك يتم المناداة وتدوّن إفادة الشهود بالقسم القانوني من قبل موظفين قانونين مختصين بهذا الشأن ،بعد ذلك تجتمع اللجنة وتنظر بالإفادة وتقوم بطرح الأسئلة المطلوب الإجابة عنها ،وبعد انتهاء المقابلة يتم التداول بين اللجنة من الناحية القانونية ووضعية الإفادة تنظر من قبل ممثل السجناء باللجنة كونه مر بمراحل الاعتقال والسجن وهو على دراية ومعرفة بصحة ما يدلى من قبل مقدم الطلب خلال إفادته ،ويكون الاتفاق باتخاذ القرار بالأغلبية وأكثر قراراتنا جماعية،والحقيقة قلما يكون هناك اختلاف وذلك لمعرفتنا بالأمور.

س: هل تحصل لكم مشكلة في بعض الملفات في المقابلات ؟

ج: نعم ،فهناك ملفات تحتاج إلى مخاطبات لجهات رسمية معينة ونرسل طلب صحة صدور بالكتب المدرسية أو الكلية أو الوحدات العسكرية ،فإذا كان طالبا ،نطلب هل رقن قيده ؟أو عسكريا ،نطلب خط الخدمة أو متقاعدا ،هناك ملفات قابلة للحسم تحسم في وقتها ، بعد ذلك يتم إرسال الملفات إلى الحاسبة والمعلوماتية لأرشفتها وطباعة القرارات بقرص والتوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة ، بعد ذلك تصبح جاهزة لإرسالها إلى مقر المؤسسة كوجبة جديدة ، فضلا عن أرشفة الملف الكترونيا بكل محتوياته داخل اللجنة للحفاظ عليه من الضياع.

س:هل لديكم مسؤوليات أخرى تجاه الملفات؟

ج : نعم، فنحن كلجنة مسؤولون عن الملفات التي فيها أخطاء مادية ( كالأسم أو اللقب أو التاريخ أو الاعتقال أو أطلاق السراح أو المدة) فنقوم بتصحيحه وإعادته للأرشفة وكذلك مسؤولون عن ملفات إعادة النظر حسب قانون المؤسسة ، وقد أجاز التعديل الحاصل في قانون المؤسسة لرئيس المؤسسة حصرا بإعادة النظر ببعض الملفات التي تنطوي على خطأ في إصدار القرار سواء كان سلبا أو إيجابا ( شمول أو رد) ولرئيس المؤسسة الموافقة على فتح الملف وإحالته إلى لجنة إعادة النظر في المؤسسة لدراسته بدقة وإصدار توصيات وإعادته إلى اللجنة مصدرة القرار لإصدار القرار المناسب، عند ذاك تقوم اللجنة الخاصة بدراسة الملف ومقابلة صاحب العلاقة إذا اقتضى الأمر… وهناك ملفات يكون فيها غبن وقد حصل مقدم الطلب على شهود ثقاة من السجناء السياسيين،عند ذاك يتم تقديم طلب إلى السيد رئيس المؤسسة مع تقديم أدلة جديدة تثبت ادعائه فيتم إعادة النظر ومقابلته من قبل اللجنة مع مطالبته بالأدلة الثبوتية ،ومن ثم يتم إبطال القرار القديم.

الخاتمة

أن ما قدمته دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة خلال سنة 2017 عن طريق لجانها العاملة في بغداد والمحافظات وتعاون المديريات والدعم المادي والمعنوي من لدن السيد رئيس المؤسسة للجان الخاصة وتزويدها بالأجهزة المكتبية والحواسيب وتعيين طاقات علمية منتجة ورفد اللجان بالموظفين القانونيين،كل هذا أسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة ووضع معيار قيمي للمنجز الحاصل ،فضلا عن تعاون جميع الدوائر والمديريات في تحقيق النسبة الأعلى في الإنجاز،وقد حققت دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة نسبة إنجاز تجاوز الـ (95%) لسنة 2017 وهذا كله بفضل العمل بروح الفريق الواحد ولا يفوتنا إن الهيكلية التي تسعى المؤسسة إليها في جميع دوائرها ومديرياتها تنطلق من الطموح للعمل الجاد برعاية أصحابها الشرعيين من المظلومين.