مدونة الاعلام الحكومي..تقارب أجندات أم رسالة صادقة للعمل الحكومي

عبد حسن المسعراوي..

قبل كل شيء يجب ان نعلم حقيقة وافقت ما يدور في خلدنا أم لم توافقه , إن الاعلام رسالة ورؤية تعكس مضامين متعددة لموضوعات كثيرة تهدف الى إشعار الجمهور والتأثير عليه وتعريفه بما يجري بكل شفافية وصدق وموضوعية وتحريك الشعور بالمسؤولية والمواطنة الحرة محفزة الجانب الانساني بأقصى الطاقات لاحترام الآخرين والتعايش معهم في ظل تنوع ديموغرافي وجيوسياسي داخل محيطه واقليمه الذي ينتمي له.

ولابد أن يبتعد الاعلام عن صناعة الحدث لأغراض الكسب الغير مشروع على حساب قيم الاخرين وصيانة سلم مجتمعاتهم وأنهم من خلال عدم احترام المهنية والموضوعية وتوخي الحذر في نشر المضامين وتضخيمها وبث الرسائل المشوشة فان التحول الى صناعة الخبر ينطوي على مخاطر كبيرة ؟

وهذا الحال ينطبق على جميع وسائل الاتصال والاعلام وهم يشتركون بصفات كثيرة لسنا في وارد عديدها بل هي تنطلق من انسانية اصحابها وتفكيرهم في الكسب المشروع ونشر ثقافة الانسنة في المجتمعات وتشخيص المدخلات والمخرجات السلبية منها والايجابية لممارسة ادوارا اكثر ايجابية في نقل الاحداث الى الناس.

وما دمنا نعيش بعقلية المسبقات والأيدولوجيات واختلاف الافكار ووجهات النظر ووفقا لنظرية الاجندة فلا اعتقد ان العلاقة بين الاعلام الحكومي والاعلام المستقل تكون على ما يرام بدليل الانهزامية الواضحة والسريعة لكثير من وثائق الشرف الاعلامية امام الأيدولوجيات والكسب الغير مشروع وحب الظهور والانتشار على حساب السلم الاهلي والمجتمعي وتنفيذ اجندة اعلامية خارجية تؤثر في المشهد السياسي العراقي الجديد والذي لا يروق لدول كثيرة لكونه لم يخاط على فصالهم ولم يتوقعوا ابتعاد التجربة العراقية الجديدة والديمقراطية الواعدة عن بوصلتهم بهذا الشكل.

ان العلاقة بين الاعلام الحكومي والاعلام المستقل اقرب ما تكون الى الندية في تناول المضامين الاعلامية وان كان الجانب الحكومي يسعى بشكل جاد ويتكلم الصدق احايين كثيرة فالعلاقة الاعلامية تأخذ طابع التعامل السياسي لفضائيات واعلام الشركاء في العملية السياسية وكذلك لا تخرج عن طور مالكيها وتوجهاتهم المختلفة الطائفية والعرقية والاثنية والارتباطات بالإعلام الخارجي وهنا لا يجب ان اشير باننا لا نتكلم عن التمويل فهذه قضية خطيرة..

والنتيجة أننا نطمح ان تكون هذه العلاقة قائمة على اسس من التعاون الجاد والتخلي عن بعض الطموحات في سبيل الوطن والعملية الديمقراطية ووحدة الشعب والحفاظ على المنجزات وعدم التأثير السلبي على عقلية وتفكير المتلقي الا ان هذا الطموح المشروع صعب للغاية في ظل ما اسلفت .

ولنا ان نتساءل .. اذن ما العمل ؟ ونحن نمر بأوضاع خطيرة تتمثل في تحديات اخطر من ارهاب له دين وعقائد مضللة وفساد مدفوع الثمن واوضاع مالية بائسة جداً وظروف دولية واقليمية تدفع باتجاه نزاع طائفي

ان الاعلام الحكومي تقع عليه مسؤولية كبيرة للتعامل مع الناس بصدق وشفافية ومهنية عالية كي لا ينفرط العقد بينهما ويميل الى الاعلام الآخر المغرض مع صدق ما لديه من مضامين بالاعم الاغلب وفي النتيجة تتجذر الصورة النمطية في ابتعاد الجمهور عن الاعلام الحكومي .

ان ابراز الانشطة والانجازات الحكومية بكل صدق و تأشير الظواهر السلبية في العمل الحكومي وتشخيصه ومتابعته واعلام الناس به قبل ان تتناوله الوسائل الاعلامية على الطرف الاخر والمشاركة في معالجة الاخطاء والمشكلات التي تواجه العمل الحكومي لتغيير تلك الصورة المشوهة وزرع الثقة من جديد بين الاعلام الحكومي وافراد الشعب الذي ينزع بطبيعة حاله الى الاخبار الحقيقية التي لا تشوه المنظر وتعكس المشاهد الصادقة ؛ كي يكون له دور في التغيير واصلاح الفاسد من الامور تعتبر اسلوبا ناجعا إذ انهم يعتبرون رأس مال الحكومة في التعامل مع الاحداث وكسب تأييدهم وعدم تشتيت افكارهم نحو الاعلام الاخر .

ان من مسؤوليات الاعلام الحكومي هو الدفاع عن الدولة ودستورها والحكومات التي تتشكل وفقا لآليات تشكيلها وبأصوات الشعب وكشف الفاسدين والمتلاعبين بالمشاريع التنموية والرد على الاعلام المناهض الخارجي والداخلي من خلال الكلمة الصادقة والتشخيص الدقيق واحاطة الموضوعات الخطيرة اهتماماً كبيراً وبالابتعاد عن والتحايل وتزويق الاحداث لإظهار الصورة على حقيقتها والجميع يعلم انه ما من عمل تنفيذي الا وتشوبه الاخطاء في البحث والجدوى والتخطيط والتنسيق والتقويم ، اذ لم يكن هناك على الدوام عمل تنفيذي أخذ طريق التكامل 100% ولا بد من تحفيز الكوادر الاعلامية على نقل الاحداث بالشكل الواقعي والصريح .

ان على الحكومة .. اية حكومة كانت ان تعمل بأسلوب الصدمة والبحث عن الجانب الأهم المشخص من قبل الاعلام الاخر وترسخ في ذهنية الناس كالفساد مثلاً هذه الآفة الخطيرة التي نخرت جسد الدولة والحكومة والشعب فكان رديفا للإرهاب بل قد يكون اكبر في فعله ان تتخذ الدولة والحكومة اجراءات ملموسة في محاسبة الفاسدين من الطبقة السياسية والتجار المتلاعبين بالحصة التموينية والمقاولين وشركات البناء على مختلف اختصاصاتها واشهارهم امام الاعلام وفي ظل قوانين البلد السارية والقضاء النزيه ولتبدأ بكبار الساسة والتجار والمقاولين وليكونوا عبرة لمن اعتبر وشاهد صدق في عملها لمردوداته الايجابية في حفظ اموال الشعب ونكوص الاخرين وعدم توفير الحماية لهم لكي نعيد ثقة المواطن بحكومته التي تنتج عنها ابتعاده عن الاعلام المغرض الذي يسيء الى سمعة البلد والعملية الديمقراطية ونجعل من هذه الثقة صورة نمطية لدى عقلية المتلقي والتأثير في المنطقة الحياد والمعارضة على حد سواء .