الاغلبية وامكانيات التطبيق

عبد حسن المسعراوي ..

اختلف كثيرا مع غيري حول الاغلبية , ليس على الموضوع بالأصل , بل على أليات وتوقيتات تطبيقها , اذ من المرجح ان يشوب هذه التجربة لغط كبير بسبب ان العراق عبارة عن مكونات معروفة عانت الظلم الكبير من قبل حكم بعثي عنصري وطائفي بامتياز , ولهول هذه المعاناة هم يعيشون الى الان بعقلية المعارضة مع حكمهم للبلد ومشاركتهم الفعالة في كثير من مفاصل الدولة والحكومة وينسحب هذا الشيء على تحسسهم العالي من كلمة اغلبية وما تعنيه في القاموس السياسي كنظام حكم يطبق في بلدان العالم الحر وكذلك تلك التي تعيش فسحة من الديمقراطية ,, فبرزت كلمة التهميش والاقصاء ممن يتحكمون بمقدرات البلد سابقا واضفاء الصبغة الطائفية على مصطلحهم وكأنما هم في اغلبهم ليسوا بعثيين مجرمين بل يمثلون طائفة بعينها!!! وهذه الطائفة الكريمة منهم ومن تصرفاتهم براء كبراءة الذئب من دم يوسف .

ان الدستور العراقي اتاح العمل بهذا النوع من الحكم لانه ليس من المعقول الكل في الحكومة والكل معارض ولا نريد ان ننكأ الجروح عندما كان البعض يلعب لعبة قذرة ؟؟؟ فقدمه الاولى في النهار مع الحكومة والاخرى بالليل تمارس القتل والارهاب وهذا مما لا شك لا يقبل بل يرفض بشدة حكم الاغلبية ومن خلفهم ممن التقت مصالحهم معهم فكانوا خير ممثل لبيضة قبان سلبية كان لها الاثر السلبي الواضح والمسكوت عنه طيلة الفترة الماضية .

ان الاغلبية مفردة ليست جامدة بل تعني الانفتاح على الشركاء الذين يعتقدون بصوابية العمل بها ويستندون الى مشتركات وطنية وانسانية دون الالتفات الى الطائفة والعرق والاثنية والعشيرة والمنطقة بل هم في الاصل قد تجذرت هذه الفكرة بضمائرهم وعقولهم وهم يعلمون جيدا انهم لا يمثلون الجزء بل يحملون هموم الجميع بكل فخر واعتزاز وشرف .

ولا نختلف بالمطلق عندما نقول ان العراق يتكون من مكونات محترمة لا تتعالى على غيرها بالوصف المحدد لها الا ان اللعبة السياسية والتدخلات الخارجية كان لها اثرا كبيرا وواضحا في رفض هذا الاسلوب الذي يعتبر اسلوبا متقدما من اساليب الديمقراطية في الحكم حيث سارت عليه كثير من الامم (حكم الاغلبية واحترام حقوق الاقليات) ولابد على الطبقة السياسية ان تعي لمرحلة حساسة ومقطع مثير من التاريخ في الشرق الاوسط جرى الاعداد له بعناية فائقة من اللاعبين الكبار وان يعملوا جاهدين للوفاق والاتفاق في المحافظات لخدمة الشعب متعالين على المصالح الحزبية الضيقة والنزوع الى حكم الاغلبية بوجود معارضة نزيهة افرزت نتائجها اصابع الشعب التي ضغطت على الزناد وحررت الارض والعرض للمحافظات التي عاث بها الارهاب المبصر ايما فساد ؟؟؟

ان الاتفاق على خدمة ابناء الشعب العراقي لا يمكن ان يكون في ظل حكومات محلية هي الحاكمة والمعارضة في ذات الوقت لكونها تؤسس الى دكتاتوريات صغيرة لا يبعد عنها في الوصف كردستان العراق التي يطالب اليوم ابنائها بتفعيل برلمانها والخروج من شرنقة التسلط والهيمنة الحزبية والارث العشائري بعد ان اتفقوا على البقاء مع وحدة العراق ورفض الانفصال والدخول للانتخابات المزمع اجراؤها قبل منتصف شهر ايار من هذا العام بنفس وطني وانساني لايركن الى القومية بل يستمد قوته المكوناتية من قوة عراق موحد في جميع مفاصل الدولة والحكومة ولما لها من الاثر الايجابي الذي ينعكس على كافة المحافظات .

ان العمل على انجاح هذه التجربة في الحكم ولو على صعيد محافظة واحدة او اكثر تكون حافزا للاخرين في حكوماتهم المحلية وضاغطا شعبيا يتحفز للعمل الجاد من اجل تطبيق هذه التجربة الناجحة في محافظاتهم ويعمل على تقليل فرص الفساد وهدر المال العام وتقديم افضل الخدمات والنهوض بمستويات العيش الكريم والواقع الصحي والسكني لهم .