الدكتور السلطاني يثمن اجتماع وزارة المالية

ثمن معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية يوم الخميس الموافق 19-7-2018والتفهم الحاصل من قبل الوزارة لعمل المؤسسة ودورها الفاعل في رفع الحيف والظلم الذي وقع على شريحة السجناء السياسيين وخاصة ما ابداه السيد وكيل الوزارة الدكتور ماهر الحديثي من تعاون وتفهم لحقيقة عمل المؤسسة.

وقال الدكتور السلطاني, ان اللقاء مع وزارة المالية يعتبر من أفضل اللقاءات طيلة السنوات الماضية وذلك من جهة التخصيص في وضع الميزانية, لأن السياق المتبع هو أن تقدم الوزارات أو المؤسسات ميزانيتها والمالية لها الحق في الزيادة أو النقصان، مبينا إن التخصيص الحاصل منذ سنة 2015 لم يتجاوز الـ (16) مليار دينار منها (12) مليار رواتب والباقي تغطية عمل المؤسسة ومديرياتها ولجانها كافة قياسا الى التخصيص السابق والبالغ (300) مليار دينار .

وأشاد رئيس المؤسسة ,بتفهم السيد وكيل وزارة المالية لوضع المؤسسة حيث تم تخصيص (21) مليار دينار ميزانية للمؤسسة، منها (14) مليار رواتب والباقي (7) مليارات الميزانية التشغيلية باعتبار (4) مليارات دينار منح للسجناء السياسيين تعطى فورا والمتبقي تصرف للمؤسسة مع الرواتب والبالغة (1,5) مليار دينار، مشيرا الى قيام السيد الوكيل بتكليف الدائرة المعنية للتمويل بالسعي الى صرف مبالغ الأشهر المتبقية للمؤسسة وذلك لعدم معرفته باستلام المؤسسة مبالغ التخصيصات لأن المبلغ المستلم لا يتجاوز الـ (280) مليون دينار للستة اشهر الأولى من هذه السنة .

وأوضح الدكتور السلطاني, للسيد الوكيل مشكلة الأراضي المخصصة للمؤسسة والتي لم تستفد منها، فهناك (120) دونما في السماوة كانت ارضا زراعية عائدة لوزارة المالية، وقد توافقت المؤسسة مع الفلاحين وتم تعويضهم مبلغا قدره (2،5) مليار دينار، موضحا له قيام المؤسسة بعرضها كمشروع استثماري لكن واجهت المؤسسة مشكلة من قبل وزارة المالية لطلبها عوضا ماليا عن الأرض قدره (6) مليارات دينار ، مطالبا وزارة المالية بإطفاء المبلغ لكون الأرض توزع للسجناء السياسيين بدون مقابل أو يضاف المبلغ لميزانية المؤسسة ويستقطع من ميزانيتها .

من جهته أوعز السيد وكيل وزارة المالية الدكتور ماهر الحديثي, بمخاطبة مجلس الوزراء لأن هذه الأمور من صلاحيات المجلس وتم رفع كتاب بذلك أملا بحل المشكلة ، فيما أكد تعاون الوزارة بشأن الأراضي المخصصة للمؤسسة من قبل امانة بغداد والتي تروم الأمانة ضمها اليها ، داعيا الى التفاوض مع الأمانة ووزارة المالية على استعداد لتخصيص أرض للأمانة .

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة متابعة التفاصيل المتفق عليها بغية حلحلتها والوصول لنتائج طيبة تخدم شريحة السجناء السياسيين.

يذكر ان الوفد المرافق للدكتور السلطاني تكون من مدير عام الدائرة الادارية والمالية زيدان خلف ومدير عام الدائرة الاقتصادية محمد خزعل.