حق الترشح والانتخاب الاكاديمي

0
2270

د.محمد فلحي …
لم ترد في قانون الخدمة الجامعية رقم15 لسنة 2008 وتعديلاته أي آلية لاختيار او انتخاب او ترشيح الاساتذة الجامعيين للمناصب الادارية الاكاديمية ابتداء من رئيس القسم العلمي ومعاون العميد والعميد ورئيس الجامعة ومساعديه.
وظل الامر مفتوحا في ما يشبه العرف من خلال التكليف بأمر جامعي لمدة عامين لرئيس القسم ومعاون العميد والتكليف بأمر وزاري لمدة اربعة اعوام للعميد ومساعد رئيس الجامعة وبأمر ديواني لرئيس الجامعة.
عملية الاختيار لهذه المناصب والترشح لها لم تخضع لاي ضوابط قانونية واضحة سوى تعليمات جامعية تطلب من الكلية ترشيح ثلاثة مرشحين من التدريسيين عند فراغ منصب رئيس القسم او معاون العميد او العميد!
وعادة تقوم عمادة الكلية باختيار المرشحين الثلاثة ورفع اسمائهم الى رئيس الجامعة فيختار احدهم
هذه الالية ادت الى صراعات ومشاكل وتوترات في داخل الوسط الجامعي في ظل المحاصصة الحزبية والواسطة والمحسوبية والمصالح الشخصية، فهناك تكليف بالوكالة دون مدة محددة وهناك تمديد لفترات غير محددة واستمرارية في بعض المناصب ادت الى تذمر اغلب التدريسيين والموظفين!
جاء قرار مجلس الوزراء الموقر اخيرا بانهاء كل التكليفات بالوكالة لمن انتهت مدة تكليفهم وهو قرار صائب وعادل اذا احسن تنفيذه دون استثناءات!
ومن اجل ان تكون البيئة الاكاديمية ضمن عملية الاصلاح والتغيير والتجديد نقترح وسوف نعمل من خلال” كتلة سائرون” في البرلمان المقبل على اضافة مادة في قانون الخدمة الجامعية تنص على الية محددة في الترشح للمناصب الاكاديمية تدمج بين الانتخاب والاختيار في ان معا!
وملخص المقترح ان يتم الاعلان عن فراغ المنصب الاكاديمي من رئيس قسم فصاعدا ثم تجري عملية (انتخاب) ثلاثة مرشحين من قبل زملائهم التدريسيين باشراف قاض وممثل من نقابة الاكاديميين ومجلس الجامعة ويرفع محضر الانتخاب الى مجلس الجامعة للتصويت على احد المرشحين الثلاثة الفائزين بالانتخابات وتتم المصادقة على تعيين المرشح الفائز من قبل رئيس الجامعة والوزير.
هذا المقترح ليس موجها ضد شخص او كلية معينة بل ندعو لتكريم كل الاساتذة الاجلاء الذين تحملوا المسؤولية بشرف ونزاهة وقدموا الكثير من التضحيات والعطاء خلال السنوات الصعبة الماضية!
إن من اهم قواعد العدالة في الادارة حسن الاختيار للموظف المكلف بواجب رسمي وان النظام الديمقراطي المفترض يعتمد آلية الانتخاب الحر النزيه للمناصب العليا ولا شك ان الجامعة يجب ان تكون في مقدمة المؤسسات التي تعتمد النهج الديمقراطي لكي تظل وسطا سليما للابداع والعطاء العلمي والفكري دون ان تشلها صراعات المناصب ومغريات السلطة ومفاسدها!
وسيكون هذا المقترح مطروحا للمناقشة والحوار الاكاديمي لتطويره وتفعيله بالتعاون مع الوزارة الموقرة ونقابة الاكاديميين العراقيين.
وسوف نسعى الى اقامة ندوة حوارية حول موضوع الادارة الجامعية الفاعلة والعادلة والمبدعة!

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here