هيأة الطعن: إنجاز أكثر من (3500) معاملة خلال النصف الاول من عام 2018

0
4332


تقرير / ماجد حسين رهك – ثائر عبد الخالق ….

أكدت هيأة الطعن في مؤسسة السجناء السياسيين إنجاز أكثر من (3500) معاملة خلال النصف الحالي من السنة للتظلمات الواردة من اللجان الخاصة كافة، حيث يتم اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض جماعيا من قبل الهيأة المشكلة من قاض وأربعة سجناء سياسيين.

تشكيل هيئة الطعن

وقال عضو هيأة الطعن محمد طه, إن الهيأة تشكلت استنادا إلى المادة (11) من قانون المؤسسة لسنة 2013 المعدل، وهي تعمل برئاسة قاضي وأربعة سجناء سياسيين، وتقوم بدراسة التظلمات الواردة من اللجان الخاصة والدائرة القانونية في المؤسسة لدراساتها كي يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بعد مخاطبة جميع الدوائر ذات العلاقة ، أو استدعاء واستجواب مقدم الطلب للاطلاع على تفاصيل التظلم وقد يتم طلب شهود لإثبات صحة الادعاء المقدم من صاحب الطلب.

مبينا إن عمل الهيأة كفريق متجانس وان قرارها لا يتخذ الا بعد قراءة الملف من قبل الأعضاء ورئيس الهيأة وذلك لأن القرار الذي يتخذ يتحدد من خلاله مصير وحقوق أناس، ولكون أصل عملنا هو إنصاف المظلوم واحقاق الحق.

البت بالقرارت

وذكر عضو الهيئة ماجد علي, إن التأخير الحاصل في اتخاذ القرارات هو تأخر الإجابات من الوزارات والدوائر ذات العلاقة، وهذا بدوره يتطلب منا وقت أكثر لكي يتم البت بها .

واوضح علي, إن عمل الهيأة مستمر حتى أيام العطل الرسمية وذلك لكثرة الملفات التي ترد من جميع اللجان الخاصة في المحافظات كافة.

عدد الوجبات المرفوعة

فيما لفتت الحقوقية زينب حميد, انه بعد اتخاذ القرار وكتابته يتم رفع القرارات على شكل وجبات لا تقل الوجبة الواحدة عن (100) قرار صادر من قبل الهيأة إلى معالي رئيس المؤسسة للتصديق عليها، ومن ثم تعاد إلى شعبة الأرشفة الإلكترونية في الهيأة لكي يتم تنظيمها حسب عائدية المعاملة بعد ذلك يتم نشرها على موقع المؤسسة الرسمي على شكل وجبات لا تقل عن وجبتين إسبوعيا.

مشيرة إلى إن جميع المعاملات تؤرشف الكترونيا ثم يفرز القرار الصادر على شكل نسختين : نسخة منه تبقى في شعبة الأرشفة التابعة للهيأة والأخرى ترسل مع المعاملة إلى قسم أرشيف المؤسسة.

قلة كادر ومسؤوليات كبيرة

ونوه مسؤول الوجبات سلام عدنان, أن هيأة الطعن تنظر بالتظلمات المقدمة اليها من جميع اللجان الخاصة ، فضلا عن تظلمات الدائرة القانونية وهي بذلك تقوم بعمل كبير وكادر وظيفي قليل لا يتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ، فهناك ثلاثة قانونيين لكتابة القرارات قبالة هذا الكم الهائل من المعاملات ، ناهيك عن ضيق المكان وكثرة المراجعين لكننا وبالتعاون مع جميع موظفي المؤسسة وعلى رأسهم معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني الذي يولي عملنا الاهتمام البالغ ويكن للهيأة الاحترام والتقدير لشعوره بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا .

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here