برعاية معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني وتحت شعار ( معا للإرتقاء بعمل المؤسسة) لمناقشة أداء المؤسسة والعقبات التي تواجهها ومسؤولية السجناء السياسيين تجاهها ،عقد اليوم ،السبت، في مقر المؤسسة الملتقى التشاوري للسجناء السياسيين بحضور المفتش العام والمديرين العامين في المؤسسة ومديري المديريات واللجان الخاصة وجمع غفير من السجناء السياسيين والمعتقلين ومحتجزي رفحاء وذلك لمناقشة آليات عمل المؤسسة والظروف التي تمر بها.
وبعد تلاوة آي من الذكر الحكيم قرأ الحضور سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق،بعدها عزف السلام الجمهوري.
بعد ذلك ألقى الدكتور السلطاني كلمته التي عبر فيها عن تقديره واعتزازه وسروره بهذا الحضور المبارك مهنئا الجميع بولادة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم ) وولادة الإمام الصادق (عليه السلام) ، مبينا للحضور الكريم إن أهمية عقد هذا الملتقى هو للتدارس في أمورنا عن قرب من أجل الالتزام بمسؤوليتنا ، شارحا لهم أداء المؤسسة والعقبات التي واجهتها خلال السنوات الـ (3) الماضية وهي المدة التي تسنّم فيها معاليه رئاسة المؤسسة ليكون التقييم موضوعيا ودقيقا ، موضحا أن أهم مسؤوليات المؤسسة تتمثل في حسم ملفات المتقدمين للشمول بقانونها ثم تنظيم عمل المؤسسة والارتقاء بأدائها بما يؤمن طلبات المشمولين من خلال سرعة أكثر ودقة أكبر. بعدها تأتي مسؤولية تأمين حقوقهم وتطبيق قانون المؤسسة .
وبيّن الدكتور السلطاني : إن الملفات المقدمة للمؤسسة منذ سنة 2007 وحتى منتصف عام 2015 تجاوز الـ (145) الف ملف وهذه المدة هي ثماني سنوات ونصف ، حسم منها (69) الف ، لكن منذ سنة 2015 ولحد الآن تم حسم أكثر من85الف ملف في مدة ثلاث سنوات ونصف مما يعادل إجمالي عمل (8) سنوات على مستوى هذا الكم .
لافتا إلى إن نسبة الدقة بالشمول أكثر بكثير فكانت نسبة القبول (45%) والرفض (65%) في السنوات السابقة ، موضحا للجميع إن المرحلة السابقة شهدت فسادا إداريا وليس ماليا ، لأنه لايوجد هناك مدير يضع خطة عمل وإستراتيجية ويواظب بدقة ، الآن هناك تطور في عمل المؤسسة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لأن رأس مال المؤسسة الأخلاق وتدين الشخص والتزامه وكل مَن في المؤسسة بهذه الصفات ، وأنا أعتبرهم أولادي لأن الكفء والأمين في هذه المرحلة يستحق كل الاحترام.
وأشار الدكتور السلطاني إلى اعتماد المؤسسة خطة عمل سهلة وواقعية وهذا بدوره أدى إلى تحقيق نسبة عالية من الإنجازات ونسبة طيبة في العمل ، مشيرا وخلال تسلمه المسؤولية أنه تم تحويل العمل الإداري في الملفات والمعاملات من ورقي إلى عمل الكتروني، محققين إنجازا يفتخر به السجناء ، منوها إلى وجود دوائر ومؤسسات عريقة ولها تاريخ في المهنية والعمل لم تصل إلى المستوى الذي حققته المؤسسة ، وهذا المشروع لم يكلف المؤسسة سوى (500) مليون دينار فضلا عن تجهيز المؤسسة بالأجهزة الالكترونية من المبلغ نفسه والتي تجاوزت الـ (150) مليون دينار .
وأفاد السلطاني ، لقد بدأنا في هذا العمل من الصفر والآن تجاوزنا نسبة الـ (80%) على مستوى خزن المعلومات وأرشفتها إضافة الى الربط الشبكي داخل مؤسستنا والمديريات .
ونوه رئيس المؤسسة إلى عدم وجود تقييم دقيق للأعمال ولو كان هناك تقييم واقعي لعرفنا الفرق بين المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة.
مؤكدا ، إن المؤسسة لا تفرق بين شخص وشخص بل تتقرب إلى الله بخدمة الآخر ، وأنا لا أسال السجين من أي حزب أنت أو من أي جهة ، أنا أنظر إلى السجناء كسجناء وعندي معيار الكفاءة والتدين ، ونحن كمؤسسة غير مسؤولين عن الدليل ، مقدم الطلب مطالب بالدليل واللجنة هي المسؤولة ولم أتدخل في عمل اللجان ، وضمن مسيرتي في العمل احترم دوائري .
مبينا إن ،نهاية هذا العام سينجز (95%) من الملفات سواء كانوا من المتقدمين في السنوات السابقة أو في عام 2018 ، ستحسم كل الملفات وهو إنجاز يستحق كل تقدير ، داعيا في الوقت نفسه إلى توحيد الجهود بين المؤسسة والسجين وأن نعمل سوية وتحت عنوان واحد ونراقب أداء المؤسسة .
من جانبه افتتح مفتش عام مؤسسة السجناء السياسيين السيد قيصر الهاشمي كلمته ، ان عمل مكتب المفتش العام هو عين وضمير للمؤسسة وهو مسؤولية تضامنية مابين الجهة التنفيذية والجهة الرقابية.
واضاف الهاشمي، ان العمل الرقابي في المؤسسات كافة لايحظى بالقبول وخصوصا في العراق الذي عانى ماعانى من الجهات الرقابية التي كانت اداة ترويعيةللانظمة الظالمة.
وقال الهاشمي، استطعنا ومن خلال تفاهامات مع ادارة المؤسسة أن نصل الى نتائج مرضية تمخض عنها القاء القبض على العديد من الشبكات التي كانت تتاجر بمصائر السجناء السياسيين والتلاعب بملفاتهم .
وختم الهاشمي كلمته، ان من ضمن اعمال الجهات الرقابية هو تقييم الاداء ، وكانت لنا عدة تقارير بخصوص المؤسسة شخصنا فيها مكامن الخلل وتشخيص الخلل هو اهم من العلاج كما تعلمون ووضعناها امام ادارة المؤسسة التي ابدت تعاوناً مثمراً في هذا الجانب.
من جانبه قال السيد جبار الشمري مدير مديرية سجناء الكرخ، ان التطور الحاصل في اداء المؤسسة خلال السنوات القليلة المنصرمة اثبت بما لايقبل الشك نجاح ادارتها الحالية.
واضاف الشمري، نحن نشهد الان طفرة نوعية في قضية حسم الملفات وانتقال المؤسسة من العمل الورقي الى الارشفة الالكترونية وهذا ماساعد على تحقيق انجاز نضاهي به سائر المؤسسات.
هذا وتحدث السجين السياسي الحاج علي النجم ، ان بعض الاخوة يتهمنا بالوقوف الى جانب رئاسة المؤسسة ولكن الحقيقة هي اننا نقف مع الحق مع الشرف ولانخشى في الله لومة لائم.
واضاف النجم، من منبركم هذا وبصفتي رئيساً للجنة التأسيسية للتجمع الوطني ادعو السلطاني للترشح من جديد لرئاسة المؤسسة ، لاننا نعلم يقيناً ان شريحة السجناء ستتضرر وستهدر حقوقهم لو ترك المؤسسة .
من جانبه قال السجين السياسي حميد الطرفي،اننا نقدم شكرنا للمؤسسة بعقدها هذا الملتقى المفتوح وبمشاركة السجناء.
واضاف الطرفي، السجناء يتعرضون لهجمة شرسة وعمليات تسقيط محسوبة ومدروسة يراد بها تغييب ثلة المجاهدين من السجناء وسنوات نضالهم المريرة ، والمراد من كل هذا هو تبييض صفحة النظام السابق .
وشدد الطرفي، علينا ان نتوحد في جهة واحدة وهدف مشترك هو اننا اعتقلنا من قبل نظام مستبد وبعض الجهات تحاول في هذا الوقت ان تلمع صفحة هذا النظام مما يؤدي الى تغييب قضيتنا .
وطالب الطرفي في ختام حديثه ، ادعو السجناء كافة ومنظمات حقوق الانسان الى نشر قصص سنوات المحنة لتعريف شرائح المجتمع كافة بمظلوميتها وابراز بشاعة النظام البعثي وما اقترفه ضد نخب العراق .
بعدها فتح باب النقاش وطرح الاسئلة والخروج بحصيلة من المقررات والدعوة الى ملتقى اخر مع السجناء .
