أكد معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني في أول تصريح له حول مشروع تعديل قانون المؤسسة في مجلس النواب ، ان المؤسسة لا علاقة لها فيما يدور من نقاشات لبعض أعضاء مجلس النواب حول ذلك ، مؤكدا إن ما يدعيه البعض من أن المؤسسة تقف وراء ذلك عار عن الصحة تماما.
وقال الدكتور السلطاني في تصريحه اليوم ،الخميس،إن المؤسسة لا علاقة لها فيما يدور في مجلس النواب حول مشروع تعديل قانون المؤسسة ، لافتا إلى سماع المؤسسة بذلك عبر وسائل الأعلام،موضحا أن المؤسسة ليس لها علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
وبيّن معاليه أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون المؤسسة شرعت بعملها منذ بداية هذا العام ، منوها إلى إكمالها لمهمتها المنوطة بها ، فضلا عن قيام المؤسسة خلال هذه الفترة القريبة بإرسال التعديل المقترح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
من جهة أخرى أشار معالي رئيس المؤسسة وخلال رده على إدعاء البعض، ممن التقوا السيدة النائبة ماجدة التميمي مساء أمس الأربعاء 28/11/2018 أن السيدة النائبة تمتلك معلومات مشوهة عن ملف رفحاء ، وأن المؤسسة تقف وراء هذه المعلومات المشوهة ، موضحا إن هذا الكلام عار عن الصحة تماما ، مشددا في الوقت نفسه بأن المؤسسة لم تزود أي جهة بمعلومات عن ملف رفحاء خلال هذه الفترة.
وأضاف معاليه ، لقد دأب البعض ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن ملف رفحاء ، وسببوا له مشكلات متعددة ، وشوهوا سمعته في الرأي العام العراقي بتصريحاتهم غير الدقيقة والمتشنجة ، مبينا دأب هؤلاء على اتهام المؤسسة بالوقوف وراء أي موضوع يثار حول ملف رفحاء، لافتا إلى أنها اتهامات واهية لا تستند على أي دليل .
فيما جدد السلطاني تحذيره من هذه المواقف غير الصحيحة والتي أضرت بملف رفحاء كثيرا ، متمنيا على أبناء رفحاء أن يختاروا من يمثلهم بدقة ومن شخصياتهم المعتدلة والتي لا تطلق الكلام جزافا وبدون تروٍ.
