فاضل الحلو …
الإنسانُ من المخلوقاتِ الاجتماعيّة التي لا يمكنُ أنْ تعيشَ وحدَها بطريقةٍ طبيعية، فالعلاقات البشريّة قديمةٌ قدمَ الزمان، وعندما زاد عدد الناس احتاجت هذه العلاقات إلى مبادئَ وقوانين تحكمُها للمحافظةِ عليها بشكلِها السليم ممّن يحاولون السيطرة على جميع الأمور والاستيلاء على مقتنياتِ الآخرين.
فعملية الضبط الاجتماعي وتنظيم الحريات تحتاج لوجود أحكام هو ما أطلق عليه اسم (القانون) حسب الإستعمال الاكاديمي والذي يرادف مصطلحات أخرى أيضاً تلك التي تطابق في معانيها كلمة القانون وتبحث عن غاية واحدة وهي التنظيم الاجتماعي.
لذلك يعدّ القانون من أهم وسائل الضبط الاجتماعي بل هو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع المنظّم في ضبط سلوك أفراده.
ويرى الباحث روسكو باوند، إن القانون هو علم الهندسة الاجتماعية الذي يتحقّق من خلاله تنظيم العلاقات الإنسانية في المجتمع المنظم سياسياً ، أو الضبط الاجتماعي عن طريق الإستخدام المنهجي المطرد لقوّة المجتمع المنظم سياسياً.
وهنا نسلط الضوء على حقيقة بسبب ما لمسناه ورأيناه من ازدواجية في تطبيق القانون في الدولة العراقية بعد سقوط دولة البعث الهمجي، ذات التاريخ المظلم ، المليء بالمآسي ،من قبل حاكم لايحترام القانون ويتلذذ بتعذيب الناس وانتهاك كل شئ مقدس ، فقد ولد القانون وهو فاقد لروحيتهِ في التصدي للفئات المخالفة .
وهنا نؤكد إن وضوح الغاية من القانون ومعرفة أبعاده يسلب الفرصة من الذين يمتلكون النفوذ في ترجمة القانون حسب منافعهم الذاتية.
كما يجب على صناع القرار العراقي تلافي العيوب الخطيرة التي أسهمت في تدمير البنية القانونية في العراق من خلال جعل المواطنين سواسية أمام القانون في الثواب و في العقاب حتى لا يأمن مجرم من عقاب؛ لتسير الدولة سيرا حقيقيا للّحاق بركب العالم المتقدم بوضع المقدمات الصحيحة والعادلة لتحقيق هذا الهدف.
على ضوء ماتقدم اننا مع دُعَاةِ الحُريَّة المُنضبطَة، تِلك الحُريَّة التي لَا تُؤذِي أَحدًا، ولَا تَعتَدِي عَليه، ودعواتنا قد تكررت الى اصحاب القرار التي اكدنا فيها على ان الذي يُعطي الحُريَّةَ باليَدِ اليُمنَى، عليه ان يُعَاقِبُ باليَدِ الأُخرَى كُلَّ مَن يُسيء استخدَامها..!
