في تصريح لمعالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين للقسم الاعلامي في المؤسسة: ان بيان النائب الدكتورة ماجدة التميمي لم يستند على معلوماتٍ دقيقة

صرح رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين علي السلطاني  اليوم ،السبت، في رده على بيان النائب  الدكتورة ماجدة التميمي حول تصريح له نشر على موقع المؤسسة بتاريخ 29/11/2018 : ان بيان الدكتورة التميمي لم يستند على معلومات دقيقة ، حيث ان تصريح رئيس المؤسسة ، لم يتعرض للسيدة النائب لا من قريب ولا من بعيد ، بل كان رداً على تصريحات نشرها بعض اعضاء الوفد ( صباح السادود ، و لي الحجامي ) الذي زارها بتاريخ 28/11/2018، حيث ورد في تصريحيهما بعد لقائهما السيدة التميمي : ( ان السيدة النائب كانت تمتلك معلوماتٍ مضللة عن ابناء رفحاء ، وكان مصدر هذه المعلومات المضللة – حسب إدعائهما – هي المؤسسة ) ،فكان الرد متوجهاً لهما دون غيرهما ، و هو ضمناً كان دفاعاً عنها و ليس العكس ، لان الادعاء بأن السيدة النائب كانت مضللة هو اساءة لها بقصد او دون قصد ، والدليل على ذلك ان التصريح بعد ان اورد ادعاء هذين السيدين ، جاء فيه : لقد دأب البعض ممن نصبوا انفسهم للدفاع عن ملف رفحاء ، و سببوا له مشكلات متعددة ، و شوهوا سمعته في الرأي العام العراقي بتصريحاتهم غير الدقيقة والمتشنجة ، دأب هؤلاء على اتهام المؤسسة بالوقوف وراء اي موضوع يثار حول ملف رفحاء ) ومن يقرأ التصريح ، بكل ما جاء فيه ، يتبين له ذلك بكل وضوح .

وأضاف معالي رئيس المؤسسة : ان ما جاء في بيان الدكتورة التميمي : ( بأنها تعي دورها ، و لديها صورة واضحة جداً عن اداء المؤسسة ، و انها ستبين الكثير من الملاحظات على ادائها قريباً ، وعلى مخالفاتها ، و كان الاولى بالسيد رئيس المؤسسة ان تتضح الرؤيه لديه هو و يذهب باتجاه تحسين اداء مؤسسته لكان افضل من اطلاق التصريحات غير الدقيقة )  …

فأن رئاسة المؤسسة تدعو السيدة النائب ان تقدم كل مالديها من ملاحظات على اداء المؤسسة للمجلس الموقر أو إلى رئاسة الوزراء بأقرب وقت ممكن ، لتوفر للمؤسسة تقييماً موضوعياً عن ادائها ، كون ادارة المؤسسة تشعر بالغبن الكبير لعدم قيام الدوائرالمعنية بهذا الدور الحساس والضروري ، والذي وفر- غياب التقييم المهني – لكل المناوئين للعملية السياسية ، فرصة تشويه الحقائق ، وخداع الرأي العام ،بأنه لانزيه ولا مصلح في العراق ،وبالتالي لا أمل في اصلاحه ، ظنا منهم انّ ذلك سيهيأ الارضية والذهنية العامة للقبول بإعادة الانظمة الدكتاتورية الى الحكم مرة أخرى ،متغافلين عن ان شعبنا الواعي يدرك تماما ان ما نعيشه من مشاكل ماهي في الواقع الا نتيجة من نتائج الحكم الدكتاتوري البغيض .

نسأل الله ان يوفقنا جميعا لأداء مسؤولياتنا على اكمل وجه .

القسم الاعلامي لمؤسسة السجناء السياسيين
1/12/2018

نورد أدناه بيان النائب الدكتورة ماجدة التميمي كما نشره مكتبها الاعلامي :

التميمي : ترد على رئيس مؤسسة السجناء بخصوص تصريح صدر منه حول لقائها بمواطنين مشمولين بقانون مؤسسة السجناء الساسيين

رد المكتب الاعلامي للنائب “الدكتورة ماجدة التميمي ” على تصريح صدر مؤخراً عن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين السيد حسين السلطاني نقلاً عن احدى وسائل الاعلام بخصوص لقاء الدكتورة ماجدة التميمي بجمع من المواطنين المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين بجميع فئاتهم ومن مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية لتوضيح بعض المحاور ووجهات النظر حول القانون المشار اليه و أشار في تصريحة الى ((ان لقاء المواطنين بالدكتورة ماجدة التميمي وخلال رده على إدعاء البعض، ممن التقوا السيدة النائبة ماجدة التميمي يوم الأربعاء 28/11/2018 أن السيدة النائبة تمتلك معلومات مشوهة عن ملف رفحاء)) ”

وقالت التميمي في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي “ان من ضمن الدور الرقابي والتشريعي الذي تمارسه النائب “الدكتورة ماجدة التميمي” والمكلفة به دستورياً و استقبال جميع المواطنين من مختلف الشرائح والاستماع الى طروحاتهم وتوضيحاتهم فضلا عن تأشير مواطن الخلل في جميع مؤسسات الدولة”

وردت التميمي” على رئيس مؤسسة السجناء في تصريحاً لها لمكتبها الاعلامي “بأنها تعي دورها ولديها صورة واضحة جدا عن أداء المؤسسة وانها ستبين الكثير من الملاحظات على أداءها قريبا وعلى مخالفاتها وكان الاولى بالسيد رئيس المؤسسة ان تتضح الرؤية لديه هو ويذهب بأتجاه تحسين اداء مؤسسته لكان أفضل من اطلاق التصريحات غير الدقيقة”

وشددت التميمي “على ان تعديلات القوانين لابد ان تسبقها نقاشات وحوارات مستفيضة مع الفئات المستهدفة و بحضور القانونيين للخروج بتوصيات منطقية وعادلة ومرضية تستند على مبدأ الموازنة بين حفظ حقوق الشرائح المختلفة والتوزيع العادل للثروة مع تثمين تضحيات الشهداء والمجاهدين الذين قدموا تضحيات كبيرة والفئات المتضررة الاخرى في المجتمع مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والعوائل ذوي الدخول المنخفضة فضلا عن العاطلين عن العمل”.

المكتب الاعلامي
للنائب الدكتورة ماجدة التميمي
30/تشرين الثاني/2018

وهنا يورد اعلام مؤسسة السجناء السياسيين بيان معالي رئيس المؤسسة المنشور بتاريخ  29-11-2018

أكد معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني في أول تصريح له حول مشروع تعديل قانون المؤسسة في مجلس النواب ، ان المؤسسة لا علاقة لها فيما يدور من نقاشات لبعض أعضاء مجلس النواب حول ذلك ، مؤكدا إن ما يدعيه البعض من أن المؤسسة تقف وراء ذلك عار عن الصحة تماما.

وقال الدكتور السلطاني في تصريحه اليوم ،الخميس،إن المؤسسة لا علاقة لها فيما يدور في مجلس النواب حول مشروع تعديل قانون المؤسسة ، لافتا إلى سماع المؤسسة بذلك عبر وسائل الأعلام،موضحا أن المؤسسة ليس لها علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.

وبيّن معاليه أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون المؤسسة شرعت بعملها منذ بداية هذا العام ، منوها إلى إكمالها لمهمتها المنوطة بها ، فضلا عن قيام المؤسسة خلال هذه الفترة القريبة بإرسال التعديل المقترح إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

من جهة أخرى أشار معالي رئيس المؤسسة وخلال رده على إدعاء البعض، ممن التقوا السيدة النائبة ماجدة التميمي مساء أمس الأربعاء 28/11/2018 أن السيدة النائبة تمتلك معلومات مشوهة عن ملف رفحاء ، وأن المؤسسة تقف وراء هذه المعلومات المشوهة ، موضحا إن هذا الكلام عار عن الصحة تماما ، مشددا في الوقت نفسه بأن المؤسسة لم تزود أي جهة بمعلومات عن ملف رفحاء خلال هذه الفترة.

وأضاف معاليه ، لقد دأب البعض ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن ملف رفحاء ، وسببوا له مشكلات متعددة ، وشوهوا سمعته في الرأي العام العراقي بتصريحاتهم غير الدقيقة والمتشنجة ، مبينا دأب هؤلاء على اتهام المؤسسة بالوقوف وراء أي موضوع يثار حول ملف رفحاء، لافتا إلى أنها اتهامات واهية لا تستند على أي دليل .

فيما جدد السلطاني تحذيره من هذه المواقف غير الصحيحة والتي أضرت بملف رفحاء كثيرا ، متمنيا على أبناء رفحاء أن يختاروا من يمثلهم بدقة ومن شخصياتهم المعتدلة والتي لا تطلق الكلام جزافا وبدون تروٍ.