عقد اجتماع ثلاثي في دار الضيافة في البصرة بين رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني والنائب فالح الخزعلي ونائب المحافظ الأستاذ حسن النجار ومدير بلدية البصرة الأستاذ علي الموسوي ، فيما حضر عن المؤسسة مدير عام الدائرة الاقتصادية والاستثمار المهندس محمد خزعل ومديرمديرية سجناء البصرة الأستاذ هاشم الخزعلي.
وجرى في الاجتماع مناقشة المعوقات والمشكلات كافة التي تحول دون منح حقوق المشمولين بقانون المؤسسة والذي نص عليه القانون ومنها موضوعة السكن . هذا وقد تم الاتفاق على إدراج مشروع البنى التحتية ضمن الخطة الموضوعة لمشاريع البصرة لسنة 2019. فضلا عن الإيعاز إلى بلدية البصرة بالمباشرة بتوزيع القطع المخصصة للسجناء السياسيين قي قضاء أبي الخصيب والبالغة (185) قطعة أرض سكنية ، وتأجيل بعض القطع السكنية التي تحول دون توزيعها لحين حلها قانونيا ، فضلا عن توجيه نائب المحافظ الأستاذ حسن النجار بلدية البصرة بالتعاون مع مديرية سجناء البصرة ، وتوجيهها بالقيام بفتح طريق ثان إلى مجمع الأحرار السكني الخاص بالسجناء السياسيين ، بالإضافة إلى الاتفاق على تخصيص قطع أراض للمشمولين بقانون المؤسسة وتوزيعها ضمن خطة المحافظة لسنة 2019.
وعل الصعيد نفسه أكد الدكتور السلطاني على حقوق السجناء السياسيين والمشكلات التي يعانون منها ، وخاصة حق السكن ، مبينا ارتباط هذا الأمر بالحكومة المحلية ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أعداد المشمولين بقانون المؤسسة في البصرة تجاوز الـ (13) آلف بين سجين ومعتقل ومحتجز من محتجزي رفحاء ، موضحا إن عدد المستفيدين من الذين تسلموا أراضي سكنية لم يتجاوز الـ (2) ألفين بما فيها مجمع الأحرار السكني الذي يحتوي على (ألف) وحدة سكنية ، أي ما نسبته 17% من الذين يستحقون .
وأشار الدكتور السلطاني إلى أن هذه المشكلات والمعوقات قابلة للحل وليست تعجيزية ، مشيرا إلى عدم التعاون ووضع خطة عمل وسقوف زمنية ستعطل الكثير من الحلول .
وأضاف : إن مشكلات الأراضي في البصرة ، هي ليست من جراء المؤسسة بل من الجهات المختصة ومن ضمنها دوائر البلديات ، مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق قانون التعيينات وإعطاء حصة المؤسسة التي يعلن عنها في المحافظة.
هذا وقد التقى الدكتور السلطاني خلال وجوده في المديرية عددا كبيرا من المشمولين بقانون المؤسسة ونظر في طلباتهم ، مجيبا عن كل تساؤلاتهم ، وقد أوعدهم خيرا في المشكلات التي تواجه المؤسسة والمشمولين بقانونها.