مكتب وأقسام رئاسة المؤسسة: بين الوظيفة كمسؤولية ونزاهة العمل

تقرير / ثائر عبد الخالق…..

اعتمدت مؤسسة السجناء السياسيين مبدأ الشفافية في العمل لدوائرها ومديرياتها ولجانها، فانتهجت كمؤسسة حكومية أسلوبا لتقييم أعمالها سنويا ومدى نسبة الإنجازات المتحققة ، كون عملها على تماس مباشر مع الحقوق والاستحقاقات المالية والمعنوية للمشمولين بقانون المؤسسة ، متخذة من النزاهة وأداء الواجب ورفض المحسوبية والوساطة شعارا لها … هذا ما أكدته المؤسسة من خلال عرض منجزاتها وأعمالها على موقعها الرسمي، لافتة في الوقت نفسه إلى تصريحات رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني خلال الاجتماعات والمؤتمرات، فضلا عن اللقاءات التي عرضت على القنوات الفضائية التي تحدث فيها عن جميع مفاصل عمل المؤسسة.

مما حدا بالمؤسسة الفتية بعمرها ، الكبيرة بنهجها الوظيفي أن تحقق نسبة إنجاز تتجاوز الـ (95%) ، بالرغم من التخصيص المتواضع قبالة الاستحقاقات المادية المطلوبة ، حيث شمل عمل تقييم المؤسسة جميع دوائرها ومديرياتها ولجانها الخاصة، بالإضافة إلى عمل المكاتب والأقسام المرتبطة مباشرة مع عمل رئيس المؤسسة كمكتب رئيس المؤسسة وقسم شؤون المواطنين وقسم العقود.

ومن الجدير بالذكر : إن ما تقوم به المؤسسة من نشر أعمالها وتقاريرها عن سير العمل لجميع مفاصلها وبشفافية عالية ، من أجل أن يطلع من يهمه أمر المؤسسة وعملها ، ما يعدّ وثيقة على شفافيتها ومصداقيتها .

مكتب رئيس المؤسسة

أكد مدير مكتب رئيس المؤسسة الأستاذ محسن حسين محمد ، ارتباط المكتب مباشرة بالسيد رئيس المؤسسة ، حيث يعمل على تنفيذ سياسات العمل المتعلقة بالمؤسسة ، مبينا إنجاز أكثر من (22) ألف معاملة تم التهميش عليها من قبل رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني تشمل طلب مبالغ تعويضية عن كل يوم سجن والبالغة (40) ألف دينار للمشمولين بقانون المؤسسة أو أجور علاج أو أوامر إدارية ، فضلا عن مخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وباقي الوزارات والدوائر الرسمية كافة .

وبيّن محسن : إن صادر مكتب الوزير تجاوز الـ (1600) كتاب من خلال مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر والجهات الخارجية ، بالإضافة إلى البريد السري والذي يطلع عليه السيد رئيس المؤسسة ويبت في أمره ، حيث ان أغلب هذا البريد يرد من الوزارات والدوائر الأمنية المهمة ، وهناك (548) كتابا تم توقيعها بواسطة مدير مكتب رئيس المؤسسة لمديريات المؤسسة والدوائر ذات العلاقة ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن خطة عمل المكتب تعتمد على حركة الصادر والوارد ، حيث بلغ وارد المكتب من الكتب الرسمية لسنة 2018 أكثر من (16) ألف كتاب تمت الإجابة عنها وأرشفتها الكترونيا.

وأوضح الأستاذ محسن : إن هيئة الرأي شكلت بقانون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي تعقد اجتماعاتها بناء على توجيهات السيد رئيس المؤسسة للبت بالقضايا التي تحتاج إلى مداولة ورأي وهي برئاسة السيد رئيس المؤسسة وعضوية السادة المديرين العامين ، موضحا إن من جملة القضايا التي صدرت فيها قرارات من هيئة الرأي : موضوع تشكيل لجنة لتعديل قانون المؤسسة ، وصندوق الضمان الصحي للشهداء وموضوع وسام الحرية ، وموضوع صدور أكثر من قرار لشخص واحد في قضية واحدة، وموضوعة المواد القانونية التي تحتمل وجهين : سياسي وجنائي.

قسم شؤون المواطنين

أعلن قسم شؤون المواطنين في مؤسسة السجناء السياسيين حسم (4813) طلبا قدم لرئيس المؤسسة سنة 2018 .

وقال رئيس القسم سهيل عبد مطلك : إن القسم أنجز (4813) كتابا صدر من القسم للمشمولين بقانون المؤسسة ، حيث وضع أمام أنظار رئيس المؤسسة للبت فيها ، مبينا موافقة السيد رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني على صرف التعويضات عن كل يوم سجن والبالغة (40) ألف دينار لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وحالات أمراض السرطان ومن الذين يعانون من بتر الساق والعجز والنازحين من المحافظات التي تعرضت للإرهاب، حيث تم حسم (2154) طلبا قدم له حسب ضوابط الاستثناء المعمول بها.

وأشار مطلك إلى حصول موافقة السيد رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني على منح استثناءات التعجيل بالتصديق لمقدمي الطلبات للشمول بقانون المؤسسة من ذوي الشهداء والكورد الفيليين والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم نسبة عجز 70% ، وكذلك معتقلي سنة 1963 بحسم قضاياهم أمام رئيس اللجنة الخاصة ، مشيرا إلى مفاتحة الوزارات كافة لإبداء المساعدة للمشمولين بقانون المؤسسة كل حسب طلبه حيث بلغت الكتب(205) ، وحسب توجيهات الدكتور حسين السلطاني ، فضلا عن مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض تخفيض الأجور الدراسية لذوي السجناء السياسيين بنسبة 25% بواقع (31) كتابا .

من جانبه أفاد معاون مدير القسم باسم حسين علي : حسم طلبات إعادة الترويج بواقع (340) طلبا مقدما من المشمولين بقانون المؤسسة ، بالإضافة إلى رفع طلبات التظلم والتي بلغت (388) تظلما ، قد أحيلت إلى الجهات ذات العلاقة، فضلا عن تقديم طلبات التظلم بخصوص الترويج الجديد بواقع (247) تظلما تقدم بها مواطنون تم رفض طلبات الترويج الجديد لهم.

وفي السياق نفسه بيّن مسؤول شعبة المتابعة سعد محمد عناد : قيام القسم باستقبال طلبات المواطنين بشأن إحالتها إلى لجنة إعادة النظر بواقع (196) طلبا ، فضلا عن استقبال وتسلم (10) طلبات من المشمولين بقانون المؤسسة يرومون فيها مقابلة السيد رئيس المؤسسة .

وأشار مسؤول شعبة ذوي الشهداء عز الدين باسم إلى تسلم الشعبة طلبات مقدمة من السجناء والمعتقلين الذين يرومون التطوع للعمل في المؤسسة بواقع (30) طلبا ، فضلا عن تسلم طلبات التعيين والتي بلغت (9) طلبات للراغبين بالتعيين على ملاك المؤسسة.

وبيّن مسؤول شعبة الشكاوى عماد غريب غبيش : أنه تم رفع الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين إلى السيد رئيس المؤسسة والتي بلغ عددها (4) شكاوى مقدمة ، فضلا عن تلقي المكالمات الهاتفية يوميا على الخط الساخن والإجابة عنها مباشرة من قبل رئيس القسم، بالإضافة إلى تسلم طلبات مَن يرومون مقابلة السيد رئيس المؤسسة .

بينما أفاد مسؤول شعبة الحوكمة الألكترونية أيوب فخري صالح : إن القسم قام بإدخال جميع انجازات قسم شؤون المواطنين من الكتب الصادرة والطلبات الخاصة بمقابلة السيد رئيس المؤسسة ، حيث تمت متابعتها إداريا وإدخالها في الحاسوب على شكل بيانات الكترونية.

وأضاف أيوب: إن حكومة المواطن هي قاعدة بيانات وطنية مرتبطة بالإمانة العامة لمجلس الوزراء ، والتي عن طريقها يتم ربط جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، مبينا : إن مؤسسة السجناء السياسيين قد حصلت على المركز الأول ضمن برنامج حوكمة المواطن وأول المشاركين في البرنامج للدورات وورش العمل.

قسم العقود

أفاد مدير قسم العقود في المؤسسة عماد الدين سلمان : إن القسم قام خلال سنة 2018 بتسوية مستحقات المقاولين المنفذين لمشاريع المؤسسة بالتنسيق مع القسم الهندسي وقسم الحسابات والتدقيق ومكتب المفتش العام ، بالإضافة إلى المشاركة في إكمال الأعمال المتبقية لمقاولتي إنشاء مبنيي البصرة والديوانية عن طريق لجان الإسراع والأشراف على صيانة المبنى الجديد لمديرية سجناء البصرة وتمديد خطابات ضمان حسن التنفيذ للمشاريع المستمرة في منهاج البرامج الاستثمارية للمؤسسة ، فضلا عن العمل على إصدار هوية الكترونية للسجناء والمعتقلين المشمولين بقانون المؤسسة بالتنسيق مع الشركات ذات الخبرة والاختصاص ، والمشاركة في العمل على إنشاء نظام البرنامج المحاسبي الموحد ، وكذلك المشاركة مع قسم الحاسبة والمعلوماتية من أجل إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمؤسسة ترتبط بها قواعد البيانات الفرعية .

وبيّن عماد قيام القسم بتسوية المشاريع غير المنجزة بسبب الأزمة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (347) لسنة 2015 للمشاريع الخاضعة لهذا القرار، منوها : إن عدد إجمالي الكتب الصادرة من القسم بلغت (543) كتابا وجهت إلى مكتب السيد رئيس المؤسسة والدوائر العاملة في المؤسسة ووزارة التخطيط ، وقد بلغت الكتب الواردة للقسم (1122) كتابا من مكتب رئيس المؤسسة والدوائر ومديريات المؤسسة والمصارف ووزارة التخطيط.

وأضاف مدير قسم العقود : قيام القسم بالمشاركة عبر لجنة الاستثمار ومع قسم الاستثمار في دائرة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بالتباحث والتنظيم والتخطيط والدراسة مع هيئة استثمار بغداد للافادة من الأراضي التي تمتلكها المؤسسة أو المخصصة لها لإنشاء مجمعات سكنية عليها للمشمولين بقانونها .