أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين الْيَوْمَ الأحد : ان البعض يسعى الى تحويل ملف رفحاء من ملف حقوقي الى ملف سياسي ، للمتاجرة به ، وتحقيق مآربهم من ورائه.
واضاف : ان قانون المؤسسة قد تكفل بضمان حق كل من يتقدم للشمول بقانونها إصوليا ، وذلك من خلال التظلم على أيّ قرار يصدر لغير صالحه .
وفيما يلي نص البيان….
دأب البعض ,ممن يدعون الدفاع عن حقوق أبناء رفحاء على تشويه سمعة المؤسسة ، وكيل الاتهامات لمتصديها،عند كل خطوة تتخذها من اجل المحافظة على تطبيق قانونها وسلامة اجراءاتها،فلم يسلم من تشهيرهم واتهاماتهم كل من تصدى لمسؤولية المؤسسة منذ عام 2013 ولحد الان.
يسعى هؤلاء البعض ، ومن يقف وراءهم الى تحويل ملف رفحاء من ملفٍ حقوقي الى ملفٍ سياسي,من أجل المتاجرة بهِ،وتحقيق مآربهم من ورائه ، الامر الذي أضر ملف رفحاء وجعله محل جدلٍ وصخب في الاوساط الاعلامية.
في الاونة الاخيرة وجدت المؤسسة من خلال لجانها التدقيقية أن بعض اللجان الخاصة المعنية بشمول ابناء رفحاء بالقانون قد شملت بعض الافراد بالقانون بناءاً على البينة الشخصية وهو مخالف لنصوص قانون المؤسسة ، مما دعى المؤسسة أن تستفتي مجلس الدولة حول الموضوع،فجاء الجواب: ان شمول أبناء رفحاء وفق نصوص قانون المؤسسة يتم من خلال الوثائق الدولية الصادرة عن المؤسسات المعنية ، لكن ما أن اعلنت المؤسسة عن ذلك حتى بدأت حملة المتربصين بالتشهير بالمؤسسة واتهامها باستهداف أبناء رفحاء ، وعرقلة تطبيق فقرات القانون المتعلقة بهم، وبغية بيان الحقائق للرأي العام نود بيان الآتي :
1- ان المؤسسة حريصة على تطبيق قانونها بكل دقة،وماضية على شمول ابناء رفحاء المستحقين في القانون بمهنية تامة ، وقد تم شمول اكثر من 90% منهم في القانون لحد الان،وهي عازمة على حسم الملف نهائياً خلال عام 2019
2- ان قانون المؤسسة قد تكفل بضمان حق كل من يتقدم للشمول بقانونها وذلك من خلال التظلم على أي قرار يصدر لغير صالحه أمام المحاكم المختصة ،ولاربع مرات ، ابتداء من التظلم على قرار اللجنة الخاصة وانتهاءً بمحكمة التمييز، وبذلك لا معنى للجوءِالى الصخب الاعلامي وتشويه الحقائق وتاجيج المشاعر،وخلق حالة القلق والاضطراب بين الناس.
3- ستبقى ادارة المؤسسة أمينة على التوفيق بين أمرين : الالتزام ببنود القانون بكل مهنية ،ومراعاة حقوق الناس وانصافهم وفق بنود القانون بموضوعية تامة، ولم ولن تتهاون في تطبيق ذلك تحت اية ضغوطات ، وعلى جميع الدوائر المعنية ،والمخلصين من أبناء ابناء رفحاء الاصلاء ان يتحملوا مسؤولياتهم ويقفوا الى جانب المؤسسة في اعتماد هذا المنهج ، ومؤازرتها في تطبيقه عملياً.
أخيراً ندعو جميع المشمولين بقانون المؤسسة ان يتحروا الحقيقة ،ويحذروا التهويل،ويعتمدوا الطرق القانونية في معالجة أية اشكالية تعترض طريقهم في الحصول على حقوقهم القانونية .
المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة
24-2-2019
