هنأ رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني العراقيين عامة والمشمولين بقانون المؤسسة خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الدكتور السلطاني في بيان له: أتقدم اليكم ولعوائلكم الكريمة بأزكى التهاني وأجمل الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيده عليكم بالخير والسعادة والسلامة .
وادناه نص البيان
الاخوة الأعزاء ، الأخوات الكريمات المشمولين بقانون المؤسسة جميعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم اليكم ولعوائلكم الكريمة بأزكى التهاني وأجمل الأماني بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيده عليكم بالخير والسعادة والسلامة ، وان يجعل هذه المناسبة الكريمة منطلق خير وبركة وامان على امتنا وشعبنا وبلدنا ، وان يبعد الجميع من كل سوء ويجنبهم كل مكروه ، وبهذه المناسبة المقدسة أود الإشارة الى ما يأتي :
١- ان الحفاظ على سمعة المؤسسة ومكانة المشمولين بقانونها مسؤولية لابد ان يتحملها الجميع ، ولايتم ذلك الا من خلال الالتزام المهني بتطبيق القانون ، وتجسيد نمودج في الأداء تسوده قيم العدل والانصاف ، والانضباط والتكامل
٢- ان الأصل في التعامل بين المشمولين بقانون المؤسسة لابد ان يبنى على الثقة والتعاون وان يكمل بَعضُنَا البعض الاخر ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) وبالتالي لابد ان لا نسمح لاي احد – من داخلنا أو خارجنا – ان يبث الاختلافات فيما بيننا ويساهم في إيجاد الفرقة بين صفوفنا ، ويسعى بوعي او دون وعي الى تشويه سمعتنا وتضعيفنا
٣- ان أيّ اختلاف يحدث بيننا ، لاي سبب ، لابد ان نحتكم في حله الى الطرق القانونية والوسائل المشروعة التي من شأنها ان تجعل المؤسسة محافظة على مبدأين اسلاميين هما ( المهنية في الأداء ، والاخوة في التعامل )
وانطلاقا من هذه القيم فقد تم عقد اجتماع هذا الأحد 11/8/2019 ، بين رئاسة المؤسسة وعدد من الاخوة الأعزاء المشمولين بقانون المؤسسة من أجل دراسة القضايا الراهنة التي تعيشها المؤسسة ومنها : موضوع الاخوة الذين تم احالة ملفاتهم الى هيئة الطعن ، وقد ناقش الحضور جميع القضايا بمسؤولية عالية وموضوعية تامة وتفاهم يعكس روح الاخوة والثقة والمحبة بين الجميع ، وقد تم الاتفاق على اعتماد الأسس الاتية لحل الاشكاليات العالقة :
أ : الاحتكام الى قانون المؤسسة وآلياته المعتمدة ، والمتمثل في هذا الموضوع بهيئة الطعن في المؤسسة
ب : دعوة الاخوة المطعون بقراراتهم بتقديم كل ما لديهم من وثائق وأدلة على حقهم بالشمول بقانون المؤسسة بما فيها وثيقة الارشيف الامريكي ، والقرار مناط بهيئة الطعن
ج : تنسيب الحقوقي قحطان اسماعيل مستشارا لهيئة الطعن في ملف رفحاء ، وعليه يستطيع اي متضرر من ابناء رفحاء مراجعته والاستعانة به في الدفاع عن حقوقه وفق القانون .
د : ستعبأ المؤسسة كل طاقاتها لحسم الموضوع قبل نهاية الشهر التاسع من هذا العام .
ومن هنا ندعو الجميع الى التعاون مع المؤسسة لحل جميع الاشكاليات وفق الاطر القانونية ، وبعيدا عن اي تصرف خارجٍ عن تلك الاطر ، وان يقف الجميع ضد اي ّ تصرف يسئ للمؤسسة والمشمولين بقانونها ، ويساهم ببث الفرقة والتناحر فيما بينهم ، ومن جهتها تتعهد المؤسسة امام الله أن يكون الالتزام المهني بالقانون هو الحاكم ، وتسعى بكل جهدها ان تتحرى الواقع وفق القانون لتعطي كل ذي حق حقه ، وتبذل قصارى جهدها في تأمين ذلك ، وفِي نفس الوقت لا تسمح أبدا في شمول غير المستحق بالقانون ، لاي سبب كان .
نسال الله سبحانه وتعالى ان يوحد صفوفنا ، ويعزز اخوتنا ، ويرسخ الثقة فيما بيننا ، ويجعلنا ممن يرى الحق حقا فيتبعه والباطل باطلا فيجتنبه ، ويوفقنا لأداء مسؤولياتنا على اكمل وجه ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كُنتُم تعملون ) التوبة /١٠٥
د. حسين علي السلطاني
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
11/8/2019
Post Views: 4٬354
