قال معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني خلال لقائه وفدا من السجناء السياسيين اليوم،الخميس : إن توحيد موقف السجناء السياسيين قوة ، والتعدد ضعف ويفترض بنا نحن كسجناء سياسيين أولى بهذا التوحيد، مؤكدا سعيه منذ البداية لإيجاد إطار واحد للسجناء السياسيين ، لكن للأسف لم أجد العوامل المساعدة لذلك.
وبيّن معاليه : لا أحبذ أن يخرج السجين السياسي في تظاهرات ، لأنه أكبر من ذلك ، فضلا عن كونه صاحب قرار، كما لا يمكن لأية جهة لها القدرة على استضعاف السجين السياسي .
وأضاف رئيس المؤسسة : أنا منذ البداية مع تخليد رجال الانتفاضة الشعبانية ، وذلك لمكانتهم وخصوصيتهم ، كما إن التبعيض يعدّ أمرا محزنا ؛ لأن تعدد العناوين ينفعنا ، لكن الأمر بعد ذلك مختلف ، لأن الموضوع أصبح قانونا ، ونحن مهمتنا تطبيق القانون، ومن يتخلف عن تطبيق القانون يرتكب حراما ، لافتا : إن من أهم أهدافي تطبيق القانون وأن أنهي ملف محتجزي رفحاء .
وأشار السلطاني : إلى تعرض المؤسسة وشخصياتها إلى اتهامات وانتقادات بالتواني في تطبيق القانون ، و إن هذا غير ممكن لان كل جهد المؤسسة هو تحقيق تطلعاتها وآمالها وتطبيق قانونها ، منوها إن الأعداد التي قدمت لنا من الجهات الدولية والتي فاقت الأعداد الموجودة المؤكدة لنا ، جعلتنا نأخذ بعين الاعتبار تشكيل لجنة إضافية للتدقيق في ملفات المتقدمين والمقبولين على حد سواء .
وأفاد رئيس المؤسسة : إن أولى الخطوات هي موضوعة الأسرى الذين لا يملكون وثائق وكذلك المشكوك فيهم ، فضلا عن التزوير في بيان الولادات في محتجز رفحاء.وكذلك القرص من وزارة الدفاع والذي يحوي (520) اسما من الأسرى، ونأسف للجنة الشهداء وذلك لأن بعض مواقفها غير واقعية.
هذا وقد قدم وفد السجناء السياسيين للسيد رئيس المؤسسة حزمة من الأسئلة ، وقد أجاب عنها جميعا ، وعن تحويل سجن الأحكام الخاصة الى متحف خاطبنا رئاسة الوزراء وأحالوا الطلب إلى وزارة العدل ولحد الآن لم يرد الجواب ، وبشأن دور الأعلام في المؤسسة :أكد معاليه إن هناك ضعفا في طاقتنا الإعلامية وليس لدينا تخصيصات مالية للإعلام ، لكن هناك أمل في السنة القادمة ، ولدينا اتفاقات وبرتوكولات عمل وتعاون مع شبكة الأعلام العراقي ووزارة الثقافة.
السيد الوزير : بالنسبة إلى استيفاء الرسوم : كان القصد منها لمنفعة السجناء ، وسنخفضها لاحقا، أما بالنسبة لهيئة الرأي : لا يمكن ذلك لأنهم من غير الموظفين ، وكلما تعددت عناوينكم ستتفرق الكلمة ، وأنا مستعد لمقابلتكم بشكل دوري أو شهري وبحسب ما يناسبكم ، أما بالنسبة لمتحف السجناء : نحن ساعين في هذا الموضوع منذ زمن، وخاطبنا رئاسة الوزراء حول تحويل سجن الأحكام الخاصة إلى متحف ، وأحالوا الطلب إلى وزارة العدل ، ولحد الآن لم ير الجواب.
أما بالنسبة للتسوية والفروقات فانني أؤكد لكم إن مدير عام هيئة التقاعد الأستاذ احمد عبد الجليل هو رجل متعاون جدا وإيجابي معنا وليس لديه موقف ضد المؤسسة ، لكن هناك أمور تتعلق بجهات أخرى لا يستطيع أن يقف في وجهها،مبينا للجميع من الممكن تحقيق التسوية بالضغط من جهة المؤسسة والأخوة السجناء ، وأفاد معاليه : حول آلية التوزيع للمنح التعويضية قائلا : التوزيع على الوجبات يكون فيه غبن ، وكذلك التوزيع على المدة ، فقد يكون في الوجبة الأولى من هو أقل ضررا ، وهناك في الوجبة الرابعة عشر أكثر ضررا ، مؤكدا : إن معيار الأكثر مدة ، هذا خلاف العدالة ، مثال ذلك : من سجن (11) سنة أستلم أغلب حقوقه وسجين سنة أو اثنتين لم يستلم أي شيء من حقوقه ، السجناء السياسيون يشكلون 20% من مجموع المشمولين .
واستطرد السيد الوزير بالإجابة :إن آلية المؤسسة تحتكم إلى العدالة وقد بذلنا جهدا كبيرا لتحقيقها، وسوف نستمر بهذه الآلية إلى نهاية السنة ، داعيا الجميع أنه خلال السنة القادمة بإمكانكم أن تجتمعوا وتساهموا بتشكيل آلية التوزيع ، بالرغم من وثوقي من عدالة آلية التوزيع الحالية ، وأعطي مثالا لذلك : هناك سجينان أحدهما أكمل عشر سنوات في المغلق والآخر سبع سنوات في المغلق أيضا ، الأول : أستلم 80% من حقوقه بينما الثاني استلم 20% من حقوقه ، فهل من العدالة أن نعطي للأول ما تبقى له أي الـ 20% ونحرم الثاني ، لأن فترته أقل من الأول بالرغم من استحقاقه 80% .
اما فيما يخص المرض هناك تعميم لكل المديريات بإرسال ملفات المرضى، وفي معرض إجابته عن أراضي المؤسسة في منطقة العبيدي قال :للأسف وضعنا اليد على الأراضي التابعة للمؤسسة (60 + 80 ) دونما ، لكن للأسف بعض القوى السياسية صادرتها بغير وجه حق وفي ظروف سابقة غاب فيها القانون ، لو كانت مفروزة إلى قطع لقمنا بتوزيعها ، ونحن طالبنا الحكومة بتخصيص قطعة أرض أخرى غيرها تبلغ مساحتها (60) دونما ـ تخصيص وليس تمليك ـ لكن أمانة بغداد لا تمنح الأرض إلا بمبالغ وبالنسبة لنا وزارة المالية لا تؤمن لنا المبالغ ، بنفس الوقت هناك لجنة تواصل عملية التباحث والتفاهمات حول هذا الموضوع أما بالنسبة لموضوع ورثة السجين السياسي فان مجلس شورى الدولة مرجع بالتفسير ، ولا بد من اجتماع الأطراف وهي : المؤسسة والتقاعد والمجلس ، فاذا تخلف احد الاطراف يضر بالإقرار ، والتفسير يقتصر على النص في الجانب المادي حتى لو يتقاطع مع التفسير المنطقي والحق معهم في تفسير النص ، وحين الاختلاف فان هناك مرجع لجميع الأطراف هو مجلس شورى الدولة لغرض الفصل بالحكم ، وعادة المجلس يجنح للمصلحة العامة .
وفي نهاية الاجتماع شكر وفد السجناء السياسيين معالي رئيس المؤسسة ، مثمنا الصراحة المعهودة في اجابته .
من جانبه شكر السيد رئيس المؤسسة وفد السجناء السياسيين ، قائلا : بابي مشرعة للجميع وانا بخدمتكم جميعا.
Post Views: 5٬444
