ليس دفاعا عن أداء المؤسسة بل إنحياز للحق وإظهار للحقيقة

بشير الماجد …

اطلعنا على رد السيد النائب د.جمال المحمداوي على بيان المؤسسة الذي نشر على موقعها بتاريخ 27/9/2019  ( ونرى من واجبنا الاخلاقي والوظيفي ،الذي يحتم علينا الدفاع عن اداء المؤسسة كوننا من المشمولين بقانونها ) .

و قد تضمن الرد جملة من القضايا تستدعي التوضيح ، ويؤشر عليها اكثر من علامة إستفهام ، لكني ساتجاوزها جميعا وأقف على ما ورد في تصريحه الصحفي ، والذي يقول فيه : ( إن الرد الصحفي الذي أصدرته المؤسسة كان بائسا , وفي اغلبه كان دفاعا عن مسؤول القسم الصحي في المؤسسة , و ليس دفاعا عن المشمولين بقانونها , و ذلك يؤشر انحيازا واضحا لشخص معين في مقابل شريحة واسعة من المواطنين )

ولنا حول هذه الفقرة الملاحظات التالية :

1-و من حقنا ان نتسائل : أين ( البؤس ) في الرد ؟ هل لانه خالف رأي السيد النائب , وبالتالي كل ما يخالف رأيه يعتبره (بائسا) حتى لو كان يحمل ادق الادلة واجلى البراهين ؟ اذا كان كذلك فهو تعسف واضح و تحكم دون مسوغ , وكان الاولى به ان يدعم مدعاه بالادلة المنطقية والحجة الواضحة , بدل ان ينعت المؤسسة بهذا الوصف , اقتداء بمنهج علي (ع) في تربيته لاصحابه , حينما اخذوا يسبون اهل الشام في معركة صفين , قال لهم : ( اني اكره لكم ان تكونوا سبابين , ولكنكم لو وصفتم اعمالهم و ذكرتم حالهم كان اصوب في القول و ابلغ في العذر ) .

2- ان قوله : ( ان البيان في اغلبه كان دفاعا عن مسؤول القسم الصحي في المؤسسة و ليس دفاعا عن المشمولين ) في هذا الصدد : اذا كان الدفاع عن الموظف حقا , وكان بيانا لاظهار الحقيقة فاين الاشكال في ذلك ؟ وما هي الملازمة بين الدفاع عن الحق و بين ان يكون ذلك على حساب المشمولين ؟! ( واذا كان السيد النائب يجد المؤسسة تدافع عن احد موظفيها ، فهذا مؤشر ايجابي ، وينم عن عدالة المؤسسة فمابالك مع تعاملها مع المشمولين بقانونها ، وهي الراعي الاول لتحقيق حقوقهم )

وهنا من الضروري ان نعيد ذاكرة الاخوة القراء الكرام إلى اصل الاشكال الذي اورده السيد النائب على اداء المؤسسة و اثار حوله كل هذه المساجلات وهو : ( لماذا يتولى رئاسة القسم الصحي في المؤسسة موظف يحمل شهادة الطب البيطري و لم تعهد هذه المسؤولية الى متخصص في الطب البشري ؟

و لكي نحلل اشكال السيد النائب بدقة , نجد انه يحتمل فرضين لا ثالث لهما:

أ‌- إنه يجد ان هذا الاجراء الذي اتخذته المؤسسة في اعطائها رئاسة القسم الصحي لموظف غير متخصص في الطب البشري كان اجراء مخالفا للقانون .

ب‌- يرى إن هذا الاجراء ، وإن لم يكن مخالفة صريحة للقانون , لكنه يعتبر مخالفة للعمل المهني الذي يقتضي ان يكون هناك انسجام و توافق بين اختصاص المسؤول و مهام الوظيفة التي يتحمل مسؤولية ادارتها .

(نذكر هنا ): إن قانون المؤسسة و نظامها الداخلي لم يتعرضا الى هذا الموضوع , و لم يشترطا شرطا محددا لرئيس هذا القسم خارج الشروط العامة وان وظيفة رئاسة هذا القسم من الناحية العملية هي وظيفة ادارية بحتة , و لم يمارس رئيس القسم طيلة الاعوام التسعة الماضية , التي تولى فيها ادارته , اي عمل طبي , فكان القسم الصحي في المؤسسة عملا يشكل حلقة وصل لتنظيم العمل الاداري بين المشمولين بقانون المؤسسة من جهة و بين المراكز الصحية المتخصصة في بغداد من جهة ثانية و بين الدوائر الادارية الاخرى في المؤسسة من جهة ثالثة , و بهذا يكون اختصاص رئيس القسم لا يتنافى مع عمل القسم من الناحية الموضوعية , خصوصا اذا ما عرفنا ان هذا الموظف تعين على الملاك الدائم بعنوان موظف اداري , و تدرج في هذا العنوان الوظيفي الى الشهر الخامس من هذا العام , و قد تغير عنوانه الوظيفي الى طبيب بيطري قبل اربعة اشهر من هذا التاريخ فقط , و بهذا يتضح ان هذه القضية ،والقضايا الاخرى التي اثارها السيد النائب على اداء المؤسسة ، حتى على فرض وجودها ، ناهيك عن عدمها ، كما سيتضح ذلك من خلال إجابة السيد رئيس المؤسسة امام المجلس الموقربالادلة القطعية ، لا تستدعي ابدا من السيد النائب كل هذا الاهتمام , وكل هذا التضخيم غير المبرر , خصوصا وان البلد يعيش مشاكل كبرى ، واختراقات قانونية واسعة تستدعي منه ان يوليها اهتماما اكبر من إهتمامه بهذه القضايا الجزئية ، وهذه الأثارات الهامشية .

اما إذا اضفنا الى ذلك الاداء المهني الذي تتمتع به المؤسسة ، وماتحقق من تطور في عملها ، وما حققته من انجازات طيبة على اكثر من صعيد ، خلال السنوات الأربع الاخيرة، وفي ظل ظروف إقتصادية حرجة جدا نجد أن إثارة هذه الاسئلة في هذا الوقت الحساس ، دون التحقق من صحتها ،تعتبربحق إساءة كبيرة لجميع الجهود المخلصة التي تسعى الى بناء الدولة على اسس صحيحة ، وخدمة مجانية تقدم إلى مناوئيها بقصد أو دون قصد .

٣- تطرق السيد النائب لموضوع خارج هدفه الاول والذي يترك علامات استفهام عديدة ، حيث جاء في نهاية رده (( فيما رئيس المؤسسة لم يحظ بالتصويت على توليه المنصب فهو يديرها بالوكالة )

اقول : هل شخص رئيس المؤسسة هو الوحيد الذي يدير مؤسسة او هيئة ، بالوكالة ؟ وماذا يعني التطرق الى نهاية فترة ترأسه للمؤسسة ؟ ان هذا يدعونا جميعاً كمشمولين بقانون المؤسسة ان نتفكر في ما يعرضه الاخر ونقرأ مابين السطور .