تقرير / ثائر عبد الخالق …
الفكر الذي يتسم بالأبعاد الأيديولوجية والثقافية والسياسية يكتسب فهما و وعيا إضافيين بالمرحلة التي يمر بها العراق ؛ لأن التباين الحاصل في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وبيئيا بتفاوت الدخل الاقتصادي يستوضح بالتباين المكاني الحاصل في مستويات التنمية المكانية ومنها اللاتوازن في الحجم السكاني مع سوء استغلال الموارد ، فضلا عن عدم وجود سياسة تنموية صحيحة تنظر لجميع المستقرات نظرة واقعية متمدنة على نظرة مقصورة محددة .
القراءة الموضوعية والنظام المعرفي
ومما لاشك فيه نحتاج دائما إلى قراءة موضوعية ضمن رؤية عامة وخاصة للعمل الحكومي المؤسساتي والذي هو بدوره نظام للمعرفة ذو قوانين تحدد من خلالها تجاوب الوسط الاجتماعي مع التشريعات والإجراءات المتخذة ، ولا ينطبق هذا على السياسة التي تتغير تغيرا متواصلا وتنشأ في أحوال متغيرة للحدود التي يقرها العلم والعمل الحكومي، فالسياسة بحد ذاتها علم ودراسة الدولة دراسة منهجية ودراسة أحوال الحكومة والمحكومين.
أكثر من (100) ألف بين سجين ومعتقل ومحتجز
ولكون مؤسسة السجناء السياسيين ترعى حقوق هذه الشريحة التي تجاوزت أعدادها الـ (100) ألف ، تدرك جيدا إنه من خلال الفعل العقلي وعقلانية الفعل إنها تقوم بقراءة علمية واعية وموضوعية لكل الأحداث والتطورات الحاصلة في البلاد، وبما إن المؤسسة جزء لا يتجزأ من النسيج العراقي واللحمة الوطنية ولها امتدادها التاريخي والنضالي ، فضلا عن عمق التجربة ووعيها تجاه الأحداث ، لذا تتمنى من كل مسؤول برلماني وحتى رجالات السياسة أن تكون تصريحاتهم منتجة لفكر سياسي ووعي وفهم يتسم بروح الحضارة والمدنية، أفضل بكثير من إصدار بيان سياسي لا يقدم ولا يؤخر.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتسنى لنا أن نوحد اعتقادنا وذواتنا وهويتنا في بوتقة الوطن؟
عندما يكون هناك شخص ما نائب في البرلمان العراقي ، فهذه هوية لكنها ليست الهوية الوحيدة ، فهناك الانتماء الأيديولوجي والسياسي والحزبي والكتلة التي ترأسه وهو يمثلها …الخ وهذه كلها هويات ، بالمقابل هناك السجين السياسي الذي يمتلك هوية واحدة لكنها معبرة عن كل هويات المواطنة والنضال والتضحية، وعندما يغيب عن بعض الأخوة كنواب أو مسؤولين أو أشخاصا طبيعيين عند التحدث عن شخص السجين السياسي الدكتور حسين خليل السلطاني بكلمات يجب أن ترتقي نحو الأفضل وخاصة إذا كانت صادرة من مسؤول بالدولة ويحمل الصفة التشريعية عن شخصية تجاوز عمرها النضالي وكفاحها المسلح أربعة عقود وبضع سنين ، ويعدّ جزء من تراث العراق الجديد بل هو عطاء إنساني كغيره من الشخصيات التي تحررت من القيود واتخذت طريق الجهاد والتضحية هدفا وغاية ، وهذه صفة تطلق على كل سجين سياسي عراقي ، أولئك الذين قضوا أجمل سنوات حياتهم في الأقبية والمحاجر المظلمة والغرف المغلقة بالإضافة إلى ذلك فانه لا يجوز لكل مسؤول ومن موقع القرار قياس الغائب على الشاهد إلا إذا كانا معا من طبقة واحدة او يشتركان في صفاتهما ضمن النسق الواحد .
المكانة والسلطة
الشيء بالشيء يذكر : أن المكانة والسلطة مترادفتان ، فالمكانة لا تعني السلطة بالضرورة ، فقد يكون الإنسان بدون مكانة تذكر ، ويتوصل مع ذلك لتولي أعلى سلطة في البلاد، وقد تظل مكانته بعد ذلك أدنى من الذين تعلوهم سلطته ، فـ السلطة لا تصنع مكانة ، لأن السلطة قوامها الشرعي الحق لا القدرة …. فالدكتور السلطاني تماهى في هويته إذ أعطى الأولوية للسجناء السياسيين بدلا من إعطائها لشخصه كرئيس مؤسسة.. وهذا جزء من تماهي الذات والنسق الأخلاقي في الوجود ، فمؤسسة السجناء السياسيين تواجه صراعا وجوديا حقيقيا كان أو متخيلا ، بل أنها تمتلك اضطرارا ذاتيا للتوفيق بين ذواتها ، وهي بطبيعة وجودها لا تقفز من مكان إلى آخر بل تؤمن بالتحول من مكان إلى آخر في بنائها المؤسساتي.
أسئلة حاضرة وأجوبة غائبة؟
إلى من نوجه الأسئلة التالية : التزوير ـ الفساد بكل أشكاله وصنوفه ـ المناطق المتنازع عليها ـ حصة الإقليم والمحافظات ـ البطالة ـ السياسة التنموية ـ الأمية ـ التخطيط الاستراتيجي ـ الحدود ومشكلات المنافذ البحرية ـ الجرائم ـ المخدرات ـ الزراعة ـ الصناعة ـ النفط والغاز ـ التراخيص ـ أدوية علاج السرطان والأمراض المزمنة ـ المستشفيات ـ …. الخ ؟ كل هذه لم نجد من يسأل عنها ، قبالة السؤال عن قسم الشؤون الصحية في مؤسسة السجناء السياسيين ؟؟؟ !!! .
الدولة ضرورة لاستقامة النظام العام
بما إن مؤسسة السجناء السياسيين ومن بداهة عملها ، هي مؤسسة نضالية قارعت الدكتاتورية البغيضة ، وتؤمن بضرورة الدولة للاجتماع الإنساني، ما دام هناك القدرة والحاجة لاستقامة النظام العام وانتظام حياة البشر، وكذلك تؤمن المؤسسة بأن المعتقد أو السلوك البرلماني لا يمكن فهمه إلا إذ درس في إطار كل الأبعاد وفي سياق كل علاقته لجميع المتغيرات اجتماعيا وتاريخيا …. فالأجزاء تلتحم في هوية واحدة هي هوية الجوهر (العراق) فالاسم والظل والصورة تتحد بالكل الذي هو الأصل …. فالفكر السياسي بطبيعته وسيلة عقلية مرتبطة بمرحلة معينة من تاريخ تطور العقل الإنساني … ففكرنا السياسي هو جزء من إبداعنا الثقافي والاجتماعي والديني.
وكلامنا هذا عبارة عن رأي عام ، فهو أداة تعبيرية عن جماهير المؤسسة . وهناك أيضا رأي عام يغير سياسة الدولة أو ينتقدها نقدا أخلاقيا فيظل المستند الأخير لوحدة الدولة وقوة نظامها ، فالقوة من مقومات القدرة ، ومقوماتها الأخرى هي : التضامن ـ القيادة ـ التضحية ـ الثبات وراء القصد. هكذا تفهم مؤسسة السجناء السياسيين الواقع السياسي للدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقانونية .
سياق التساؤل بين سياق التأكيد وسياق التشكيك
إن الملمح الذي يفرض نفسه علينا هنا ونحن نتابع رصدنا للخطاب المضاد الذي ما انفك يتكاثر فيروج وربما يشيع عبر قنوات التواصل مما يعبر عن خطاب تشهير ، فتعقد المؤتمرات الصحفية والموضوع الحاضر الغائب دوما هو الغموض ، ذلك لأنهم ليسوا على خط الاعتدال ولا تجد عندهم نزوعا نحو الإنصاف ، وما قدمته المؤسسة من إنجازات ، والأجدر بهم وهم بموقعهم هذا أن يحرروا خطابا أو كتابا رسميا موقعا من قبلهم بحكم مسؤوليتهم النيابية لا أن يأتوا بأنفسهم لتمشية معاملة شخص ما ، لو كان هناك قضية عامة في قدومهم للمؤسسة لقلنا هذا عين الصواب… وفي أكثر من مناسبة كنا نطلب من المكتب الأعلامي لرئيس المؤسسة بأن يرفدنا بتصريح عن أسباب الزيارات المستمرة للأخوة النواب ، لكن المكتب كان يمتنع احتراما لمسؤولياتهم التشريعية والتنفيذية ، فضلا عن ذلك إن المؤسسة لرقي سلوكها الوظيفي ونبل مقاصدها لم تضع في اعتباراتها هذه الزيارات إلا من باب الود والتعاون والاحترام، لكن حجة الإنكار وحجة التنديد تتمتع بحظوظ قصوى من البقاء في الأذهان ومن الرواج بين الألسنة ومن التوطّن في النفوس ، عندما يركب الخطاب المضاد مطايا التخيل ينقلب خطابا ماكرا ، فلا ينفع معه إلا الرد عليه وتفكيكه حتى تنقذه من تهمة البدع المعرفية.
بعض منجزات المؤسسة خلال النصف الحالي من السنة
خلال لقائهِ جمعا من السجناء في مقر المؤسسة
الدكتور السلطاني : (إن المبالغ المخصصة للمنح التعويضية في ميزانية 2019 ستوزع على المشمولين حسب نسبة الضرر لكل مشمول)
أعلن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني : إن المبالغ المخصصة للمنح التعويضية في ميزانية عام 2019 ستوزع على المشمولين بقانون المؤسسة حسب نسبة الضرر لكل مشمول.
جاء ذلك خلال لقائهِ عددا من السجناء السياسيين في مقر المؤسسة ، مبينا لهم إن مقدار الضرر يتم احتسابه وفق معيارين: الأول عدد السنوات للسجن أو الاعتقال أو الاحتجاز لكل مشمول من جهة، وثانيا : نسبة الامتيازات التي حصل عليها كل مشمول من جهة أخرى، موضحا ذلك أنه كلما كانت عدد السنوات للمشمول أكثر، ونسبة الامتيازات التي حصل عليها أقل كلما كانت نسبة الضرر له اكبر، مؤكدا تولي قسم الحقوق والامتيازات في الدائرة الاقتصادية ذلك بدقة.
قسم الحسابات
أكثر من (45) مليار لـ (7000) مستفيد
بيّنت الدائرة الإدارية والمالية ـ قسم الحسابات ـ استمرار المؤسسة بصرف المنحة التعويضية للمشمولين بقانونها من السجناء السياسيين والمعتقلين ومحتجزي رفحاء وحسب الضوابط المعمول بها والتي أعدت في البرنامج الإلكتروني ، حيث شملت الأكثر ضررا ومن الذين لم يتسلموا منحة البناء والسفر والحج ، وأفادت إن عدد المشمولين بالمنحة التعويضية بلغ الـ (7000) مستفيدا تجاوزت مبالغها الـ (45) مليار دينار للمشمولين بقانون المؤسسة ولغاية الوجبة (19) ، مؤكدة إن المؤسسة مستمرة في إصدار القوائم للمنحة التعويضية وحسب الاستحقاق.
اللجنة الخاصة بغداد /الرصافة
(2031) قرارا قانونيا
أعلن رئيس اللجنة الخاصة بغداد/ الرصافة المشاور القانوني الأقدم رائد رياض حسين قيام اللجنة بإصدار (2301) قرارا قانوني خلال النصف الأول من هذا العام، حيث شمل منجز اللجنة شمول (491) ملفا من مقدمي الطلبات من الذين يرومون الشمول بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ، فضلا عن ذلك تم رد طلب (1804)من الملفات وإبطال (6) ملفات.
اللجنة الخاصة في البصرة
(1350) قرارا قانونيا
أكد الحقوقي رئيس اللجنة الخاصة في البصرة جليل باشاغا زبون : إن المنجز الكلي للجنة خلال النصف الحالي من هذه السنة 2019 بلغ (1350) ملفا قدمت إلى اللجنة من الذين يرمون الشمول بقانون المؤسسة ، حيث تم شمول (194) ملفا من مقدمي الطلبات ورد طلب (1156) ملفا نظمت بواقع (19) وجبة .
اللجنة الخاصة في ميسان
إصدار (1300) قرار
أفاد رئيس اللجنة الخاصة في ميسان الحقوقي جاسب عودة عليوي إصدار (1300) قرار قانوني للوجبات من (71 ولغاية الوجبة 74) ، حيت تم شمول (275) ملفا من الذين يرومون الشمول بقانون المؤسسة ، ورد طلب (1025) ملفا منهم، مؤكدا إن الوجبة (71) شملت (50) ملفا ورد (250) منها ، وكذلك الوجبة (72) التي شملت (50) ملفا وردت (250) ملفا، أما الوجبة (73) فقد شملت (75) ملفا وردت طلب (325) ملفا ، وأخيرا شملت الوجبة (74) قبول (100) ملف ورد طلب (200) ملف.
اللجنة الخاصة في بابل
(1925) قرارا قانونيا
أكدت اللجنة الخاصة في بابل : إن منجز عمل اللجنة من الملفات المقدمة إليها للشمول بقانون المؤسسة خلال النصف الحالي من هذا العام بلغت (1925) ملفا بين(شمول ـ رد طلب ـ إبطال) فضلا عن إنجازها (150) ملفا خلال هذا الشهر .
اللجنة الخاصة في الديوانية
(1705) قرارات قانونية
أكدت اللجنة الخاصة في الديوانية إصدار (1705) قرارات قانونية خلال النصف الحالي من السنة حيث تم شمول (104) ملفات للمتقدمين الذين يرومون الشمول بقانون المؤسسة ورد طلب (1601) ملفا.
مديرية سجناء ذي قار
أكثر من (331) مليون تعويضية وعلاج وأجور دراسية ورسوم
أعلنت مديرية سجناء ذي قار قيامها خلال النصف الحالي من السنة بصرف (331) مليون دينار للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين توزعت مبالغها بين التعويضية عن كل يوم سجن البالغة (40) ألف دينار وأجور علاج للمصابين بالإمراض المستعصية والمزمنة ، وكذلك أجور دراسية للمشمولين بقانون المؤسسة ، فضلا عن استحصال مبالغ الرسوم للمراجعين الذين يرومون الشمول بقانون المؤسسة.
مديرية سجناء واسط خلال النصف الأول من هذا العام
أكثر من (مليار) دينار تعويضية وأجور علاج مرضى ودراسية واستحصال رسوم
أعلنت مديرية سجناء واسط صرف أكثر من (مليار ونصف ) منحة تعويضية والبالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن للمشمولين بقانون المؤسسة الأكثر ضررا ومن الذين لم يحصلوا على منحة البناء والسفر ، فضلا عن المدة التي قضوها في السجن زمن العهد المباد حيث بلغ عدد المستفيدين (260) شخصا.
قسم الشؤون الصحية
مليار ونصف المليار صرفت علاج وعمليات وأجهزة
قام قسم الشؤون الصحية باستحصال موافقة رئيس المؤسسة الدكتور حسين السلطاني صرف سلفة علاج للمرضى المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ، حيث تم صرف (574) مليون دينار لعلاج (85) شخصا ، وكذلك استحصال موافقة صرف أجور العلاج داخل العراق وخارجه ورعاية الأسنان بلغت أكثر من (456) مليون دينار لـ (1850) شخصا من المشمولين بقانون المؤسسة ، فضلا عن (110) مليون دينار لشراء أكثر من (1330) جهاز ضغط وسكر وسماعة وكراسي متحركة ، بالإضافة إلى (44) مليون دينار لشراء أدوية من المذاخر الأهلية وزعت على 69 سلفة ، وكذلك صرف(390) مليون دينار ضمن حملة الرعاية الصحية في مستشفى الراهبات شملت (850) شخصا من المشمولين بقانون المؤسسة .
ومما تجدر الإشارة إليه : إن مؤسسة السجناء السياسيين تعلم جيدا أن الوضوح استثناء والغموض أصل الكائن البشري والوجود ، وتؤمن المؤسسة بالمكاشفة والتصريحات الشجاعة التي تسهم في تصحيح العملية المؤسساتية ، لكننا لا نفتري ونلبس أدواتنا الفكرية والوطنية بالقفز على الحواجز والتحدث بلغة الخطاب المزدوج ، في الميثاق السياسي المعرفي المتأسس في دساتير الفكر والثقافة الانحياز إلى جهة سياسية أو فئة معينة من الصعب أن يدعي حقا آليا أو يستند إلى حق ما ؛ لاننا في هذه الحالة لم ندرك الحقيقة الغائبة.
