تحقيق الإصلاحات في الأداء الحكومي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع

د.حسين السلطاني …

الحلقة : ( 2 )

ثالثاً : وظائف مجلس النواب
يتحمل مجلس النواب العراقي مسؤولية كبيرة تجاه عملية الإصلاح التي ينشدها المجتمع العراقي في أداء الدولة بشكل عام و الحكومة بشكل خاص ، لأنّ ذلك يمثل هدفا أساسيا من أهدافه ووظائفه القانونية والأخلاقية ، فكل عضو من أعضائه تعهد لمنتخبيه أن يكون أمينا على تأمين حقوقهم المادية والمعنوية التي وردت في الدستور ، ومن أهم هذه الحقوق هي بناء الدولة القادرة على تحقيق عزتهم وتوفير العيش الكريم لهم ، ومن هنا كانت وظيفة مجلس النواب تتلخص بالمسؤوليات الآتية :

– تشريع القوانين لتسهيل عمل الدولة
– مراقبة ادائها من اجل تحقيق أهدافها التي حددها الدستور
– المصادقة على منصب رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و كابينته الحكومية .

هَذِهِ الوظائف الاساسية التي يتحملها مجلس النواب تستدعي من كل عضوٍ من اعضاءِه أن يتعامل معها بمهنية عالية و مسؤولية كبيرة بعيداً عن أي نوع من انواع الاختلافات سواء القومية منها او الطائفية او الحزبية ، لكن مما يؤسف له لم يكن اداء مجلس النوّاب خلال الفترات الماضية بهذا المستوى من الطموح بل كان اداءً تسوده التقاطعات و تتحكم فيه الاهواء و تسيّره المزاجات اكثر مما تتحكم فيه مصلحة البلد و منافع المجتمع .

إنّ الأوضاع المتردية التي يعيشها مجتمعنا على أكثر من صعيد والتحديات الكبيرة التي يتعرض لها بلدنا من الداخل والخارج تستدعي من جميع أعضاء مجلس النواب ، وخصوصا النواب الشيعة ان يتحلّوا أكثر من أيّ وقت مضى بأعلى درجات الشعور بالمسؤلية تجاه بلدهم وشعبهم وان يكون كل عضوٍ منهم ممثلاً لجميع ابناء الشعب العراقي و ليس لقومية او طائفة او حزب محدد ، كما يقتضيه الدستور من جهة والشراكة الوطنية من جهة أخرى ، و دون شك أنّ ذلك يحقق مصلحة الجميع ، و على العكس من ذلك فقد أثبتت التجربة في الدورات النيابية السابقة أنّ الإختلافات وخروقات الدستور و عمليات التسقيط التي سادت المشهد السياسي لتلك الفترات لم يجن ِمنها الجميع الا مزيداً من التأخر و الضعف و التمزق للبلد و المجتمع و القوى السياسية على حد سواء ، الامر الذي يقتضي من مجلس النواب الحالي ان يستفيد من تلك التجربة و يسعى لتجنب اثارها السلبية و يفتح صفحة جديدة من التعاون البناء و العمل الهادف فيما بين الكتل السياسية من جهة وبينها وبين الحكومة ومؤسسات الدولة عموما من جهة أخرى ، ويتحقق ذلك من خلال :

1- فسح المجال للسيد رئيس الوزراء بإختيار كابينته الوزارية بحرية تامة .
2- عدم التدخل بشؤون الحكومة التنفيذية لأي سبب كان ، وهذا الموقف لايتعارض مطلقا مع الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب على أداء الحكومة ، لأن هذه الوظيفة ترتبط بالمنهج العام لأدائها وليس التدخل في القضايا التفصيلية التي هي مسؤولياتها . وحيث أن هذا الموضوع يشكل جدلية كبيرة بين أعضاء المجلس والحكومة سأخصص له حلقة خاصة لبيان حدوده .
3- تحديد مفهوم الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب ، خصوصا في الأداء الإعلامي ، لأن هذه الحصانة تم إستغلالها من قبل البعض إكثر مما رسمها لهم القانون ؛ مما أثر سلبيا على سمعة أعضاء مجلس النواب المهنيين من جهة وساهم بتشويه صورة الدولة من جهة أخرى .
إن إلإلتزام بهذا المنهج – أعني التقيد بحدود المسؤلية وعدم التمدد على صلاحيات الآخرين والتعاون بين السلطات من أجل تحقيق أهداف الحكومة – سيلقي الحجة كاملة علىها وخصوصا على السيد رئيس الوزراء ، فان تم ذك ونجحت الحكومة بأداء مهامها فهو نجاح يحسب للجميع ، وإن أخفقت – لا سمح الله – فهي المسؤولة لوحدها دون غيرها .

نسأل الله أن يأخذ بيد الجميع لتحقيق الصلاح والخير لبلدنا العزيز وشعبنا الكريم .

في الحلقة القادمة سنتعرض الى ( وظائف السلطة القضائية تجاه نجاح أداء الحكومة ).

للاطلاع على الحلقة الاولى
تفضل هنا