بيان المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة بخصوص تصريحات بعض المسؤولين التي تدعو لسلب حقٍّ أقره الدستور لشريحة السجناء وعوائل الشهداء

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين الْيَوْمَ ،الاربعاء، في بيان : تصدر بين الحين والاخر تصريحات لمسؤولين من مختلف المواقع الحكومية والبرلمانية ،تدعو لسلب حقٍّ أقره الدستور لشريحة السجناء وعوائل الشهداء وتستكثر عليهم التعويض المادي البسيط الذي يتقاضونه من الدولة جبراً للضرر الفادح الذي لحق بهم من قبل النظام البعثي البائد ، وتقديراً لتضحياتهم ومواقفهم المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي وحرياته وكرامته .

وفيما يلي نص البيان….

بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي تقف فيه مؤسسة السجناء والمشمولين بقانونها ، من القضايا المصيرية لشعبنا الكريم موقفا مدافعا ومنحازا له في كل الأحوال والظروف كونهم جزأ منه ومن جسد الدولة – الذي نتمنى له ان يتعافى بجهود جميع أبنائه المخلصين ، نتفاجأ بين الحين والآخر بتصريحات لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين ، تستكثر على الشرائح المضحية من السجناء وعوائل الشهداء التعويض المادي البسيط الذي يتقاضونه من الدولة جبراً للضرر الفادح الذي لحق بهم من قبل النظام البعثي البائد ، وتقديراً لتضحياتهم ومواقفهم المشرفة في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي وحرياته وكرامته .

ان الغريب في تلك التصريحات تدعو لسلب حقٍّ أقره الدستور لهذه الشرائح المضحية ، ويعد، في واقع الأمر ، تكريما للشعب العراقي بأسره لانه منح لعنوان التضحية التي قدمها هذا الشعب العزيز دفاعا عن حرياته وكرامته من خلال هذه الشرائح المُضحية ، لكن بالمقابل يلوذون بالصمت المطبق ولا ينبسون ببنت شفة أزاء مئات المليارات التي تهدر من أموال الشعب العراقي الى منتسبي الأجهزة القمعية للنظام السابق الذين إرتكبوا أفضع الجرائم بحق الشعب ولا يزالون يواصلون منهجهم التخريبي والتآمري ضد البلد ويقفون بالضد من إستقلاله وتحقيق سيادته .

إن هذه التصريحات المثيرة تغافلت بقصد أو دون قصد أن القوانين التي شرعت لانصاف هذه الشرائح المضحية لم يطبق منها إلا الجزء اليسير وهو المتعلق بالراتب التقاعدي أما ما يتعلق بالحقوق الأخرى فمقدار التطبيق منها لا يتجاوز نسبة 20% ، مع مرور (15) سنة على تشريعها ، فكان الأولى باصحاب القرار بالدولة العراقية النظر في تطبيق مالم يطبق من قوانين العدالة الانتقالية التي تنص على انصاف هذه الشريحتين ، بدل إطلاق التصريحات الإستفزازية وإثارة الجدل حول حقوقهم المشروعة ، وهي من النزر اليسير وليس كما يتصور البعض فاغلب هؤلاء الاحرار ممن لابيت له ولا يزال يسكن دار ايجار ، ولا يقوى على علاج نفسه التي فتك بها المرض جراء السياسات القمعية لحقبة البعث المظلمة او توفير فرص عيش محترمة لعائلته او الحصول على تدريس مناسب لابنائه ، بينما نشاهد على الجانب الاخر يقف جلادوا الامس متباهين بامتيازاتهم التي كفلها له نكران المعروف من القوى والشخصيات السياسية غير المنصفة ، والانكى من ذلك كله ، ان تلك التصريحات تصدر من جهات وشخصيات هي ادرى واعلم بمقدار الضرر البالغ الذي تعرضت له هذه الشرائح المضحية ، وكأن لا خيار امامهم في تحسين وضع البلاد الا من خلال تجويعهم للذين حملوا البلاد في دمائهم فاراقوها على اعتاب الوطن بكل شجاعة وإخلاص ، ما هكذا الانصاف ايها الاخوة !!! هل عزت سبل المعالجات ولم يتبق الا جلد المضحي ثانية ، هل نفتح لحضراتكم ملفات كفيلة بان تعافي العراق وتمده بالاموال لسنين قادمة ؟ ولستم بعيدين عنها ، فالاولى بكم ان تحققوا العدالة الإجتماعية التي تلكأتم في تطبيقها كثيرا ؛ لانصاف ابناء شعبنا عموما والشرائح المضحية خصوصا .

وكما يعرف الجميع بان الاجهزة الامنية المنحلة وعددها ( 550 ) الف يتقاضى منتسبوها رواتب تقاعدية يستلمونها وهم خارج الوطن النازف من دمائنا ، فنحن ابنائه المخلصون ونحن مشروعه المستمر في التضحية من أجل حفظ كرامته ؛ لأنه يمثل عزنا وشرفنا ورفعتنا،وسنبقى متمسكين بهذا المنهج ما بقينا وبقي العراق العزيز وشعبه الكريم.

المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة
22/4/2020