حقوق السجناء بين الواقع والتهويل المزيف

رداّ على الكتابات والمدعيات غير المنصفة والعارية عن الصحة والدقة ، والاصوات النشاز التي تسعى الى إثارة الرأي العام تجاه حقوق شريحة السجناء ، اصدر المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة البيان الآتي :

دأبت المجتمعات الحية والوفية على تكريم شهدائها وشرائحها المضحية ، ماديا ومعنويا ، وذلك للتعبير عن وفائها وتقديرها لهذه التضحيات اولا وبغية ترسيخها والتشجيع عليها ثانيا وتحقيقا للسلم والأمن الاجتماعي في أوساطها ثالثا ، إدراكا منها أن عدم القيام بهذا التكريم يعني التفريط بكل هذه الاثار المهمة والضرورية في حياة المجتمعات وتحقيق استقرارها .

وانطلاقا من هذه الأهداف النبيلة والضرورية شرعت الدولة العراقية عددا من القوانين خصت بها الشرائح المضحية من اجل تعويضهم بجزء يسير عن ما لحق بهم من ضرر كبير واضطهاد فضيع في زمن النظام البائد ، لكن مما يؤسف له ان الكثير مما ورد في هذه القوانين من حقوق بقيت على مستوى التشريع ولَم تأخذ طريقها الى التنفيذ ، سوى الراتب التقاعدي ، اما فيما يرتبط بحق السكن والرعاية الصحية والتعليمية وحقوق اخرى فلم ينفذ منها الا بحدود من ( 10-15 %) كحد أعلى ، وهذا الامر أضاف حيفا اخر الى معاناة هذه الشرائح الكريمة التي يعجز الانسان عن التعبير عنها بكلمات مهما توفرت له القدرة البيانية والقابلية الأدبية ، لأنّ اليأس من الحصول على الشئ أقل تأثيرا على النفس من أمل الحصول عليه ولَم يتحقق لها .

والأكثر إيلاما لهذه الشرائح هو انها ترى العديد من جلاديها لم يظهروا الندم على جميع افعالهم الشنيعة ، ولَم يكلفوا انفسهم بتقديم إعتذار ، ولو شكليا ، عن جرائمهم الشنيعة التي إرتكبوها بحق ضحاياهم ، بل تجد الكثير منهم يتسنمون مواقع حساسة في الدولة ويحظون بإمتيازات خاصة ، والأنكى من ذلك تنبري بعض الاقلام غير المنصفة وتوحي للرأي العام – بقصد او دون قصد – أن حقوق هذه الشرائح المضحية هي التي تقف وراء الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلد وتتغافل عن المليارات التي تتقاضاها الأجهزة القمعية للنظام البائد ، والهدر الكبير للمال العام في غير موارده الصحيحة ، والتباين الكبير في سلم الرواتب ، والترهل الاداري الكبير ، وعدم وجود سياسة إقتصادية مدروسة ، ناهيك عن الفساد الاداري والمالي المستشري في مفاصل متعددة من البلد .

انّ تغافل هذه الاقلام – غير العلمية في عرض الوقائع – عن كل هذه الحقائق الصارخة تضع نفسها في موضع الاتهام من جهة وتساهم بوعي او دون وعي في إثارة القلق والاضطراب في الاستقرار والسلم الاجتماعي .

لا نمنع على أي احد مناقشة أي موضوع ، إنما نعترض على الانتقائية في المعالجة والاستهداف غير المبرر لهذه الشرائح الكريمة التي تمثل الوجه المشرق لتضحيات ومواقف الشعب العراقي الغيور في الدفاع عن حقوقه وحرياته وقيمه ، وبالتالي ندعو الى اعتماد المنهج العلمي والموضوعي في معالجة مشاكل البلد وعرضها حزمة واحدة ووضع الحلول الناجعة لها دون الإثارة لطرف دون طرف آخر .

إنّ الكثير من الإثارات التي تنشر بشأن حقوق الشرائح المضحية تستند الى معلومات غير دقيقة او ملفقة ففي مجال الجمع بين راتبين فليعرف الرأي العام انّ الذين يجمعون بين راتبين من بين كل المشمولين بقانون المؤسسة – وهم بحدود مائة الف مشمول – لايتجاوز عددهم ثلاثة ألاف موظف ، ثم إن أبسط المطلعين على قانون الموازنة فضلا عن العاملين في القطاع الحكومي يعرفون أن التخصيص التقديري في الموازنة غير التمويل الفعلي الذي يصرف للمؤسسات ، فعلى مدى السنوات الخمس الاخيرة لم تحصل كل الوزرات ومنها مؤسسة السجناء الا نسبة ضئيلة من تخصيصاتها المقرة لها في الموازنة ، فما تم استلامه من اموال من قبل مؤسسة السجناء عام 2015 لا يتجاوز ( 16 ) مليار دينار ( 12) مليار دينار منها رواتب الموظفين ، وما تم استلامه من ميزانية عام (2016) لا يتجاوز ( 17 – 18 ) مليار دينار ، بما فيها رواتب الموظفين والتي كانت بحدود ( 13 ) مليار دينار ، وهكذا كانت ميزانية عام 2017 و 2018 ، نعم في عام 2019 كان تخصيص المؤسسة (139) مليار دينار ، لكنها لم تستلم منه من قبل وزارة المالية إلا بحدود ( 65 ) مليار دينار بما فيها رواتب الموظفين ، وبهذا يتضح ان المؤسسة أدارت شؤونها خلال الأعوام ( 2015 و2016 و2017 و2018) بمقدار (5) مليارات لكل عام مع كل الخدمات التي قدمتها لشريحة السجناء ، بهذا يتضح مقدار الزيف الذي يمارسه البعض في تشويش أذهان الرأي العام ، ثم هل لشخص يحترم قلمه وكلمته يثير الرأي العام على مؤسسة السجناء والمشمولين بقانونها على صرف 5 مليارات بالسنة في حين يتجاهل مصروفات اكثر من ذلك بكثير لمكاتب في مؤسسات اخرى ؟!!

إن مؤسسة السجناء والمشمولين بقانونها تقف مع أيّ جهد يساهم في بناء الدولة على أسس صحيحة ويحقق العدالة الاجتماعية بين ابناء البلد – ومنهم الشرائح المُضحية وتقديرهم وتكريمهم وبيان منزلتهم – لكن في الوقت نفسه تشجب كل المواقف والاراء الذي تستهدف هذه الشرائح الكريمة وتشوه سمعتها وتقلل من قيمة تضحياتها ومواقفها المشرفة .

المكتب الإعلامي لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين .
14/5/2020