حكمت البخاتي …
يشكل السجين السياسي وثيقة حية وشاهد اثبات ناطق في أكبر قضايا العصر وأهم مفصل تاريخي في العراق المعاصر وهي مرحلة الاستبداد السياسي التي مثلها وتقمص كل أصولها واساليبها حزب البعث ذي الأصول المشبوهة والقواعد المرتبكة ، ويحمل السجين السياسي على عاتقه مهمة الكشف عن أدلة الادانة ووسائل اثبات الجريمة السياسية التي نفذها ذلك النظام الاستبدادي الذي تسعى مخلفاته وبقاياه الى محو تلك الأدلة وازالة كل ما يمكن من خلاله اثبات جريمته تمهيدا الى عودته فهذا الحزب الفاشستي قد اعتاد وسائل العودة وتحت مسميات مختلفة وعديدة ومنها مسمى القاعدة ومسمى داعش وكانت تجربة عودته الى السلطة في العام 1968م بعد سقوطه في العام 1963م تغريه بالعودة مرة أخرى الى السلطة في العراق ومن هنا أطلق على مخلفاته وبقاياه اسم حزب العودة وهو يمني نفسه بعودة ضالة ومستحيلة الى العراق مرة أخرى .
هذه العودة التي يحلم بها ويؤسس لها في أوهام مخلفاته ويقاياه تفرض عليه مواجهة معارضيه السياسيين الذين يشكلون خط الصد الأول أمامه إلا وهم السجناء والمعتقلين السياسيين الذين انعقدت ارادتهم وقوتهم في استحالة عودة هذا الحزب وأذنابه الى السلطة أو حتى الى العراق مرة أخرى ، من هنا يسعى أذنابه الذين تسسللوا الى بعض المواقع وتمكنوا في المواقع الالكترونية من إدارة حملة اعلامية وسياسية ضد شريحة السجناء والمعتقلين السياسيين واستهداف ذوي الشهداء الذين ضحوأ بحياتهم في المواجهة مع نظام الاستبداد وحزبه الفاشستي وأول محاولاتهم هي السعي الى إلغاء مؤسسات العدالة الانتقالية وقوانين العدالة الانتقالية التي تشكل إدانات سياسية وقانونية وبشكل رسمي في الدولة العراقية لمرحلة الاستبداد السياسي في ظل سلطة البعث وحكم الدكتاتور البغيض وضمن مخطط السعي هذا هو الترويج لفكرة تعليل حالة الخراب والفساد المالي في الدولة العراقية بسبب الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجناء والمعتقلين السياسيين ولذوي الشهداء السياسيين والشهداء المضحين في مواجهة الارهاب ومقارعة حركاتهم الارهابية القاعدة وداعش ، مما يكفل في مخططهم تأليب الرأي العام العراقي ضد ابناء الشعب وفلذة كبد العراق وهم المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية من السجناء والمعتقلين السياسيين وذوي الشهداء.
لكن تلك المواقع المشبوهة تهدف في حقيقتها واضافة الى ما تقدم الى حرف الانظار عن مصادر وجهات الخراب والفساد المالي في العراق والتي هي على صلة مؤكدة بهذه المصادر والجهات ، ولكن تبقى الحجة الدامغة والسند القانوني والشرعي الى جانب السجناء والمعتقلين السياسيين وذوي الشهداء فقد شرعت القوانين الخاصة بهم والمناط تنفيذها بمؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين ومؤسسة الشهداء تحت قبة البرلمان العراقي وبارادة عراقية خالصة وبتأييد شعبي كامل في حينها مما يمنحها قوة الشرعية والبقاء ويمنح السجناء والمعتقلين السياسيين وذوي الشهداء زخما قويا وموقفا صلبا بازاء محاولات الالغاء التي تمارسها قوى الضلال والردة .
Post Views: 2٬215
