في إطار سعيه للمحافظة على حقوق المشمولين بقانون المؤسسة ، زار وفد من مؤسسة السجناء السياسيين سماحة السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة في مكتبه صباح هذا اليوم الأربعاء ، وقد ترأس الوفد معالي رئيس المؤسسة ، وضم في عضويته مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومدير مكتب رئيس المؤسسة .
و بعد أن أعرب عن شكره لسماحة السيد الحكيم على إهتمامه ومتابعته بشؤون الشرائح المضحية ، قال الدكتور السلطاني : إنّ مؤسسة السجناء و الشهداء تتعرّض خلال الفترة الأخيرة إلى حملة إعلامية ظالمة ، تسعى للنيل من هاتين المؤسستين والإساءة الى المشمولين بقانونيهما .
و أضاف : إن قرار الحكومة الأخير المتعلق بحقوق هاتين الشريحتين أوجد قلقاً كبيراً لدى عموم المشمولين بقانون المؤسستين ، ونعتقد إن هذا القرار دفعت به ظروف إقتصادية ضاغطة ، و لذا جاء متسرّعاً ولم تتمكن اللجنة الإقتصادية من دراسته بدقة ، وكان عليها أن تستأنس برأي المؤسستين كحدٍ أقل ؛ لأنهما الأدرى من غيرهما بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمشمولين بقانون المؤسستين .
و أكد السلطاني : إن مؤسسة السجناء في الوقت الذي تقف مع الحكومة وتدعم خطواتها التي تصب في معالجة الأزمة الإقتصادية الراهنة تجد أن الإستعانة بها في دراسة اي إجراء يتعلق بحقوق المشمولين بقانونها قبل إقراره سيساهم في صحة إجراءات الحكومة ويقلل من التداعيات السلبية المترتبة عليها .
ومن هنا ناشد رئيس المؤسسة الحكومة بإعادة النظر بقرارها المتعلّق بحقوق المشمولين بقانون المؤسسة و إعطاء فرصة مناسبة لدراسة قانون المؤسسة وحقوق المشمولين بدرجة أكمل .
هذا وبعد أن إستمع سماحة السيد الحكيم إلى شرح مفصّل عن ظروف المشمولين بقانون المؤسسة رحب سماحته بوفدها وأثنى على الشرائح المضحية قائلاً : إنّ تضحيات الشهداء و السجناء هي التي أثمرت هذا التغيير وأوجدت النظام السياسي الجديد في البلد ، وبالتالي فإن هذه الشرائح الكريمة تحظى بإحترام خاص لدى عموم القوى السياسية العاملة في البلد .
وأضاف سماحته : إن الحكومة الحالية تمر بظروف إقتصادية خانقة ، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين والإستحقاقات الضرورية للمواطنين ، مما يستدعي منا جميعا تفهم ظروفها الاستثنائية والتعامل معها بواقعية .
ودعى سماحته رئاسة المؤسسة للتواصل مع الحكومة لتوضيح جميع ملاحظاتها والسعي للوصول الى موقف مشترك حول الموضوع . وأوعد سماحته انه سيدعم جهود المؤسسة في التوصل الى حلول عادلة ومنصفة مع الحكومة بشأن حقوق المشمولين بقانون المؤسسة .
وفِي ختام اللقاء شكر معالي رئيس المؤسسة سماحة السيد الحكيم وأكد انه سيتواصل مع جميع الأطراف الحكومية المعنية في الموضوع بغية توضيح رؤية المؤسسة والخروج بحلول قانونية منصفة .
Post Views: 3٬864
