إيضاح : القاضي وائل عبد اللطيف في رده على طلب المؤسسة حول إسم الشخص المشمول بقانونها وقضيته سرقة حسب ما أعلنه على قناة الشرقية :
لا أعرف إسم الشخص ولكن أتذكر واقعة حكمه فقط
في حوار له مع قناة الشرقية أجراه مؤخرا السيد القاضي وائل عبد اللطيف أعلن إنّه يعرف شخصا حكم عليه بنفسه بتهمة السرقة والان مشمول بقانون مؤسسة السجناء ، وبناء على هذا الإخبار إتصلت المؤسسة بالسيد القاضي من إجل معرفة آسم هذا الشخص من اجل تدقيق ملفه وبالتالي إتخاذ الإجراء المناسب بحقه وفقا للقانون ، لكنّ السيد القاضي إعتذر للمؤسسة عن معرفة إسمه وقال: إنّ الموضوع حدث في التسعينات ولا أتذكر من القضية إلا أصل وقوعها أما التفاصيل فلم يبق في ذهني عنها شيئا .
وفِي هذا الصدد تود المؤسسة بيان الآتي :
1- إنّ المؤسسة لا تنفي وقوع بعض الأخطاء في الشمول نتيجة لإستغلال بعض النفوس الضعيفة للمرونة التي أتاحها قانون المؤسسة في أصل التشريع ، ولمّا توفرت للمؤسسة بعض الأدلة على ذلك بادرت الى تعديل قانونها عام 2013 ووضعت فيه مادة صريحة تتيح لها إعادة النظر بأي قرار شابه الخلل واتضح فيما بعد عدم دقته ، وبناء على هذه المادة (المادة 11 من التعديل ) تم إبطال الكثير من القرارات غير الصحيحة وتم تضمين أصحابها جميع الأموال التي إستلموها دون وجه حق ، ولا تزال عملية التدقيق في الملفات مستمرة من قبل لجنة متخصصة في المؤسسة ، ولجنة إخرى مشكلة من قبل هيئة النزاهة ، وكلا اللجنتين تعملان بجد لتحقيق هذه الغاية .
2- إنّ المؤسسة حريصة أشد الحرص على عدم شمول إي شخص في قانون المؤسسة وهو غير مستحق ، ومن هنا آتخذت إجراءات مشددة في عملية الشمول ومن يتابع نسبة الشمول خلال عام 2015 وما بعدها يلمس أنّ منهج المؤسسة إتخذ مسارا دقيقا في عملية الشمول .
3- أخيرا : إنّ المؤسسة تدعو السيد القاضي إن توفرت له معلومات جديدة عن هذا الشخص أن يزود المؤسسة بها ، كما تدعو الجميع ممن تتوفر لديهم معلومات دقيقة عن كل شخص مشمول بقانون المؤسسة وهو غير مستحق لهذا الشمول ، والمؤسسة بدورها سوف تدقق المعلومات وتتخذ الاجراء المناسب بشأنها وفقا للقانون ، مع التقدير للجميع .
المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة
19/7/2020
Post Views: 3٬897
