نظمت مؤسسة السجناء السياسيين اليوم ،الاربعاء، ورشة عمل تحت عنوان (آلية احتساب فروقات الفصل السياسي) أدارها مدير عام الدائرة الادارية والمالية الاستاذ زيدان خلف جبر وذلك على قاعة حجر بن عدي الكندي .
وقال جبر ، إن إقامة هذه الورشة هي في كيفية آلية احتساب فروقات الفصل السياسي للشرائح التي عانت من سياسات النظام المباد وهي شريحة المفصولين السياسيين ولرفع الحيف الذي لحق بهذه الشريحة ومساواتهم باقرانهم المستمرين بالخدمة ، مبينا إن مجلس الحكم السابق اصدر القرار رقم (51) لسنة 2003 بإعادة جميع المفصولين السياسيين أو ممن اجبروا على ترك الوظيفة لأسباب سياسية حصرا إلى الوظيفة, إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب سحبه من مجلس الحكم.
وأوضح جبر، انه تم صدور القانون (24) لسنة 2005 لإنصاف شريحة المفصولين السياسيين الذين كانوا في الوظيفة وتم فصلهم, موضحا ان هذا القانون اشترط سنة خدمة فعلية من اجل احتساب مدة الفصل السياسي لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
وأضاف، ومن اجل سد الثغرات والنقص الذين سببا في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام المباد صدر القانون (25) لسنة 2008 والذي عالج من لم يكن موظفا قبل 2003 فضلا عن إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (13411) في 20/4/2010 والذي بيّن فيه بان حقوق المفصول السياسي تثبت له ابتداء من تاريخ صدور قرار اللجنة المركزية في الوزارات أو من تاريخ إعادة التعيين.
