مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي هل هي بالمستوى المطلوب

احلام رهك …

یعدُّ الاهتمام بالمرأة مهمشاً کفئة اجتماعیة نوعیة لذا یجب العمل على تطویر قدراتها وإمکاناتها من أجل الإرتقاء بمشارکتها المسؤولیة الوطنیة على جانب المساواة مع الرجل مما له من الأثر مباشر على تطور المجتمع فی جمیع الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة, کما أن إهمال تطویر قدرات المرأة وتحسین أوضاعها وممارسة التهمیش والتمییز ضد تمکینها من المشارکة فی صنع القرار السیاسی وتنفیذه هو عنوان تأخر المجتمع وعلامة تدهور مساعي التنمیة الشاملة.

شارکت المرأة العراقية في المسيرة السياسية بجانب الرجل, وأدت الواجب الوطني بالرغم من کل الإیذاء والممارسات العنیفة من اعتقال وسجن وتهميش ، وشاركت فی المیادین كافة لتقف جنباً الى جنب مع الرجل فی المسیرة النضالیة التی ظهرت فیها المرأة کنموذج وطني تتحمل الأعباء الوطنیة تجاه تحسین الأوضاع المجتمعیة سیاسیًا واقتصادیًا وثقافیًا وإبداعیًا, وعلى الرغم من ذلك تم تهميش المرأة من المشاركة الفعلية في القرار السياسي الا بنسبة قليلة نالتها لتمکینها سیاسیًا ويلائها اهتمامًا دولیًا ومحلیًا فی العقد الأخیر وحققت تقدمًا على صعید تقلد المرأة المناصب الحکومیة العلیا ومناصب إتخاذ القرار السیاسی, بالرغم من التاریخ النضالی الطویل للمرأة العراقية لأکثر من عقود من المطالبات التی لم تتحول الى حقیقة ملموسة مستندة على أُسس دستوریة وقانونیة یمکن تحقیقها على أرض الواقع خاصة فی العقد الأخیر, فتمکنت المرأة ان تثبت وجودها سیاسیًا, فتقلدت المناصب الحکومیة العلیا وبدأت مکافحة أي تمییز أو تهمیش قد یمارس ضدها فی الترقي للمناصب العلیا والقیادیة.

ومن خلال دراسة البیانات الصادرة بحق تولي المرأة المناصب الحکومیة کمؤشر على تمکین المرأة سیاسیًا فی العراق حیث یعدُّ التحسن فی تلك المؤشرات فی السنوات الاخیرة هو نتیجة إیمان القیادة السیاسیة بضرورة دمجها سیاسیًا ودفعها نحو الترقي للمناصب الحکومیة العلیا بالشکل الذی یتماشى مع التحول الديمقراطي الذی يشهده العراق فی الحقبة الأخیرة وکرد لجمیل المرأة العراقية لما أظهرته من مواقف بطولیة وتضحیات قدمتها على مدار تاریخها الوطني .

وجّهت الدولة العراقية جهودها نحو دعم تمکین المرأة سیاسیًا فی ظل الاهتمام العالمي المتزاید إزاء قضیة دمج النساء سیاسیًا ودفعهن نحو مراکز صنع واتخاذ القرارات السیاسیة, فی إطار إیمان الدولة بإیجابیة العلاقة بین مستویات المشارکة السیاسیة الفاعلة للمرأة وبین مستویات التنمیة المستدامة ومحوریة ملف تمکین المرأة نحو المناصب السیاسیة العلیا کجزء مهم ورئیس فی عملیة الإصلاح السیاسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الشامل.

ان مفهوم تمكين المرأة سياسياً یرتبط بتحقیق ذات المرأة وتعزیز قدراتها فی المشارکة بالحیاة السیاسیة, کالإشتراك بالنقابات المهنیة, التمثیل البرلمانی, الوصول إلى مراکز صنع القرار, ورسم السیاسات العامة, وذلك یأتى إعتمادًا على سیاسات وإجراءات وتبنی تشریعات دستوریة وقانونیة تضمن القضاء على کل ممارسات التمییز, والتهمیش, والإقصاء التی تتعرض له المرأة.

یعکس التغییر الذی کان بسیطًا فی واقعه من تقلد المرأة الوظائف الحکومیة العلیا و تمکین المرأة سیاسیًا, المستوى غير المرجو لأن الصراع للتطویر کان یقابل باعتراضات رجعیة, ومناهضة للإصلاح الحقیقی, بینما لم تکن مشارکة المرأة العراقية فیما مضى بعیدة عن نظیراتها من نساء العالم فی شتى المواقع والمجالات, وأدت أدوارًا تفوقت فیها على نظیراتها من نساء دول العالم بأکملها؛ إلا أنها فی الوقت الحالي واجهتها العدید من المشکلات والعقبات رغم استمرار تمیز العدید من النساء فی العدید من المجالات کالإعلام, والطب, والهندسة, والمحاماة, وکأساتذة جامعات, وکمدیرات وقیادیات فی المؤسسات والشرکات, وکمستشارات؛ وغیر ذلك من الأدوار, فلا تزال مشارکة المرأة محدودة ومقصورة على نخبة قلیلة لا تتناسب مع نسبة النساء داخل المجتمع العراقي.

ویقاس نجاح المرأة فی المراکز السلطویة بقدرتها على وضع قضایا جدیدة على سلم الأولویات, إلى جانب تقدیم حلول ورؤى جدیدة لمشکلات وقضایا قائمة بالفعل, إضافة إلى إثارة الجدل العام حول قضایا لا یقدر على تناولها الفاعلون الآخرون فی المجتمع, وذلك من خلال خلق بیئة مؤاتیة لتحقیق ذلك بمعنى تغییر الترکیبة الذهنیة السائدة عن المرأة لتقبلها فی مناصب السلطة واتخاذ القرار.