لجنة الأمر 149 النيابية تستضيف وفدا مشتركا من وزارة المالية والتقاعد العامة والأمانة العامة لمجلس الوزراء

0
402

استضافت لجنة الأمر (149) برئاسة النائب عبد الإله النائلي وحضور أعضائها النائب وجيه عباس والنائب أحمد الكناني والنائب عدنان الاسدي اليوم الاربعاء وفدا مشتركا من وزارة المالية وهيئة التقاعد ودائرة عقارات الدولة والأمانة العامة لمجلس ضم السيدة طيف سامي مدير عام دائرة الموازنة، والسيد محمد حمزة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية والسيد إياد هادي رئيس هيئة التقاعد الوطنية والاستاذ رند الكرعاوي معاون مدير عام عقارات الدولة،فضلا عن السيد نجيب محمود مدير عام الدائرة القانونية ‏في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث إجراءات تطبيق قوانين العدالة الانتقالية .
وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائبين خلف عبد الصمد وصائب خدر بحث الإجراءات الحكومية المخالفة لقوانين العدالة الانتقالية .
وبين رئيس اللجنة ان هناك مخالفات دستورية وقانونية قامت بها الجهات التنفيذية الحكومية ‏ومنها وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال الآراء التي تبنتها الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وأعرب النائلي عن اسفه ‏على وجود اصرار لمخالفة قوانين نافذة بقرارات واجراءات حكومية تستهدف هذه الشرائح دون غيرهم وعلى ضوء ذلك شرع مجلس النواب بتشكيل لجنة الامر الديواني(149 للتحقق من مدى قانونية الإجراءات الحكومية ، مؤكدا على ان حقوق هذه الشرائح مستندة إلى قوانين ونصوص دستورية ولكن لم نجد ‏تجاوبا سريعا لتنفيذ تلك القوانين بل على العكس وجدنا من يضع العراقيل والمعوقات لهذه القوانين وتسارع بعض الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المخالفة للقوانين النافذة بدون ‏ ابداء أي تحفظ او ممانعة وهذا الذي جعلنا نؤمن بأن هناك استهداف ،مطالبا بوضع حلول ومعالجات قانونية تحت غطاء ‏الدستور .
وأوضح السيد وجيه عباس بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية عليهما التعاون وعدم الدخول في صراع يسبب ضررا كبيرا لهذه لشرائح،لافتا الى وجود مزاجية في تفسير القوانين والاصرار على بعض المفاهيم التي قد تكون غير صحيحة وهذا سبب الخصام وعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من مبدا حب التسلط والتفرد بالقرار يكون ‏ ضحايا هذا الصراع هم الفئات المشمولة بالقوانين المذكورة .
وبين النائب أحمد الكناني ان قرارات مجلس الوزراء تتعارض مع القوانين النافذة والتي شرعها مجلس النواب لتكون في مصلحة‏ الشرائح التي شرعت من أجلها تلك القوانين ‏.
من جهته عبر النائب خلف عبد الصمد عن استغرابه من اصرار الدائرة القانونية على تفسير بعض المصطلحات حسب الفهم الشخصي بدون اَي سند قانوني واستخدام بعض المفاهيم الجامدة دون الرجوع إلى روح القانون والتي يؤكد عليها اغلب أهل الاختصاص في حل النزاعات القانونية.
واوصت اللجنة بأدراج فقرة في تعليمات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 ‏تتضمن حق النقل لذوي الشهداء والسجناء والتعيين حسب النسب المنصوص عليها في القوانين النافذة لذوي الشهداء السجناء السياسيين وضحايا الارهاب والتأكيد على الدائرة القانونية في الامانه العامة لمجلس الوزراء بإصدار اعمام إلى كافة الجهات الحكومية ينص على الالتزام بالنصوص القانونية التي نصت عليها قوانين العدالة الانتقالية وخصوصا في موضوعي النقل و التعيينات لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب حسب القوانين النافذة، مراجعة الاجراءات التي قامت بها هيئة التقاعد الوطنية من ايقاف الحقوق واطلاقها وايقافها مرة اخرى بدون وجود اي كتاب رسمي بل باوامر شفوية صدرت من قبل الادارة السابقة لهيئة التقاعد الوطنية.
وقررت اللجنة السير في إجراءات تعديل المادة 10 من قانون التقاعد الموحد، وقانون السجناء السياسيين وقانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل لمعالجة الثغرات القانونية .
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2021/1/27

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here