شارك وفد مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة الدكتور حسين السلطاني اليوم ،الخميس، في المؤتمر الأول الذي أقامته وزارة الخارجية لمؤسسات العدالة الإنتقالية وتحت شعار (قَوَانِينُ العَدَالَةِ الانْتِقَالِيَّةُ بَيْنَ الوَاقِعِ وَالطُّمُوحِ ) بالتعاون مع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية في مقر الوزارة لغرض تطبيق القوانين الإنتقالية وإنصاف الضحايا.
وقد حضر المؤتمر رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية الأستاذ عبد الإله النائلي، ونائب رئيس اللجنة د. خلف عبد الصمد الذي اشار في كلمته إلى ضآلة حجم ما نال أبناء هذه الشريحة من حقوق نسبة إلى ما تضمنته القوانين ذات الصلة.
وقال الدكتور السلطاني في كلمته أمام المؤتمرين: اننا مطالبون ووفقا لقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، بالعمل أولا، على توثيق جرائم النظام المباد وإدانة الحقبة البعثية السوداء واطلاع الرأي العام العالمي على ماعاناه الشعب العراقي على يد تلك الطغمة الهمجية، وثانيا، العمل على إنصاف هذه الشرائح المضحية التي قدمت الغالي والنفيس خدمة لبلدها وتحريره من نير الطاغية المستبد.
وأضاف رئيس المؤسسة: اننا نأمل خيرا من معالي وزير الخارجية الحالي السيد فؤاد حسين بأن يبدي إهتمامه بموظفي وزارة الخارجية من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، ليتبوؤا أماكنهم التي تناسب حجم تضحياتهم .
في حين رحب وزير الخارجية د. فؤاد حسين في كلمته بضيوفه جميعا، مشيرا إلى أهمية إنصاف هذه الشرائح المضحية الرائدة، مؤكدا انه اتخذ وسوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قوانين العدالة الإنتقالية.
وقد ناقش المؤتمرون بشكل مستفيض آليات وسبل تنفيذ قوانين العدالة الإنتقالية وتوصلوا إلى عدد من التوصيات المهمة.
هذا وقد تألف وفد المؤسسة من مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ علي النوري ومدير عام دائرة العلاقات والاعلام والشؤون الثقافية الاستاذ وسام الزبيدي ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية الاستاذ زيدان خلف ومدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة الاستاذ جبار موات كسار وعدد كبير من المسؤولين والموظفين في مؤسسات العدالة الانتقالية واللجنة النيابية ووزارة الخارجية.