رئيس المؤسسة في رده على اتهامات النائب جمال المحمداوي :الادلة التي استند اليها أدلة تعسفية ومجانبة للواقع

اصدر رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين علي السلطاني اليوم،السبت، بياناً توضيحيا حول الاتهامات التي وجهها النائب جمال المحمداوي لمعالي رئيس المؤسسة.

وفيما يلي نص البيان

نشر النائب جمال المحمداوي كتابا على صفحته الرسمية بتاريخ 11/8/2021 دعى فيه السيد رئيس الوزراء الى اعفاء رئيس مؤسسة السجناء السياسيين من منصبه ،وقد إستند في هذه المطالبة على أدلة خمسة ذكرها في الكتاب ، وهي :

1- تلكأ رئيس المؤسسة في انجاز مشاريعها السكنية ، خصوصا المجمعات السكنية في البصرة و ميسان .
2- قيام رئيس المؤسسة بحرمان اكثر من (200) مفصول سياسي من التوظيف .
3- قيام رئيس المؤسسة بتكليف ( طبيب بيطري ) بادارة قسم الشؤون الصحية في المؤسسة .
4- عدم تمكنه من استحصال حقوق و امتيازات المشمولين بقانون المؤسسة التي اقرها لهم القانون .
5- عدم إعتماده على ضوابط إصولية في توزيع المنحة التعويضية على المشمولين بقانون المؤسسة .

و قد اطلعت على هذا الكتاب بنفس اليوم الذي تم نشره من قبل النائب , فوجدت إنّ كل الاسباب التي استند عليها في طلب الاعفاء غير دقيقة تماما – كما سيتضح – ومع ذلك أحجمت عن الرد عليها ، مراعاة للاوضاع التي يعيشها بلدنا , خصوصا ونحن مقبلون على اجراء الانتخابات النيابية , و التي تستدعي منا جميعا تهيئة الاجواء المناسبة – اعلاميا و امنيا – لاقامتها , فكلفت احد الاصدقاء النواب بالحديث معه بأن يحذف المنشور من صفحته اولا , و يتفضل هو و السيد النائب د- عمار طعمة , و السيد النائب رزاق محيبس الى المؤسسة لمناقشة جميع الاثارات التي طرحها ؛ للوقوف على صحتها من عدمها , و حيث لم يتم حذف المنشور ، صرت مضطرا ان اعرض للرأي العام ردود المؤسسة على تلك الاثارات ، و اوجزها على الشكل الاتي :
اولا : الردود المتعلقة بالجانب الشكلي لطلب النائب جمال المحمداوي .

ان وظيفة النائب تتمثل في جانبين اساسيين :
١- تشريع القوانين التي تحتاجها الدولة من اجل تحقيق اهدافها في خدمة المجتمع
٢-مراقبة اداء المؤسسات الحكومية , و الوقوف على مواضع الخلل فيها ومعرفة اسبابها ، ومن يقف وراءها اولا و اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجتها بالطرق القانونية ثانيا .

و المسارات التي حددها القانون لعمل النواب في مجال مراقبة اداء المؤسسات الحكومية: تتمثل بالاتي:
– ان يقف النائب على مواضع الخلل في اداء الدائرة الحكومية , وفي هذه الحالة , يتم إعتماد الخطوات الاتية :
الخطوة الاولى : ان يجمع الادلة المتوفرة على وجود الخلل في اداء الدائرة المعنية .
الخطوة الثانية : ان يخاطب الدائرة المعنية رسميا حول اسباب وجود هذا الخلل ، فان لم يقتنع باجابتها يذهب الى الخطوة اللاحقة .
الخطوة الثالثة : ان يستضيف الجهة المعنية بوجود الخلل للاستماع الى اجوبتها عن حدوث التقصير , فان لم يقتنع بالاجابة ينتقل للمرحلة التي تليها .
الخطوة الرابعة : هي مرحلة توجيه السؤال البرلماني لرئيس الجهة المعنية .
الخطوة الخامسة : في حال عدم قناعته بأجوبه رئيس الجهة تأتي مرحلة الاستجواب امام مجلس النواب , وحينذاك يكون القرار بيد الاغلبية لاعضاء المجلس , فأن وجدوا ان ادلة النائب المستجوِب – بكسر الواو – دقيقة و أجوبة المسؤول المستجوَب – بفتح الواو – غير مقنعة , فيصار الى اقالته من منصبه .
هذا هو السياق العملي الذي رسمه القانون لعمل السادة النواب , لكن السيد النائب لم يعتمد هذا السياق تماما فهو :
– لم يزر المؤسسة طيلة ست سنوات الا مرتين لمتابعة قضايا خاصة ترتبط باشخاص محددين , ولا علاقة لها بعمل المؤسسة العام مطلقا , و منذ بيانه الاعلامي ضد المؤسسة قبل سنة تقريبا لم تطأ قدمه المؤسسة و لم يتصل برئيسها الا قبل شهر تقريبا , و لم يتم الرد عليه من قبل رئيس المؤسسة ؛ وذلك لعدم وجود اسم السيد النائب في قائمة الاسماء المسجلة في جهاز الموبايل .
– لم تتلق المؤسسة مخاطبة رسمية من قبل السيد النائب طيلة الفترة الماضية حول اي موضوع يرتبط بعملها .
– بناء على ذلك يثار السؤال الاستفهامي الكبير الآتي : لماذا ترك السيد النائب المسار القانوني لمعالجة الموضوع , و عمد الى مطالبة السيد رئيس الوزراء بإعفاء رئيس المؤسسة إستنادا الى أدلة تعسفية ومجانبة للواقع تماما ، كما سنثبت ذلك في مناقشة الجانب المضموني للكتاب .

و لماذا سارع السيد النائب الى نشر كتاب المطالبة بالاعفاء على صفحته الخاصة قبل وصول الكتاب الى مكتب رئيس الوزراء ؟
أليس ذلك خلاف المهنية التي يفترض ان يتحلى بها ادنى مسؤول في الدولة , ناهيك عن عضو مجلس النواب الذي يمثل اعلى هرم في السلطة ، والمسؤول الاول في المحافظة على هيبة الدولة و سمعة كوادرها ؟ ألم يتناهى الى سمع السيد النائب أنّ المبدأ القانوني يقتضي أنّ ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) ؟ فاين الادانة و اين الوسيلة القانونية التي يفترض بالسيد النائب قد اعتمد عليها لاثبات هذه الادانة ؟ !

و اخيرا : ما هو السند الشرعي و القانوني الذي استند عليه السيد النائب في نشر مدعياته على وسائل الاعلام قبل ثبوتها ؟ ! أليس ذلك يدخل في خانة التسقيط و التشهير المنهي عنه شرعا : (ولا تقفُ ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كلًُ أُولئك كان عنه مسؤولا ) ألأسراء : 36 ، والممنوع قانونا خصوصا عند مجانيته للواقع ؟

ثانيا : الردود المتعلقة بالجانب المضموني للأدلة التي قدمها النائب الى السيد رئيس الوزراء .
قلنا إنّ السيد النائب استند في مطالبته باعفاء رئيس المؤسسة على خمسة ادلة ، و هنا نناقشها تباعاً :
الدليل الاول : ادعاؤه أنّ المؤسسة متلكأه في انجاز المشاريع السكنية وخصوصا في البصرة و ميسان .
نقول : إنّ هذا المدعى لا صحة له تماما , بل العكس هو الصحيح , فجميع مشاريع المؤسسة هي ما يأتي :
1- مجمع الاحرار السكني في ميسان , وهذا المجمع تم اكماله و توزيعه للمستحقين عام 2014 ، و قبل سنةٍ تم اكمال البنى التحتية له : ( الماء و الكهرباء و المجاري ) بجهود السيد محافظ ميسان ومتابعة المؤسسة ، أما فقرة التبليط إكتملت جميع إجراءاتها ودخل ضمن خطة تنفيذ عام ٢٠٢١ ، وقد أوعد السيد المحافظ بتنفيذها خلال هذا العام .

2- مقر المؤسسة في ميسان .
تمّ إكمال هذا المقر عام 2014 , و تم إشغاله من قبل مديرية سجناء ميسان في العام نفسه .
3- مجمع الاحرار السكني في البصرة :
في عام 2015 , و عند تسلمي للمسوؤلية وجدت معدل نسبة الانجاز في هذا المجمع بحدود 60% موزعة بين 45% _96% بين البيوت ، و يواجه هذا المجمع مشكلتين اساسيتين :
الاولى : عدم تمويل الحكومة للمشاريع التي تقل نسبة انجازها عن 85% .
الثانية : ان الشركة المنفذة لهذا المشروع , وهي شركة الفاو , تواجه مشكلة كبيرة على مستوى المالي الخاص بها , و محملة بديون كبيرة لموظفيها ، ولا تستطيع إدامة العمل .
و في ظل هذا الواقع , كان أحد الخيارات المتاحة للمؤسسة حينذاك ان تجمد المشروع و تمنح الشركة موافقة توقف عمل لحين تمكن الحكومة من تمويل المشروع , فلما درست المؤسسة هذا الخيار والخيارات القانونية الاخرى المتاحة لها , ذهبت الى خيار انهاء العقد مع الشركة بالتراضي , ووزعت الدور على المستحقين لها , حسب نسبة الانجاز من جهة و حسب إستحصال كل مشمول من منحة السكن المعطاة لاغلبهم من جهة اخرى , فمن لم يستلم منحة السكن حصل على وحدة سكنية نسبة إنجازها أكثر من 85% ومن استلم منحة السكن ، وهي ثلاثون مليون ، حصل على وحدة سكنية نسبة انجازها اقل من 85% ، و هذه الخطوة التي اتخذتها المؤسسة في معالجة هَذِهِ المشكلة تعتبر بحق من افضل الحلول العملية التي ذهبت إليها المؤسسة , لانها منحت المستحقين جميعا وحدة سكنية نسبة انجازها بالمحصلة النهائية من 88_98% , و لو لم نتخذ هذا الاجراء الذي حصل اواخر عام ٢٠١٧ لتعرض المجمع الى الاندثار بدرجة كبيرة ، و لكلف الدولة مبالغ باهضة لحراسته والمحافظة عليه ، ناهيك عن القلق النفسي لمن يستحق الحصول على الوحدة السكنية و لم تسلم له .

و بهذا تكون المؤسسة قد اتخذت حلا عمليا قانونيا , ساهم بحل مشكلة المستحقين من جهة و نيل رضاهم من جهة اخرى , و من هنا نسأل السيد النائب : هل سيادتكم مطلع على هذه الاجراءات قبل إعتراضكم على أداء المؤسسة ؟

فإن كنت مطلعا فما هي اشكالاتكم القانونية عليها ؟ و ان لم تكن مطلعا – و بالتأكيد لست مطلعا – فلماذا تتهم المؤسسة بالتقصير ؟ !
مضافا الى ذلك : فقد بذلت المؤسسة جهودا كبيرة و بالتعاون مع السيد محافظ البصرة المحترم و الجهود الحثيثة التي بذلها النائب المخلص والمثابر السيد فالح الخزعلي و دعم لجنة الشهداء و السجناء البرلمانية , لادراج مشروع البنى التحتية لهذا المجمع ضمن ميزانية عام ٢٠٢١ ، وقد تمّ ذلك ، حيث تم إحالة المشروع الى إحدى الشركات قبل ستة أشهر ، وقد أتمت الشركة فقرة تأسيس المجاري الثقيلة والخفيفة بشكل كامل ، وشرعت بمد أنابيب الماء قبل نصف شهر ، وهي عازمة على إكمال مد الكهرباء وإكساء الشوارع خلال المدة المتبقية من هذا العام بعونه تعالى .
4-مقر المؤسسة في محافظة ذي قار , منجز خلال عام 2012 بالكامل
5-مقر المؤسسة في محافظة المثنى منجز خلال عام 2012 بالكامل
6- مقر المؤسسة في محافظة ديالى , منجز بالكامل خلال عام 2014 ، و تم اشغاله من قبل مديرية سجناء ديالى في العام نفسه
7- مقر المؤسسة في محافظة بابل , تم انجازه بالكامل خلال عام 2016 ، وتم اشغاله من قبل مديرية سجناء بابل من العام نفسه .
8- مقر المؤسسة في محافظة النجف , تم انجازه خلال عام 2016 بالكامل و تم اشغاله من قبل مديرية سجناء النجف من العام نفسه .
9- مقر المؤسسة في محافظة كربلاء , تم انجازه عام 2016 و تم اشغاله من قبل مديرية سجناء كربلاء من العام نفسه .
10- مقر المؤسسة في محافظة الديوانية , تم انجازه عام 2020 , و تم اشغال المقر من قبل المديرية في العام نفسه . ( هذه المشاريع من الفقرة 7- 10 تمت من خلال لجان إسراع من المؤسسة ودائرتها الهندسية حصرا ، وتم انجاز العمل فيها خلال فترة وجيزة وبأقل من الكلفة المالية المخصصة للمشروع )
11- مقر المؤسسة في تلعفر ، تم انجازه عام 2013 , و تم اشغاله من قبل مديرية سجناء تلعفر من العام نفسه .
12- مقر المؤسسة في كركوك , تم انجازه عام 2014 , و تم اشغاله من قبل المديرية في العام نفسه .
13- مجمع الاحرار في كركوك : تم سحب العمل من الشركة المنفذة و اجراءات وضعها على القائمة السوداء متواصلة و حاليا متوقف المشروع لعدم التمويل .
١٤- منذ عام 2015 سعت المؤسسة الى إدراج مقرها الرئيسي في بغداد كمشروع في وزارة التخطيط ، ومع كل الجهود التي بذلتها على كل الأصعدة – لديها ملف كامل في الموضوع – لم تتمكن من إدراجه ، ولمّا يإست من ذلك ذهبت الى خيار ترميم وبناء المقر من خلال صلاحية التنفيذ أمانة ، وبالاعتمادعلى إمكانياتها وطاقاتها الذاتية ، وحاليا أنجزت عملا مورد اعتزاز لكل مخلص في هذا البلد ، لكن مما يؤسف له أنّ السيد النائب المحمداوي لم يطلع على كل ذلك !!!
هذه انجازات المؤسسة على مستوى المشاريع السكنية , فأين التلكأ فيها يا سيادة النائب ؟!!

الدليل الثاني : حرمان رئيس المؤسسة (200) مفصول سياسي من التوظيف .

كان المفترض على السيد النائب ان يكلف نفسه بزيارة المؤسسة ولو لمرة واحدة أو يخاطبها بكتاب واحد عن الموضوع قبل ان يحكم عليها بالإدانة ، ليتبيّن له الحق من الباطل , فالمؤسسة انما اعتذرت للامانة العامة من توظيف هؤلاء الاخوة الكرام للاسباب الموضوعية الاتية :

– كثرة اعداد الموظفين لديها في اغلب المديريات , بحيث وصل عدد الموظفين في بعض المحافظات الى اكثر من ثلاثة اضعاف مقدار الحاجة , و قد اكتظ المكان المتوفر لديهم من كثرة اعداد الموظفين , الامر الذي دعى رئاسة المؤسسة ان تتحدث مع بعض السادة المحافظين للموافقة على نقلهم الى دوائر المحافظة ، وعلى سبيل المثال لدينا في محافظة الديوانية وحدها (105) موظف و نحن لا نحتاج اكثر من (20) موظف لإدارة عمل المديرية ، الامر الذي دفعنا نقل ( 48 ) موظف الى دوائر المحافظة مع درجتهم وتخصيصهم المالي .
– إنّ التحصيل العلمي لأغلب هؤلاء الاخوة الاعزاء هو مرحلة الابتدائية ، والمؤسسة ليس لديها مجال عمل يستوعب هذا الصنف من الموظفين

الدليل الثالث : تكليف رئيس المؤسسة لموظف بعنوان ( طبيب بيطري ) لادارة القسم الصحي في المؤسسة .
لقد طرح هذا الاشكال السيد النائب قبل سنة تقريبا , و اجابت عنه المؤسسة بشكل مفصل , و خلاصته : ان هذا المدير المخلص والمهني يمارس الجانب الاداري في هذا القسم فقط ولا شأن له بأي عمل أخر , أما الجانب الطبي و العلاجي فقد نسقت المؤسسة مع لجان طبية متخصصة متعددة تتولى مسؤولية التشخيص و المعالجة ، وفي حقيقة الامر ان هذا الاشكال لايستحق الذكر ؛ لان اجراء المؤسسة في هذا المجال قانوني ولا غبار عليه .

الدليل الرابع : ضعف ادارة المؤسسة في استحصال حقوق المشمولين .
يعرف السيد النائب قبل غيره إنّ تنفيذ جميع الحقوق التي اقرها قانون المؤسسة للمشمولين يرتبط بدرجة 90% بالتمويل المالي المخصص في الميزانية السنوية للمؤسسة ، ومهمة المؤسسة في هذا المجال تتمثل في اعداد ميزانيتها السنوية و الدفاع عنها امام وزارة المالية اولا و اللجان المتخصصة في مجلس النواب ثانيا , و يبقى القرار النهائي لتحديد موازنة المؤسسة هو لمجلس النواب الموقر ,

المؤسسة من جانبها تمتلك ادلة تحريرية انها قامت بدورها بشكل كامل , لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا : ما هو الدور الذي قام به السيد النائب المحمداوي في الدفاع عن حقوق المشمولين بقانون المؤسسة طيلة وجوده في مجلس النواب ؟ نحن كمؤسسة لم نسجل له موقفا واحدا , لكن عدم المعرفة لا يدل على عدم الوجود , وعليه نرجو من السيد النائب ان يتفضل علينا باظهار وثيقة واحدة في الدفاع عن حقوق السجناء اولا , ولماذا لم يتم الاستجابة لمطالباته ثانيا .
الدليل الخامس : قيام رئيس المؤسسة بتوزيع المنحة التعويضية دون الاستناد الى ضوابط .
وفي رد هذا المدعى نطالب السيد النائب أن يقدم الادلة المادية المتوفرة لديه على ذلك ، أما إذا أراد سيادته الضوابط المعتمدة لتوزيع المنحة التعويضية فلا يحتاج إلا مخاطبة واحدة من قبل مكتبه وستصله خلال يوم واحد ، وسيجد أن البرنامج الالكتروني المعتمد في توزيع المنحة التعويضية على المشمولين بمنتهى الدقة والموضوعية .

اخيرا : ارجو من السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية في جميع ما اورده السيد النائب , فان صحت مدعياته , ولو اجمالا , إن يتخذ أقسى الإجراءات بحق رئيس المؤسسة , و إن لم يثبت منها شيء فارجو اتخاذ اجراءين :
نشر نتائج التحقيق على وسائل الاعلام اولا و اعلام رئاسة مجلس النواب بذلك ثانيا .( لا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ) النساء : 148

د. حسين علي السلطاني
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
السبت 14/8/2021