أقام قسم التدريب والتطوير في الدائرة الادارية والمالية اليوم ، الأحد ، ورشة تدريبية بعنوان ( التعريف بدليل الحد من الاحتيال وشبهات الفساد مع استمارة التقييم الاولي ) لمديري الأقسام في المؤسسة .
وقالت المحاضرة الدكتورة نوار محمد منير معاون مدير عام دائرة الشؤون الفنية والدراسات في ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان هذا الدليل جاء نتيجة لحاجة ماسة لجميع دوائر ومؤسسات الدولة للحد من حالات الاحتيال وشبهات الفساد لكون هذه العمليات قد تسببت بانهيار مؤسسات بأكملها سواء كانت ضمن القطاع العام أو الخاص وكبدتها خسائر فادحة ، فضلاً عن التكاليف الكبيرة التي تحملتها نتيجة المطالبات القانونية وقد تعرض موظفوها للمساءلة، كل ذلك ولّد ردود فعل لدى الجمهور وأصحاب المصلحة مطالبين باتخاذ موقف حيال حالات الاحتيال وعدم التسامح معها وقد جاء هذا الدليل نتيجة لهذه الحاجة الملحة .
فيما بيّنت المحاضرة المشاور القانوني بتول محمد حسين : ان هذا الدليل يقدم العون للجهات الحكومية في رسم سياستها وخططها للوقاية من الاحتيال وشبهات الفساد من خلال بناء ثقافة مؤسساتية وخلق وعي كافٍ لدى الادارة العليا والموظفين كمرحلة أولى و وضع تقييم أولي لدراسة أهم المخاطر التي قد تهدد الجهة الحكومية لتكون نقطة الانطلاق الأساسية في عملية تحليل تلك المخاطر بشكل أكثر عمقاُ و واقعية .
وأضافت : ان هذا التقييم سيكون عاملاً مهماً لوضع سياسة للحد من الاحتيال وشبهات الفساد كوسيلة تخاطب وتواصل مع الموظفين وأصحاب المصالح على حد سواء. بالإضافة للمراحل الأخرى المتعلقة ببيان أساليب الكشف والإبلاغ عن السلوكيات التي قد تنطوي على احتيال او شبهة فساد مع وضع معايير لقياس مدى فاعلية هذه الاساليب وتناسبها مع المستجدات .
وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة السجناء السياسيين و ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، وقد وجه معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين السلطاني بتشكيل لجنة من مدير عام وعدد من مديري الأقسام بتطبيق ما جاء في هذا الدليل ووضع سياسة محددة لمكافحة الفساد ورسم خطة مفصلة عن الموضوع ووضع آليات برنامج لتنفيذ هذه الخطة على مستويات متعددة لتوعية الموظفين وشرح ما جاء في كتاب الدليل للموظفين العاملين في المؤسسة على مستوى المركز والمديريات .
Post Views: 2٬241