تُعد الدائرة القانونية الشريان النابض في مؤسسة السجناء السياسيين فهي ركيزة أساسية وإحدى التشكيلات التي اشار قانون المؤسسة على اعتبارها إحدى الدوائر المهمة لهذا الكيان المعنوي الذي يرعى المشمولين بقانونها وهم السجناء والمعتقلون والمحتجزون السياسيون من الناحية المادية والمعنوية .
تتألف الدائرة القانونية من اربعة اقسام هي : (الادارة) و(الدعاوى) و(التشريعات والاستشارات) و (التحقيقات) .
وما نحن بصدد التعريف به وبيان انجازه هو قسم الدعاوى الذي يعتبر القسم الأكثر نشاطاً وفاعلية في الدائرة القانونية ، يديره الحقوقي المتميز منتظر عبد الكريم ، ويتألف القسم من ثلاث شعب هي :
شعبة ( الدعاوى ) التي تتلخص مهامها بالترافع أمام محكمة القضاء الاداري لتمثيل معالي رئيس المؤسسة في الدعاوى التي يقيمها من ردت طلباتهم ولم يشملوا بقانون المؤسسة او الدعاوى التي تقيمها المؤسسة امام المحاكم المختلفة على الغير ، والشعبة الثانية هي شعبة ( التظلمات ) ومن مهامها الرئيسية تقديم التظلمات أمام الجهات التي حددها القانون للطعن بالقرارات التي تشوبها المخالفات القانونية او بنيت على وثائق غير سليمة او معلومات غير دقيقة وبذلك يعتبر عملهم مهماً كونه يتعلق بالحقوق والامتيازات ، والشعبة الأخيرة هي شعبة ( الكاتب العدل ) ومهامها التصديق على الكفالات والتعهدات والمعاملات الاخرى الخاصة بذوي العلاقة .
وعن الجهود الاستثنائية التي تُبذل من الممثلين القانونيين في قسم الدعاوى قال مدير عام الدائرة القانونية السيد علي حمود النوري : ان الجهود كبيرة تلك التي يبذلها موظفو قسم الدعاوى من اجل اقامة الدعاوى المدنية في محكمة القضاء الاداري ومحكمة البداءة وكذلك متابعة الدعاوى الجزائية ، وقد شهد القسم تقدما وتطورا ملحوظا على ضوء النتائج التي ترد من هيئة الطعن او من اللجان الخاصة بعد احالتها من لجنة اعادة النظر، فقد حسم الكثير من هذه الدعاوى وحسب النسب المحددة في التقارير التي رفعت الى معالي رئيس المؤسسة مقارنة بالاعوام السابقة ، وان شاء الله سوف يستمر هذا العطاء من الممثلين القانونيين وباقي موظفي القسم من اجل محاربة الفساد والقضاء على كل عوامل الضعف والترهل في العمل الاداري .
وعن اهم المعوقات التي ترافق عمل قسم الدعاوى قال المدير العام : كان قسم الدعاوى ولا يزال يعاني من قلة الكادر الوظيفي ، ومن الضغوط والتهديدات التي تمارس ضده من اصحاب الدعاوى الذين ردت طلباتهم فموظفونا يعملون بتماس مع اصحاب الحقوق المتعارضة الذين ارتكبوا جرائم التزوير وردت طلباتهم ، ومن هذه الناحية يكون الممثل القانوني في الواجهة عن المؤسسة والحق العام ، وبيّن النوري : ومع كل تلك الضغوطات والتهديدات يقوم موظفونا باداء واجبهم الوظيفي بكل همة ومهنية .
وعن اهم التغييرات التي قام بها قسم الدعاوى من اجل تطوير القسم وسرعة الأداء قال مدير القسم الحقوقي منتظر عبد الكريم : يعمل قسم الدعاوى بعزم الفريق الواحد المتماسك أمام المهام والواجبات الكبيرة المنوطة به لانجازها ، وأولى الخطوات التي اتخذناها في سبيل انجاز هذه المهام هو تحويل العمل من السجل والبيانات الورقية الى البرامج الالكترونية في الحاسبة، وقد قام كادر مبرمج مختص من قسم الحاسبة والمعلوماتية باعداد برامج الكترونية خاصة لذلك، وكذلك إعادة ترتيب جميع الملفات السابقة والحالية بشكل منظم ومفهرس لسهولة الوصول إلى المعلومات ، كما أعدنا توزيع العمل على الموظفين حسب القدرات والأهلية والخبرة والشهادة فوضع الشخص المناسب في المكان المناسب يسهم مساهمة كبيرة في انجاز المهام بحرفية عالية ويقلل من الإهدار في الموارد .
واضاف عبد الكريم : اما انجاز القسم خلال العام المنصرم فقد تجاوز حد التوقع رغم المعوقات ووجود الجائحة ، والحمد لله العمل يسير بانسيابية عالية وانسجام بين موظفي القسم ، وبريد القسم ينجز اولاً بأول ويوماً بيوم فلا وجود للتأخير في الاجابات على الكتب الواردة الينا ولا حتى المطالعات الداخلية ، ومن الانجازات المهمة الاخرى التي حققناها تدقيق البيانات كافة للدعاوى والتظلمات السابقة التي لم تحسم، ومتابعة ذلك مع هيأة الطعن ، وتحديد الاسباب التي حالت دون حسمها من قبل الدوائر المعنية وفي حال لم تنجز نعيد التأكيد حتى يتم انجازها .
والانجاز الاخر الذي حققناه هو كسب عدد من القرارات المهمة والمفصلية التي تعطي للمؤسسة حقاً في اعادة النظر بجميع القرارات المخالفة للقانون ، فجاءت قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز حاسمة للنزاع ومؤيدة لرأي المؤسسة ، ومن هنا أسجل شكري وامتناني الى كل من ساهم في انجاح هذا القسم واخص بالذكر منهم معالي رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني والسيد مدير عام الدائرة القانونية علي حمود النوري ومعاونه السيد فرحان سلمان شمخي على دعمهم لنا وتذليلهم جميع العقبات التي واجهتنا ودعمهم اللامحدود لخدمة وتطوير القسم ، والشكر والفخر للجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو قسم الدعاوى لتحملهم ضغوط العمل والضغوط التي فرضت عليهم بسبب التغييرات التي أجريناها على القسم، بالاضافة الى انجاز المهام الموكلة بهم فهم من صنع هذا الانجاز الكبير .
يقول السيد مسؤول شعبة الدعاوى نوري عبد هارف: لقد سجل لدينا في قاعدة البيانات للعام 2021 ان عدد الدعاوى المقدمة للدائرة ( 3371 ) دعوة ، منها ( 3342 ) دعوة مقامة ضد المؤسسة، و( 29 ) دعوة اقامتها المؤسسة على الغير ، حسم منها ( 1872 ) دعوى ، منها ( 1520 ) دعوى صدر فيها قرار لصالح المؤسسة ، والبقية مازالت قيد النظر كون حسم الدعاوى هو اجراء خاضع الى السلطة التقديرية للمحكمة ولا يمكن التدخل في عمل المحكمة فقد تطول الفترة لعدة سنوات .
وبيّن عبد هارف : ان كل دعوى من هذه الدعاوى تتطلب العديد من الاعمال الادارية من تسجيلها في قاعدة البيانات وتوثيق الاسم فيما كان مشمولا بقانون المؤسسة ام لا ، او اقيمت عليه دعوى سابقا ام لا وتثبيت كل ذلك لغرض استنساخ ملفه الشخصي لتقديمه إلى المحكمة ويمنح تسلسلا لكل دعوى ، وتدخل معلوماته في قاعدة البيانات وتؤرشف الكترونيا وتستنسخ الاضبارة الشخصية الى الممثلين القانونيين للترافع امام المحكمة وبدوره يقوم الممثل القانوني بكتابة اللوائح القانونية للترافع امام القاضي ، ومن ثم يحفظ الاصل كل حسب تسلسله في فايل بوكس ، وفي الاعم الاغلب لا تحسم الدعاوى من المرة الاولى اما لعدم حضور المدعى عليه او لطلب التأجيل او لقيامهم بالتمييز على قرار القاضي .
وعن انجازات بقية شعب هذا القسم قالت مسؤولة شعبة التظلمات الحقوقية نورهان اسكندر: ان اجمالي التظلمات المسجلة لدينا في قاعدة البيانات بلغت ( 3558 ) تظلماً تم احالة ( 3450 ) تظلماً الى هيئة الطعن و ( 108 ) تظلمات تم سحبها بناءً على موافقة معالي رئيس المؤسسة ، وقد اصدرت الهيئة ( 3000 ) قرار سواء بالتعديل او الابطال او الرد ، و ( 450 ) تظلماً لم يصدر به قرار اي لم يحسم لحد الان من قبل هيئة الطعن .
وبيّنت اسكندر : ان جميع هذه التظلمات قد ارشفت ونظمت في قاعدة البيانات ، وتم سحب القرارات الجديدة الصادرة من هيئة الطعن من الارشيف وارشفتها وربطت مع أولياتها واعلام دائرة شؤون المديريات واللجان الخاصة بالقرارات الصادرة من هيئة الطعن لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصهم حسب ضوابط اطلاق الحقوق او ايقافها .
فيما اكد مسؤول شعبة الكاتب العدل الحقوقي امين عباس عبد الرضا : ان مجموع الكفالات والتعهدات التي تم تنظيمها خلال العام 2021 بلغ ( 816 ) منها ( 123 ) كفالة و( 693 ) تعهداً خاصة بطالبي الشمول بقانون المؤسسة او بالمدينين للمؤسسة المبطلة قراراتهم او الخاصة بالمردودة طلباتهم والموظفين طالبي الاعانة وغيرها .
ومما تجدر الاشارة اليه ان الدائرة القانونية وكما في خطتها للعام 2022 عازمة على توفير كادر اضافي لقسم الدعاوى يتناسب مع مهام عملهم اما من خلال التعيين الجديد او التنسيب ، بالاضافة الى اقامة الدورات والورش التدريبية للممثلين القانونيين والإداريين لتطوير الاداء وتحسين العمل .
