بغداد/ ثائر عبد الخالق
عقدت لجنة النزاهة في مؤسسة السجناء السياسيين وفريق عمل هيأة النزاهة الاتحادية المختص بعمل الأستراتيجية الوطنية ومكافحة الفساد لسنة 2021 ـ 2024 اليوم ، الاثنين ، اجتماعاَ مشتركاً في مقر المؤسسة بمشاركة ديوان الرقابة المالية وشبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية .
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والبحوث في هيأة النزاهة الأستاذ سعد عبد الحمزة جابر والمشرف على الفرق التدريبية للهيأة نجري التقييمات النهائية لمؤشرات النزاهة وانخفاض مستوى الفساد بالإتفاق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بغية تحديد وتقييم الإجراءات التي استعملتها الجهات المذكورة آنفا والتي يتم على اساسها إجراء التقييمات النهائية بخصوص التراتبية النهائية للمؤشر الوطني .
وأوضح الأستاذ سعد : اليوم نضع المؤشرات على ثلاثة ، الأول كمي تعمل عليه هيأة النزاهة والذي يعني ارتفاع الأيراد وانخفاض الهدر ، والثاني إدراكي تقوم به منظمات المجتمع المدني والذي هو رضا المواطن من حيث مراجعته واحراز تقدم في انجاز عمله ، والثالث إجرائي يكون من اختصاص ديوان الرقابة المالية ويعمل عليه ، موضحا إن عملنا مع مؤسسة السجناء السياسيين المؤشر الكمي والإدراكي ، لأنها جهة لها تماس مع المواطن والإنجاز قد يكون فيه قبول أو رفض حسب الإنجاز الحاصل .
وقد شكر معاون المدير العام لدائرة البحوث مؤسسة السجناء السياسيين لشرح ولعمل مضامين الأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، لافتا إلى لقاء دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني في هيأة النزاهة على العمل بالأستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عادا الفساد (آفة) يؤثر على العراق محليا ودوليا .
فيما أبدى الأستاذ سعد شكره وتقديره للبيانات و التحاليل التي قدمتها لجنة النزاهة في المؤسسة .
من جانبه أكد رئيس لجنة النزاهة في مؤسسة السجناء السياسيين الأستاذ محمد هامل : إن المؤسسة حولت الظاهرة الأستثنائية إلى مبادرة ، مبينا قيام المؤسسة بالقضاء على كل الظواهر السلبية وتحويلها إلى مبادرة منذ سنة 2020 ، مؤكداً إن البرنامج الذي تعمل عليه المؤسسة للمشمولين بقانونها وعملية صرف التعويضات والأستحقاقات تخضع إلى إشراف مباشر من قبل رئيس المؤسسة ، وهذا يعَد جزءا لا يتجزأ من المعالجات التي تقوم بها المؤسسة
وبيّن الأستاذ محمد هامل : إن المؤسسة أكملت برنامج عملها وتنتظر العمل من قبل الجهات ذات العلاقة لفتح بوابة الحوكمة الألكترونية ليتم العمل بها ، حيث أنهت المؤسسة استعدادتها لذلك وهي على اتم الاستعداد لصرف الاستحقاقات للمشمولين بقانونها بدون مراجعة مقر المؤسسة ومديرياتها .
وفي السياق نفسه أكد معاون المدير العام لدائرة البحوث الأستاذ سعد : إن معالجة الظاهرة الأستثنائية يعد انجازا ونطلب منكم المؤشرات لذلك رضا المواطن وزيادة المعاملات
فيما أجاب الاستاذ محمد هامل : إن زيادة انجاز المعاملات يعتمد على التخصيص المالي والمؤسسة تسعى جاهدة في ذلك ، منوها إلى أإن منجز المؤسسة بالنسبة للتعويضات تجاوز الـ (30 ) وجبة كاملة وننتظر التخصيصات .
وقد رد الأستاذ سعد على ذلك بقوله : بما إنك انجزت معاملتك وتنتظر الصرف فهذا بحد ذاته يعدّ انجازا وهي خدمة منجزة تستحق منكم رضا المواطن ، مؤكدا على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (اصحاب القرار) .
فيما بيّن مدير قسم الأحصاء في هيأة النزاهة : إن الهدف من الإجراءات هو معالجة الظاهرة داخليا وخارجيا والعمل ضمن قناعتكم الذاتية بتعزيز الهدف الإجرائي ، فضلا عن حمايتنا لأولويات العمل ، لأن تحديد الأولوية بدرجات منها القصوى والوسطى والبسيطة بمعنى تحليل البنية الداخلية والخارجية عند ذاك نستطيع تحديد الظاهرة ، لافتا إلى ظاهرة كثرة طلبات المشمولين بقانون المؤسسة ، قلة المعلومات لأثبات حالة الأعتقال ، ضعف الرقابة من قبلكم (المتابعة) .
وقد أفاد عضو لجنة النراهة في المؤسسة الدكتور حامد رحيم : إن هذا الاجتماع يأتي في أطار التنسيق المستمر مع هيأة النزاهة في ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتضمن الاـجتماع إنضاج الإجراءات في المؤسسة في مجال الوقاية من الفساد .
فيا أوضح رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة الأستاذ محمد رحيم الربيعي : عملنا هو القيام بتحديد ظواهر الفساد المشخصة وتحليلها لوضع تقييم لمخاطر الفساد والعمل المشترك على غلق ثغرات الفساد وتقييم الأداء من أجل الإرتقاء بالخدمات المقدمة لشريحة السجناء السياسيين، بالإضافة إلى انجاز المعاملات والعمل على تبسيط الإجراءات .
