برعاية معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني وضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد واسبوع النزاهة السنوي وتحت شعار (النزاهة آية العفة ) اقامت دائرة العلاقات والاعلام والشؤون الثقافية اليوم ، الاحد ،ندوة حوارية تحت عنوان (اساليب الفساد الاداري وطرق علاجه) على قاعة حجر بن عدي القى فيها المستشار القانوني الاستاذ نزار كاظم سعيد محاضرة عن أبرز المعوقات والصعوبات القانونية والسياسية التي تعترض مكافحة الفساد، وقد تناول المحاضر في حديثه طبيعة الأجهزة الرقابية العاملة في العراق ، فضلا عن ذلك تناول طبيعة الفساد في العراق من حيث اصوله ومنابعه، وتدخل بعض الاحزاب في ادارته، مشددا على ان الرشوة هي اكثر مصادر الفساد خطورة كونها تؤدي الى فقدان الثقة بين المواطنين والنظام السياسي .
وقال المحاضر : ان مظاهر الفساد الإداري تتمثل في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
وقد شارك في الندوة معاون مدير الدائرة القانونية الاستاذ فرحان شمخي حيث قال : يجب علينا التعرف على أهم الخصائص التي تمیز الفساد الإداري والمالي، وأسباب انتشاره وأثاره وآلیات مكافحته.
واضاف :أن مفهوم الفساد الإداري والمالي واسع بحیث یشمل الكثیر من الأعمال والانحرافات الوظیفیة والمالیة السلبیة غیر المشروعة والتي قد یقوم بها الموظف داخل الجهاز الإداري الحكومي من خلال الانحراف المتعمد في تنفیذ العمل الإداري الرسمي واستغلال الوظیفة العمومیة الممنوحة له لتحقیق أهداف خاصة بعیداً عن المصلحة العامة.
وإن الفساد له آلياته وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد فعلينا اعتماد وسائل الحوكمة الحديثة في التعاملات الإدارية والمالية لتقليل الروتين والبيروقراطية في العمل للحد من ظواهر الفساد وتداعياته.
من جانبها قالت مديرة العلاقات العامة الست احلام رهك ان الهدف من الندوة هو التضامن مع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد دعما لقيم النزاهة ومكافحة الفساد واصدار التشريعات القانونية والقضائية التي تحد من الفساد الذي بات ينخر مؤسسات الدولة.
واكدت مديرة قسم العلاقات : إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس وأن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.
وقد حضر الندوة عدد من موظفي المؤسسة وشاركوا في المناقشة والتحاور في كيفية علاج الفساد الاداري عن طريق تقديم آرائهم ومقترحاتهم .
