استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم الاثنين ، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني والوفد المرافق له لبحث موازنة المؤسسة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.
ورحب رئيس اللجنة بالدكتور السلطاني مؤكدا على ضرورة حفظ حقوق شريحة السجناء السياسيين لقاء تضحياتهم الكبيرة للبلد، ودعم المؤسسة بما يتناسب مع اوضاع هذه الفئة حسب استحقاقهم، وتأمين حاجاتهم.
واوضح العطواني اهمية الاطلاع على موازنات المؤسسة والاستماع الى المقترحات التي تصب بمصلحتها، مع ملاحظة تعظيم الايرادات وتخفيض الانفاق لرفد خزينة البلد.
من جانبه استعرض رئيس مؤسسة السجناء الموازنة التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالمؤسسة، مطالباً بضمان حقوق المشمولين بالقانون من سكن وتقاعد ورعاية مقابل المعاناة التي عانتها تلك الشريحة، مشيراً الى قلة التخصيصات التي تضمنتها الموازنة العامة، مقترحاً زيادة التخصيصات بما يتناسب مع حجم المؤسسة، ومعالجة الحقوق المتأخرة للسجناء السياسين، وتمكين المؤسسة بتوزيع الاراضي السكنية لهم، وتقديم الخدمات التي نص عليها القانون.
فيما اكدت المالية النيابية مساندتها ودعمها لمؤسسة السجناء السياسيين واجراء مطالعة للنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
يذكر ان الوفد المرافق لرئيس المؤسسة تألف من السيد مدير عام الدائرة الادارية والمالية زيدان خلف .