سجناء سياسيون يدلون بشهاداتهم ضد ضابطين في أمن صدام أمام المحكمة

0
728

تحرير : كاظم الكتبي
تصوير : احمد محسن

حضر صباح هذا اليوم، الثلاثاء ،مجموعة من السجناء والمعتقلين السياسيين أمام محكمة استئناف بغداد / الرصافة للادلاء بشهاداتهم ضد ضابطي أمن سابقين في العهد المباد  وقد رافق الشهود فريق اعلامي وحقوقي من مؤسسة السجناء السياسيين للمساندة الاعلامية والقانونية.

النائب السابق في مجلس النواب فلاح شنشل كان على راس من قدم شكاوى ضد ضباط أمن سابقين كونه من المتضررين من النظام السابق وقال في تصريح أدلى به : لقد اجتمعنا اليوم نحن المتضررين من النظام السابق من ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين السياسيين للادلاء بشهادتنا امام القضاء العراقي ضد أشباه رجال النظام المباد ممن عاثوا في الأرض فسادا، بعد ان قدمنا عددا من الشكاوى ضد عتاة الامن الصدامي بعد سقوط الصنم ، واليوم وبعد وقوع المجرمين ( عباس خضير ) و( احمد جميل ) في قبضة العدالة حضرنا المحكمة لنشهد محاكمة هؤلاء المجرمين لينالوا جزاءهما العادل بما ارتكبوا من انتهاكات ضد ابناء العراق البررة.

السجين السياسي علي عبد غالي قال : حضرنا اليوم انا ومجموعة من السجناء وذوي الشهداء للادلاء بشهادتنا ضد اثنين من ضباط أمن صدام اللعين ممن تلطخت ايديهما بدماء الأبرياء والمجاهدين لاسيما المجرم عباس خضير الذي مارس ابشع اساليب التعذيب من تعليق المعتقل ليوم كامل إلى الضرب المبرح الى الصعق بالكهرباء من اجل انتزاع الاعتراف بالقوة، عبد غالي اكد ان وجوده اليوم في المحكمة هو لردع المجرمين وإيقاف جرمهم لان امثال هؤلاء القتلة مازالت الجريمة قابعة في قلوبهم، ولو ردوا الى مواقعهم لعادوا الى ما كانوا يرتكبونه من جرائم ، كاشفا ان المجرم عباس خضير الماثل أمام المحكمة اليوم كان يتلذذ ويتفنن بتعذيب المعتقلين ولم يتردد يوما في احضار أسر المعتقلين وتعذيبهم النفسي والجسدي من أجل الضغط على المعتقلين لانتزاع الاعتراف ولو بالقوة  والإكراه، تزلفا لذاك النظام الذي حكم العراق بالحديد والنار. عبد غالي ختم القول ان الامل كبير بعدالة القضاء العراقي لإنزال القصاص العادل بهذه الزمر المجرمة.

هذا وقد حضر فريق من المؤسسة لمتابعة مجريات سير المحكمة والتغطية الاعلامية على هذا الحدث المهم تكون من الدكتور احمد الساعدي والصحفي كاظم محمد والمصور احمد محسن من دائرة العلاقات والإعلام ، و الحقوقيين حسين رحيم ابو الهيل و ناطق كاظم من الدائرة القانونية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here