تحرير : كاظم الكتبي
ناقش الباحث والمعتقل السياسي والمستشار القانوني في الدائرة القانونية مهند عبد الرزاق سهيل اليوم ، الثلاثاء ، اطروحته الموسومة (ضوابط الوظيفة العامة ومدى تناقضها مع الحريات.. دراسة مقارنة) في الجامعة الإسلامية _ كلية الحقوق في لبنان وتشكلت اللجنة من المشرف الأستاذ الدكتور امين صليبا وعضوية كل من الأستاذ الدكتور مروان قطب والأستاذ الدكتور عباس نصر الله والأستاذ الدكتور مصطفى الشامية و الأستاذ الدكتورة كارين الدغيدي.
الاطروحة تضمنت ضوابط الوظيفة العامة وتناقضها مع حريات الموظف باعتبارها مشكلة كانت ولا تزال تمثل إحدى المشكلات التي يثيرها نظام الوظيفة؛ والتي تتعارض ازاءها رغبات الموظفين والإدارة فالموظفون لا ينفكون يطالبون بكامل الحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين عامة.
وعن مدى أهمية الاطروحة قال الدكتور مهند عبد الرزاق : ان الإدارة تسعى جاهدة إلى تقييد حرية الموظف العام وحرياته بحيث تتعارض مع الالتزامات الملقاة على عاتقه واهمها تأمين دوام حسن سير المرفق العام الذي يعمل فيه الموظف العام بانتظام واطراد، مضيفا : ان الدول ذات النظم غير الديمقراطية قد تتطلب تطابقا تاما بين الأفكار التي يحملها الموظفون وتلك التي يعتنقها النظام الحاكم وكما أن هذه الدول كثيرا ما تصادر حقوق الموظف وحرياته، أو تنتقص منها أما الدول ذات النظم الديمقراطية فتتيح لموظفيها قدرا كبيرا من الحريات إذ تعتبر الموظف اولا مواطنا حرا شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها له الدساتير والقوانين بصفته موظفاً عاماً ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت ذاته ومن خلاله يتم تنفيذ سياسة الدولة.
وفي الختام اثنت اللجنة على الاطروحة والمناقشة القيمة وعلى اسلوب الباحث وتم تقييمه بدرجة جيد جدا عالي متمنين للباحث الموفقية والنجاح في مسيرته العلمية والمهنية.
