تحرير / نعيم العكيلي
شارك معالي رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني في اجتماع عقد صباح اليوم ، الاربعاء ، في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الأمين العام للمجلس السيد حميد الغزي وحضره محافظا ميسان وديالى ونائب رئيس مؤسسة الشهداء.
وفي حديثه رحب امين عام المجلس بالحاضرين موضحا المعوقات التي تحول دون توزيع الأراضي على المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء، وأوضح السيد الغزي أن ماتم توزيعه من قطع الاراضي يعد قليلا مقارنة بعدد المشمولين بقانوني المؤسستين ٠
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور السلطاني دعا الى ضرورة توفير قطع الأراضي للمشمولين بقانون المؤسسة وعرض حلولا لمعالجة مشكلة حقوق السجناء السياسيين في قطع الاراضي من بينها ان تلتزم المحافظات بالعمل بالضوابط المعدة من قبل المؤسسة التي يتم بموجبها توزيع الأراضي على مستحقيها.
كما طرح السلطاني آلية الاستثمار كما هو الحال في مشروع بسماية السكني.
هذا وعرض ممثل مؤسسة الشهداء ما تحقق من توزيع لقطع الاراضي وكيفية الخروج من مشكلة التلكؤ.
محافظا ميسان وديالى كشفا ماتم توزيعه من قطع اراض على المشمولين بقانون مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء موضحين للمؤسستين المشكلات والصعوبات التي تواجه عملية التوزيع. هذا واختتم الاجتماع الذي عقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ عدد من القرارات أبرزها:
1- إعطاء الأولوية بتوزيع قطع الأراضي في محافظتي ميسان وديالى لمؤسستي السجناء السياسيين والشهداء.
2- إكمال إجراءات رفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المملوكة لوزارة الزراعة خلال سبعة أيام بمتابعة شخصية من السيد أمين عام مجلس الوزراء.
3- إشراك ممثلين عن مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء في لجنة توزيع الأراضي في محافظتي ميسان وديالى بصفة مراقب ليكون التوزيع حسب ضوابط المؤسستين.
4- دراسة تخصيص مائة دونم في بلدية بعقوبة على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام ويكون فيها البناء عموديا لشمول اكبر عدد ممكن من المستحقين.
5- التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لتوفير الوحدات السكنية لمؤسستي السجناء السياسيين والشهداء في مشروع بسماية.
هذا وقد رافق معالي رئيس المؤسسة مدير عام الدائرة الاقتصادية والاستثمار الاستاذ مازن ناجي.
Post Views: 4٬707
