تحرير: كاظم الكتبي
اقامت الدائرة القانونية ورشة عمل في الثقافة القانونية للممثلين القانونيين في المؤسسة اليوم الاثنين على قاعة العلامة الطباطبائي حاضر فيها نائب رئيس المؤسسة السيد علي احمود النوري ومشاركة معاون مدير عام الدائرة القانونية السيد فرحان شمخي .
نائب رئيس المؤسسة قال ان وجود الموظفين الحقوقيين في المؤسسة هو صمام امان لها، كونهم الضامنة لصحة مسارها الوظيفي، وتقع على عاتقهم تفسير المواد القانونية الغامضة، وبيان الرأي، وهذا يتطلب منهم ان يكونوا على قدر عال لتحمل هذه المسؤولية في ابداء الراي والمشورة امام الله سبحانه وامام القانون، وأوضح النوري ان الموظف الحقوقي لابد له من المعرفة الواسعة في مجال تخصصه القانوني، بالإضافة الى البعد الأخلاقي في سلوكه الإنساني، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه، وان لا يعصي الله سبحانه بظلم الاخرين وفق السياقات القانونية، متوخيا الاعتدال والموضوعية في إعطاء الراي.
المحاضر استعرض توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء والادعاء العام والمتضمنة ضرورة انجاز اعمال اللجان التحقيقية والتدقيقية وعدم تدويرها للسنوات الأخرى، لأهمية ما يترتب عليها من نتائج من هدر للمال العام وضياع للحقوق. واختتم السيد النائب الورشة بالتعريف بكيفية اجراء التحقيقيات وآليته.
مما تجدر الإشارة اليه ان الدائرة القانونية اقامت عدة ورش تدريبية تهدف الى تثقيف موظفي المؤسسة في المجال القانوني والتعريف بالقوانين الوظيفية واللجان التحقيقية.
