بيان المكتب الاعلامي بخصوص فيديو متداول يتهم المؤسسة بعرقلة شمول بعض الفئات

0
5775

اصدر المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة اليوم ، الاحد ، بياناً بخصوص فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يتهم المؤسسة بعرقلة شمول المهاجرين الى الجمهورية الاسلامية بقانون المؤسسة.

أدناه نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو ) للسيد واثق الاسدي يتهم فيه رئيس المؤسسة بعرقلة شمول اللاجئين إلى الجمهورية الاسلامية بعد أحداث الانتفاضة الشعبانية ، والعوائل المحتجزة في الأهوار في قانون المؤسسة .
ونحن في الوقت الذي نبدي تعاطفنا الكبير مع كافة الاخوة الذين تعرضوا للظلم وجرائم النظام البائد.

نؤكد للجميع أنّ المؤسسة بجميع دوائرها ، ومن رئيسها إلى أدنى درجة وظيفية فيها يحكمهم القانون ولا يمكن لهم أن يجتهدوا في نصوصه أو يخرجوا عن إطاره المحدد ، وعليه فإنّ تصور ان المؤسسة تستطيع ان تمنح هذه الصفة لغير مستحقيها الذين نص عليهم القانون بدرجة قطعية يشوبه الكثير من سوء الفهم وعدم الدقة في معرفة القانون ، هذا على افتراض حسن النية وسلامة الطوية !

ولذا نعتقد انه لابد من توضيح بعض الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع :-

اولا : إنّ المطالبة بشمول اللاجئين بقانون مؤسسة السجناء ليست جديدة بل تكررت لأكثر من مرّة إسوة بغيرهم ، فأجابت المؤسسة في حينها إنّ الشرائح التي شملتهم المؤسسة بعنوان محتجزين سياسيين قد نصّ عليهم القانون وذكرهم بالاسم فقالوا إنّ اللاجئين إلى الجمهورية الإسلامية تنطبق عليهم ما جاء في المادة ( 5 ، هاء ) لانهم مصداقا عمليا لها فأجابت المؤسسة إنّ مفهوم الاحتجاز السياسي بتقوم في ركنين :

أ- تقييد الحرية لمجموعة من الناس وحجزهم من قبل سلطة متنفذة في مكان محدد و منعهم من ممارسة شؤون حياتهم بشكل طبيعي.

ب- أن يتم ذلك بسبب ممارستهم للعمل السياسي ضد النظام البعثي البائد ، بهذين الركنين معا يتحقق مفهوم الحجز السياسي ، واذا أردنا ان نطبق هذا المفهوم على اللاجئين إلى الجمهورية الاسلامية إثر الانتفاضة الشعبانية ووضعهم في معسكرات لجوء في هذا البلد نجد إنّ الركن الثاني غير متحقق ، لانّ إيوائهم في معسكرات اللجوء ليس بسبب معارضتهم للنظام السابق بل كان إجراءً طبيعيا تقتضية وظيفة الدولة تجاه العوائل اللاجئة او النازحة إليها ، ومع ذلك ودفعا للبس بادرت المؤسسة بالقيام بأمرين :

الاول : سمحت للبعض منهم واحدهم المتحدث في الفيديو بترويج معاملاتهم وترك الموضوع للجان الخاصة بحسمه سلبا أو إيجابا وفقا لما يقتضيه القانون .

الثاني : عرضت الموضوع على مجلس شورى الدولة حينذاك باعتباره الجهة المعنية في تفسير القوانين فجاءت فتوى المجلس صريحة وقاطعة بعدم شمولهم بالقانون .

ثانيا : بعد إتضاح ذلك سعى الاخوة المطالبون بالشمول الذهاب لمجلس النواب للحصول على تعديل قانوني يمكنهم من الشمول بقانون المؤسسة ، وتصدى للموضوع معهم مجموعة من السادة النواب لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق التعديل .

ثالثا : لاحظنا بوضوح أنّ المطالبات التي جاءت في الفيديو والاتهامات التي ساقها المتحدث باتجاه المؤسسة غير دقيقة تماما من جهة ورتب عليها نتائج هي الأخرى غير صائبة ، لانّ الشمول بالقانون لا يتدخل فيه رئيس المؤسسة بل هناك لجان خاصة حدد عملها القانون هي المعنية بالموضوع ولا يتدخل رئيس المؤسسة فيها ، ثمّ أنّ المقارنة التي أوردها المتحدث بين مطالبته بالشمول بقانون المؤسسة وبين شمول ضحايا الأرهاب فهذا قياس مع الفارق الكبير ، لان موضوع الشمول بالمؤسسة فيما نتحدث عنه منتفي بإنتفاء الموضوع ، لاننا نتحدث عن عدم شمولهم بالقانون أصلا وفتوى مجلس الدولة تؤكد ذلك بينما شمول ضحايا الارهاب قانون مشرع واكتسب الصيغة القانونية غاية الأمر يتم الحديث عن تطبيقاته من حيث الدقة وعدمها . الأمر الذي يكشف عن جهل كبير بشأن آلية عمل المؤسسة وقوانينها، كما ان توجيه التهم لرئيس المؤسسة دون وجه حق مثل شاخصا مهما فيما يعرف القاصي والداني ان دائرتي المديريات واللجان والدائرة القانونية هي من تنظم الاضبارة الخاصة بكل طلب ثم تحيله الى اللجان الخاصة وهي من تقرر انطباق وصف السجين او المعتقل من عدمه وبالتالي فان
ما جاء من اتهامات للمؤسسة من قبل المتحدث تعتبر تجنيا وظلما فاحشا بحق المؤسسة ورئيسها .

رابعا : إنّ لغة المطالبة المعروضة من قبل المتحدث تتخطى الخطأ القانوني والمعرفي في بعض مقاطعها لتذهب الى لغة الابتزاز والتهديد في حالة عدم شمولهم وكأن المؤسسة تعمل بمزاجهم ومصلحتهم.

خامسا : تؤكد المؤسسة انها ليست ضد شمول اي مواطن عراقي بقانونها بطريقة إصولية ، ولكن ليعرف الجميع أنها مؤسسة حكومية تابعة لرئاسة الوزراء تعمل طبقا للقانون وليس هنالك اي محاباة او مجاملة لاحد في موضوع الشمول الا ما يقره القانون.

سادسا : تضمنت المطالبات اتهام المسؤولين من الشيعة بتضييع حقوق جماهيرهم والثناء على غيرهم لدفاعهم عن مصالح جمهورهم وخصوصا في قضية شهداء الارهاب ، وهذا الامر لاعلاقة له بمؤسسة السجناء وهو سياق قانوني اقره البرلمان العراقي لضحايا الارهاب .

سابعا : وردت في المطالبات تسمية بعض القوى السياسية ومطالبتها بالضغط على المؤسسة باعتبار انتماء رئيسها لهذه القوى ، وهذه المطالبة مع أنها غير قانونية وتتقاطع مع المصلحة العامة للبلد ، لأن المسؤول الحكومي حينما يتصدى لمسؤولية عامة هو يمارس خدمة عامة لجميع أبناء المجتمع ويؤطره قانون الدولة ولا يخضع لمطالب حزب او فئة محددة ، ثمّ إنّ أداء المؤسسة وسيرة رئيسها تؤكدان ان العمل في أروقة المؤسسة يتم بمهنية عالية مع جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائاتهم السياسية والمذهبية ، وهذا ما يشهد به كل المنصفين المطلعين على أداء المؤسسة وعليه فإنّ طرح هذا الموضوع ، وتحويل القضايا الموضوعية إلى قضايا شخصية واتهامات جزافية هو نوع من الابتزاز الذي يمارسه البعض ضد مؤسسات الدولة من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .

ثامنا واخيرا تؤكد المؤسسة حقها في التقاضي وتقديم الشكاوى الى القضاء العراقي لمحاسبة الذين يلقون بالتهم جزافا دون وجه حق وتفتقر إلى الدليل ، مع تأكيدنا على أحقية المطالبة بالحقوق لجميع المواطنين فضلا عن الشرائح المظلومة والمعذبة لكن بطريقة قانونية ومنطقية ودون اتهامات أو تسقيط ، كما تهيب المؤسسة بجميع السجناء عدم الاندفاع وراء هكذا تضجيج يسيء لمؤسستهم ومواجهة المروجين بالحقائق والقوانين والسياقات القانونية التي تعمل بها المؤسسة.

قل هذه سبيلي ادعو الى سبيل ربي …..

 

المكتب الاعلامي
لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here