تحرير : كاظم محمد الكعبي
تصوير : احمد محسن
شارك وفد مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة المستشار الاعلامي السيد كامل الكناني اليوم ، السبت ، في المؤتمر العلمي السنوي الاول والموسوم بـ ( فلسفة العدالة الانتقالية في العراق بعد عام 2003 واثرها في بناء الديمقراطية) الذي أقيم برعاية مركز العصر للدراسات واشراف الجمعية العراقية للعلوم السياسية وبالتعاون مع مؤسسات العدالة الانتقالية والذي عقد في جامعة النهرين بمناسبة مرور واحد وعشرين عاما على تغيير النظام السياسي في العراق.
المؤتمر تضمن جلستين تناولت الاولى المحور المؤسسي، فيما تناولت الثانية المحور الاكاديمي.
وقد رحب رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية الدكتور عمر جمعة عمران بالحضور داعيا إلى رسم مسار وطني تتبناه الدولة لجبر الضرر الذي وقع على عدة شرائح من ابناء المجتمع العراقي اعتمادا على مؤسسات العدالة الانتقالية التي اخذت على عاتقها تعويض المتضررين ماديا ومعنويا، من أجل حياة كريمة لهذا الشعب وتحقيق المصالحة في نهاية المطاف.
فيما أوضح ممثل كليات واقسام العلوم السياسية في العراق الدكتور عادل عبد الحمزة ان العدالة الانتقالية وجدت لمعالجة قيود الماضي، فقد خرج المجتمع العراقي من حقبة البعث مجتمعا منهكا، وهنالك شرائح واسعة أصابها الحيف والضرر فلا بد من ايجاد مؤسسات تعيد الاعتبار لهذه الشرائح فكانت مؤسسات العدالة الانتقالية.
من جانبه قال المستشار الاعلامي كامل الكناني في كلمته ، انه من ضرورة تعويض المتضررين من الحقب السابقة ماديا ومعنويا، فالعدالة تقتضي أن تنصف الدولة هؤلاء المضحين لان انصاف ابناء الوطن المضحين ضمان لسلامة البلد.
الكناني ،بين ان بعض تشريعات و قوانين العدالة الانتقالية اخفقت في التطبيق، والى الان الكثير من المضحين لم يحصلوا على ما رسمه القانون من حقهم بسبب عدم تعاون الجهات ذات العلاقة في ذلك، مضيفا: لكننا نقول لم تفت الفرصة بعد وبالامكان النظر بجدية اكثر لحقوق هذه الشريحة المضطهدة ، وانصافها بما تستحق ماديا ومعنويا من أجل تثبيت هذه القيم الاخلاقية.
كما تضمن المؤتمر عدة مشاركات من قبل ممثلي مؤسسات العدالة الانتقالية ونخبة من الاكاديميين أكدت جميعها على ضرورة تفعيل القوانين التي تنصف الضحايا و المتضررين وتحاسب من تسبب بهذه الانتهاكات من أجل تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
هذا وقد رافق المستشار الإعلامي مدير قسم العلاقات في المؤسسة الدكتور أحمد الساعدي وعدد من السجناء السياسيين.