اجتماع مشترك بين مؤسسة السجناء السياسيين ووزارة الإعمار لمناقشة تطبيق القرار 120

تحرير – عُلا فارس

عُقد في مقر مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم الأربعاء، اجتماع موسع ضم ممثلين عن المؤسسة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بالإضافة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، لمناقشة آلية تطبيق القرار 120 على المشمولين بقانون المؤسسة.
ترأس الاجتماع عن المؤسسة نائب رئيسها الدكتور علي النوري، فيما مثّل وزارة الإعمار السيد صبار الساعدي، مدير عام الدائرة القانونية، كما حضر عن لجنة الشهداء المستشار صالح مهدي.
وتركّزت المحادثات على سبل إيجاد مخرج قانوني وتفسير منسجم مع قرارات القضاء، بما يضمن استثناء المشمولين بقانون المؤسسة من أحكام القرار 120، بما يتوافق مع روح القانون ويخدم العدالة الاجتماعية.
وقد أفضى الاجتماع إلى بلورة رؤية مشتركة وتفسير قانوني إيجابي من شأنه معالجة هذه الإشكالية، وتم الاتفاق على رفع الرؤية المتفق عليها إلى السيد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تمهيدًا لمصادقته أو توجيهه بحل قانوني عادل، على أن يُعقد لقاء مبدئي الأسبوع المقبل في مقر الوزارة لاستكمال النقاشات.
وشهد الاجتماع حضور كل من السيد زيدان خلف جبر، مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة، والسيد جبار موات، مدير عام دائرة شؤون المديريات واللجان، والدكتور منتظر عبد الكريم، مدير قسم الدعاوى، والسيد حامد عبد الله أبو كذيلة، معاون مدير قسم الإدارة في الدائرة الإدارية والمالية.