انتقد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني من اسماهم (بعض الافراد) الذين يوجهون الاتهامات للمؤسسة لانها اتخذت اجراءات لمعالجة الخروقات والمخالفات التي تحصل في ملف محتجزي رفحاء .
واضاف السلطاني في بيان , انه قد نصح اؤلئك المروجين بالكف عن هذا الاسلوب غير النزيه ولكن بلا جدوى .
وتبذل المؤسسة جهودا جبارة منذ اشهر من اجل اكمال ملفات محتجزي رفحاء السابقين الذين تم ادراجهم ضمن المشمولين بخدماتها .
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
دأب بعض الأفراد على اتهام المؤسسة والنيل منها في كل خطوة تتخذها لمواجهة بعض الخروق والمخالفات التي تحصل في ملف محتجزي رفحاء ، وقد ترفعت المؤسسة عن الرد على هذه الاتهامات المتكررة لاعتبارات متعددة ، منها ان التراشق الاعلامي ، وكيل الاتهامات واعتماد عملية التسقيط دون تقديم اَي دليل ، اضرت كثيرا بالمشمولين بقانون المؤسسة ، ومهدت الارضيّة لأعدائهم ومناوئيهم للنيل منهم وتشويه سمعتهم ، سواء بالطعن بقانون المؤسسة أو عبر وسائل أخرى . وقد تحدثنا كثيرا مع هؤلاء ونصحناهم بضرورة الكف عن هذا الأسلوب غير النزيه ، لكن مما يؤسف له ومع ادراكهم لعدم جدوى ما يدعون ورفض كل المنصفين له ، سواء من محتجزي رفحاء أو غيرهم ، اصروا بعناد على اعتماد هذا النهج الفوضوي ، ظنا منهم ان يكسبوا عواطف البعض لتحقيق مصالح دنيوية تافهة .
أتمنى ان يضع المروجون للباطل من القول حدا لهذه التصرفات ، ويعتمدوا وسائل نزيهة لتحقيق غاياتهم ، وإلا ستضطر المؤسسة الى اعتماد كل الوسائل القانونية لتعريتهم وبيان كل ما ارتكبوه من اخطاء فادحة بحق المشمولين بقانون المؤسسة عموما ومحتجزي رفحاء خصوصا .
ليعلم هؤلاء ان محتجزي رفحاء الكرام اكبر من ان تخدعهم هذه الأساليب او يمرر عليهم هذا التضليل وسيتضح ذلك في اقرب تجربة عملية .
الدكتور حسين السلطاني
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
30-11-2017