وضعت مؤسسة السجناء السياسيين أمام أنظار الأمانة العامة لمجلس الوزراء استحقاقاتها الدستورية والقانونية التي أقرت من قبل مجلس النواب العراقي للمشمولين بقانون المؤسسة من السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء.
فقد بحث رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني اليوم ،الخميس،مع الأمين العام لمجلس الوزراء السيد مهدي العلاق استحقاقات واحتياجات المؤسسة لموازنة عام 2019، مؤكدا ضرورة زيادة التخصيصات المالية للمؤسسة، شارحا في الوقت نفسه حجم المعاناة التي تمر بها المؤسسة جراء قلة التخصيصات المالية وعدم قدرة المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها القانون تجاه هذه الشريحة المجاهدة.
وأوضح الدكتور السلطاني ، التلكؤ الحاصل في تنفيذ الاتفاقات السابقة فيما يخص موضوعة توزيع الأراضي السكنية للمشمولين بقانون المؤسسة، مشيدا بالاجتماع الذي سيعقد برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى أنجع السبل لحل هذا الموضوع، فضلا عن إدراجه في جدول أعمال الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات.
وفي السياق نفسه بحث الجانبان أمكانية تأهيل قسم الأحكام الخاصة في سجن أبي غريب وتحويله إلى متحف ليكون شاهدا على جرائم النظام السابق وتضحيات هذه الشريحة، مشيرا إلى موافقة الأمانة العامة للتنسيق في هذا الموضوع مع المؤسسة والجهة ذات العلاقة لإنجاح هذا المقترح.
