قسم اعادة النظر: احقاق الحق ومنع المتسللين من مصادرة تضحيات الاخرين

تقرير / جواد عبد الكاظم …..

إن قسم إعادة النظر في مؤسسة السجناء السياسيين من الأقسام التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمكتب معالي رئيس المؤسسة ، ولأهمية عمله ولخصوصية المعلومات فإن البريد يعرض لمعاليه عبر القلم السري لمكتب رئيس المؤسسة .

السند القانوني لتشكيل القسم المادة (11) من قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة رقم (35) لسنة 2013 وضابط عمل القسم .

إن مهمة القسم التدقيق وإعادة النظر في (القرارات) التي صدرت وهي مخالفة للقانون ، وهو يتألف من ثلاث شعب : شعبة الاستجواب والتدقيق ، شعبة الحاسبة والمعلوماتية ، شعبة الأرشفة والمتابعة ، كما أنه من الأقسام التي تشكلت حديثا ، وحال تسنم رئيس المؤسسة الدكتور السلطاني مهامه في 4/6/2015 وبعد مداولات واجتماعات عدة مع السادة المديرين العامين والمسؤولين في دوائر المؤسسة تمخضت عن ولادة قسم إعادة النظر في ظرف أحوج ما تكون اليه المؤسسة ، وهو أمر ينم عن شعور عال بسمعة المؤسسة والحفاظ على تأريخ المشمولين بقانونها ؛ لغرض إحقاق الحق ، والذي تعده المؤسسة من أْوْلى أوْلوياتها؛ لتمنع المتسللين من ضعاف النفوس أن يثبوا على أكتاف الآخرين ويصادرون تضحياتهم دون وجه حق.

وللقسم قاعدة بيانات منظمة في الحاسبة الألكترونية مدخل فيها جميع المعلومات التي ترد الى اللجنة وتخرج منها ؛ ومن خلالها يمكن إجابة المستعلم بكل سهولة ويسر وبدقة عالية فضلا على ان جميع الأوليات المدخلة في قاعدة البيانات مؤرشفة ألكترونيا .

تشكيل قسم اعادة النظر

تحدث السيد رئيس قسم إعادة النظر رحيم خزعل نصيرعن تشكيل القسم قائلا : شُكّل قسم اعادة النظر بتأريخ 3/8/2015 استنادا لأحكام المادة (11) من قانون رقم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، ولغرض تفعيل هذا النص فقد تقرر في الأمر الإداري الذي شُكّل القسم بموجبه إلغاء العمل بالأمر الإداري ذي العدد 324 في 4/3/2014 الذي تشكلت بموجبه لجنة تدقيق الملفات وإعادة النظر بالقرارات المخالفة للقانون سابقا ، مضيفا : ان القسم يتكون من رئيس القسم ويكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في القانون ومعاون رئيس القسم وتسعة أعضاء .

وأوضح : ان القسم له عدة مهام اساسها تسلم ودراسة طلبات طالبي إعادة النظر الذين رُدّت طلباتهم ولم يشملوا بقانون المؤسسة وكانت تلك الطلبات محالة من معالي رئيس المؤسسة ويتوفر فيها شروط اعادة النظر المنصوص عليها في المادة 11 وضوابط عمل اللجنة ويجب ان ترفق معها القرارات والمستندات والوثائق المطلوبة للنظر فيها ، وهنا يتولى القسم التأكد من صحة صدورها ثم يقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإثبات واقعة السجن أو الإعتقال أو الإحتجاز واستجواب المتضرر والاستماع الى شهادة الشهود .. الخ ، والمهمة الاخرى والاساسية هي اعادة النظر بالقرارات التي صدرت للمشمولين بقانون المؤسسة وكانت مخالفة للقانون وصدرت بناء على وثائق مزورة .

2565 طلبا لطالبي ومطلوبي إعادة النظر

وتابع رحيم خزعل حديثه عن إنجازات القسم : إن أساس اللجنة بلغ 2565 طلبا يشمل طالبي ومطلوبي إعادة النظر ، وكان عدد الطلبات الواردة من مكتب رئيس المؤسسة (502) بينما رفضت اللجنة 666 إخبارا لا صحة لها، وإن عدد التظلمات التي تسلمتها اللجنة (506) ، وتنفيذ توصيات (294)مضيفا: ان عدد الطلبات التي رفضتها اللجنة هي (164) طلبا ، مبينا أنها أطلقت مستحقات (48) مستفيدا بينما أوقفت مستحقات (296) متقدما وذلك بعد إكمال التدقيق .

مبينا : ان عدد الكتب الصادرة من اللجنة بلغ (5728) كتابا ، وعدد الكتب الواردة اليها هو (3619) كتابا ، وهذه الأرقام مما لاشك فيه أنها تحكي قصة عمل كبير وجهد جهيد يقوم به العاملون في هذا القسم ، موضحا : ان لقسم إعادة النظر جدولا فيه أرقام المدخلات (الوارد) والمخرجات (الصادر ) يؤكد من خلالها التصاعد في إنجاز الأعمال الموكلة اليه ، فكان مجموع المدخلات للسنوات 2016ــ 2017 ــ 2018 هو (7132) مدخلا ، بينما بلغ مجموع المخرجات للسنوات نفسها (12091) مخرجا .

لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر

وقال رئيس القسم : إن عملنا يشمل شقين اثنين : الاول ، طالبي إعادة النظر والثاني مطلوبي إعادة النظر ، فيما يخص الاول فانه بعد حصول المستفيد على دليل يثبت موضوع طلبه ويثبت سجنه او اعتقاله يقدم طلبا الى معالي رئيس المؤسسة لغرض استحصال موافقته بإحالة الطلب الى القسم بغية اتخاذ الاجراء القانوني بشأنه ، حيث يباشر القسم عمله والنظر بالطلب بعد حصول موافقة معاليه ويتخذ القسم عدة اجراءات بهذا الشأن ، يُسجل في قاعدة بيانات الحاسبة الألكترونية ليحصل على رقم تسلسل خاص به ، يتم التحقق من توفر الشروط التي حددتها ضوابط عمل القسم في الطلب المقدم بعدها يتم مخاطبة الدوائر الرسمية لتزويدنا بصحة صدور الوثائق المبرزة والمعلومات المتوفرة لديهم ، وتدوين أقواله وأقوال الشهود ، بعد ذلك ينظم محضر توصيات يثبت فيه جميع الإجراءات التي اتخذت وما توصلت اليه اللجنة كل حسب حالته ، وبعد حصول التصديق من قبل السيد رئيس المؤسسة على المحضر فانه يُحال الى اللجنة الخاصة التي أصدرت القرار سابقا والتي بدورها تنظر في الطلب وما تحصل للجنة من نتائج ومعلومات وتكون الفيصل الحاسم بإصدار القرار المناسب وفقا لما خولها القانون سواء كان بقبول الطلب وشموله بقانون المؤسسة او رفض الطلب وعدم شموله بقانون المؤسسة .

الشق الثاني من اختصاص عمل القسم

وأردف رئيس القسم : إن الشق الثاني من عمل القسم هو مع مطلوبي إعادة النظر ، إذ يتولى القسم التثبت من الإخبارات والشكاوى التي تقدم من الدوائر الرسمية والأفراد والتي تحال الى القسم وفقا للأصول والضوابط ، كما انه يقوم بتدقيق جميع القرارات للمشمولين بقانون المؤسسة لاسيما تلك التي بنيت على وثائق وأدلة مزورة واستندت على معلومات غير صحيحة حيث يتم مخاطبة الوزارات والدوائر الرسمية لغرض التثبت والتأكد من مدى صحة صدور تلك الوثائق التي قدمت ، وكذا المعلومات المثبتة وهي غير دقيقة ، ومن هذه الجهات الحكومية وزارة المالية ، مديرية التسجيل الجنائي والدوائر الأمنية وغيرها من الدوائر الرسمية التي بواسطتها يمكن الوصول الى الحقيقية ، وبعد ورود الأجوبة واستكمال الإجراءات كافة ينظم كل ذلك بمحضر أو مطالعة تفصيلية تتضمن الإجراءات التي اتبعتها اللجنة تعرض جميعها امام انظار معالي رئيس المؤسسة ؛ لاستحصال موافقة معاليه على إعادة النظر بالقرار المخالف للقانون وفقا للأدلة التي توصل اليها القسم ، وبعد حصول موافقته يُحال الى الجهة المعنية لتقديم تظلم حسب الشروط القانونية لغرض الغاء القرار ، ثم يحال الى الجهة المعنية لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب… كل هذه الإجراءات تُؤشر وتُثبت في قاعدة بيانات الحاسبة الألكترونية الخاصة بالقسم كما اسلفنا . وفي الحالتين المنوه عنهما يمكن الطعن بالقرار الصادر وفقا لما نص عليه قانون المؤسسة بالتظلم امام هيئة الطعن ثم اللجؤ الى محكمة القضاء الاداري .

محكمة القضاء الإداري

وعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري قال معاون رئيس القسم منتظر الحسيني : بعد أن تنجز اللجنة الطلب المحال إليها ، وبعد تصديق معالي رئيس المؤسسة عليه يُحال الى اللجنة الخاصة لغرض إصدار قرارها بشأن الطلب المعروض عليها ؛ ويكون قرارها إما بقبول الطلب وشمول طالب إعادة النظر بقانون المؤسسة أو رفض الطلب وعدم شموله ، وله بهذه الحالة تقديم تظلم الى هيئة الطعن ، وفي حال عدم قناعته بالقرار الصادر من الهيئة له مراجعة محكمة القضاء الإداري ثم تمييز القرار الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا لما رسمه قانون المؤسسة .

مضيفا : هذا بالنسبة لطالب إعادة النظر وهكذا الحال بالنسبة لقرارات المشمولين بقانون المؤسسة التي بُنيت على أدلة غير رسمية أو أنها معيبة من الناحية القانونية (مزورة أو مخالفة للقانون ) وعليه يكون القانون قد وضع ضمانة يمكن من خلالها إنصاف صاحب العلاقة وعدم هدر حقه ، إضافة الى ذلك فإن رأي اللجنة ليس ملزما وإنما تصدر توصية وللجهة المعروضة أمامها الأخذ بها من عدمه .

رأي القضاء بعمل اللجنة

كما بيّن الحسيني رأي القضاء بعمل اللجنة قائلا : طعن العديد من الأشخاص بالقرارات الصادرة ضدهم أمام المحاكم الجزائية والمدنية ، وقد فصل القضاء بتلك الدعاوى لصالح المؤسسة وأيّدَ صحة اجراءات عمل اللجنة بموجب قرارات صادرة من المحاكم العليا ، منها محكمة التمييز الإتحادية ، ومحكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية ومحكمة القضاء الإداري .

تدقيق منجز5048 ملفا للوجبات :الأولى،الثانية ،الثالثة

وقال مسؤول شعبة الإستجواب والتدقيق حيدر عبد الناصر رضا : استنادا الى توجيهات معالي رئيس المؤسسة كُلفت اللجنة بالإضافة الى أعمالها التي تقوم بها ، بتدقيق منجز وجبات السجناء السياسيين والمعتقلين الذين صدّقت على أسمائهم المؤسسة منذ تأسيسها والى الآن ، وقد باشرت الشعبة بالتدقيق وانجزت تدقيق الوجبات : الاولى ، والثانية ، والثالثة ، والعمل مستمر بباقي الوجبات تباعا حتى الإنتهاء من آخر وجبة ، وهو عمل شاق يتطلب مزيدا من التدقيق ، اسندت مهمة القيام به الى موظفين أكفاء منهم علي جاسم راضي ، وكرار طالب .

وتابع حيدر : إن عدد ملفات الوجبة الأولى التي دققت بلغ (1313) ملفا ،وعدد ملفات الوجبة الثانية (992) ، وأما الوجبة الثالثة فقد بلغ عددها (2745) ملفا، وبهذا يبلغ مجموع الملفات التي دققت 5048 ملفا للوجبات الثلاث الاُوَل التي تم تصديقها منذ بداية تأسيس المؤسسة .

100% نسبة إنجاز الأرشفة الألكترونية

وقالت مسؤولة شعبة الأرشفة والمتابعة آلاء فاضل مجيد : إن نسبة إنجاز الأرشفة الألكترونية كانت 100% لإنجاز جميع الملفات في القسم وكذلك البريد الرسمي .

وعن آلية عملها أوضحت : بعد موافقة معالي رئيس المؤسسة على الطلب المقدم يحول اليّ من قبل رئيس القسم لغرض فتح أساس له ، كما ان عملي يتضمن أرشفة جميع الكتب المنجزة وإدخال البيانات وفتح أساس لطالبي ومطلوبي إعادة النظر بعد موافقة رئيس المؤسسة وتحديد مواعيد لهم عن طريق الهاتف الخاص باللجنة .

عرض رشاوى وتهديدات مبطنة

لأن عمل اللجنة سلاح ذو حدين يفضي إما الى الرفض وإما الى القبول ، وليس لدينا مشكلة مع مَن تُقبل طلباتهم ، ولكن مَن تُرفض طلباتهم فإن بعضهم يسلكون طرقا ملتوية وغير قانونية ، هذا ما تحدث به رئيس القسم قائلا : لقد تعرضت اللجنة الى تهديدات مبطنة وعُرضت الرشوة عليها مرات عدة ، إلا أنها لم ولن تستجيب لأي من الأساليب الدنيئة التي استخدمت ضدها .

وبدورنا رفعنا مطالعة الى رئيس المؤسسة لتحريك شكوى جزائية ضد هؤلاء ؛ لردعهم وليكونوا عبرة لمن ينوي أن يسلك سلوكهم .

رئاسة المؤسسة ومكتب المفتش العام يثمنان الجهود

وبيّن خزعل : ان المؤسسة تتخذ من مبدأ الثواب والعقاب منهجا لها ؛ وتقديرا لمواقف القسم وإخلاص ملاكه في أداء واجباتهم المنوطة بهم فقد حصل على كثير من كتب الشكر من لدن رئيس المؤسسة الذي أشاد في مناسبات عدة بجهود العاملين فيه ، ولطالما أسهب معاليه في الثناء على عمل وحيادية ونزاهة القسم.

كما وجّه مكتب المفتش العام في المؤسسة كتاب شكر وتقدير يثمن من خلاله جهود جميع العاملين في القسم ؛ لإنجازهم أعمالهم بالسرعة المطلوبة والدقة الممكنة .

وفي الختام فاننا نبارك لقسم إعادة النظر هذا الإنجاز وتلك الجهود . . .
أقول : إن هذا القسم في الوقت الذي يعدّ شبه محاكمة للشخص المعني ؛ لأن هناك استجواب ، تدوين إفادة وغيرهما ، وفي الوقت الذي يقوم بملاحقة المزورين من خلال تدقيق جميع الوجبات المُصدق عليها ، إلا أنه يبقى المنفذ الأخير والملجأ الذي يلجأ إليه المستفيد بعد أن يستنفد كل الوسائل القانونية وتوصد جميع الأبواب بوجهه .