تقرير / ثائر عبد الخالق …
أكثر من (8) مليارات لـ (458) سجينا سياسيا…
تسعى مؤسسة السجناء السياسيين في هذه المرحلة التاريخية من وجودها إلى ترتيب سلم الأولويات الوظيفية والعملية والفكرية لعملها المؤسساتي المتوازن مع رؤاها واطروحاتها، ومن خلال المساعي التي يعمل عليها رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني في تعزيزه للثقافة التاريخية للسجناء السياسيين وتحديد الهوية المرجعية لهم من حيث الأصالة والاعتبار لقيمهم الحضارية، كل ذلك ساعد المؤسسة في التوازن الوظيفي البنائي، حيث بدأت تقييم الحالتين : العامة والخاصة لوجودها وللمنتمين لقانونها بحسب المقبولية لدى المؤسسة لا بحسب مقبولية اي مجموعة أخرى، فاليوم المؤسسة تسير بالتداخل الحصيف بين طرفي المعادلة الصعبة (الحقوق والأحق) لذا هي تبحث دائما عن المسلك الأفضل لتأمين الوظيفية التواصلية في صياغاتها الإنسانية والمجتمعية.. فقد شرعت المؤسسة للنهوض بمهمتين في آن واحد ، الأولى : خطابها الثقافي الأخلاقي المعبر عن مرجعيتها وأصالتها، والثاني :رسالتها التثقيفية للجميع وذلك لتحقيق القدر المعهود من الفهم والإفهام بل تسعى المؤسسة وعلى رأسها رئيس المؤسسة السجين السياسي الدكتور حسين خليل السلطاني إلى تحقيق ما يتجاوزهما تجاوزا وظيفيا بتأمين (التفاهم).
منذ سنة ( 2015 ولغاية سنة 2018)…
منذ تسنم الدكتور حسين خليل السلطاني رئاسة المؤسسة منتصف سنة 2015 ولغاية سنة 2018 مرورا بظروف الحرب المقدسة التي خاضها أبناء العراق بالدفاع عن تراب الوطن من هجمات التكفيريين والإرهابيين والمؤسسة تمر بظروف مالية صعبة نتيجة التقشف الذي حصل بسبب الحرب، لكن ومن مبدأ إعطاء الحقوق وإنصاف هذه الشريحة المظلومة ، فقد سعت المؤسسة بكل الوسائل القانونية وما نص عليه قانونها للمطالبة من الجهات البرلمانية والتنفيذية بتقديم الدعم الكامل لهذه الشريحة التي عانت الأمرين زمن العهد المباد، ومن خلال مواصلة السيد رئيس المؤسسة بالاتصال المستمر مع أصحاب القرار في الوقوف جنب هذه المؤسسة الفتية في عمرها العريقة في تاريخها ونضالها وكفاحها ضد أعتى دكتاتورية عرفها التاريخ الحديث . . . وبتوفيق من الله العلي القدير حصلت المؤسسة هذا العام على مبالغ تقدم تعويضية للسجناء السياسيين الأكثر ضررا ومن الذين قضوا مدة طويلة في السجن تجاوزت عشر سنين ، آخذين بعين الاعتبار عدم استلام المستفيد لمنحة البناء والسفر والحج التي قدمتها المؤسسة للمشمولين بقانونها .
خلال اللقاءات بالسلطتين التشريعية والتنفيذية
الدكتور السلطاني يطالب بحقوق السجناء السياسيين…
التقى الدكتور حسين السلطاني وزير المالية الدكتور فؤاد حسين وقد رحب وزير المالية بهذه الزيارة مقدرا تمام التقدير حجم المعاناة التي لاقاها السجناء السياسيون من جراء سياسات النظام المباد، مؤكدا من الواجب تكريم هذه التضحيات التي قدموها، مبينا لرئيس المؤسسة أن الوزارة بخدمتهم دوما، وهذا جزء من الوفاء لتضحياتهم وتمجيد للقيم السامية للمجتمعات.
وأوضح الدكتور السلطاني لوزير المالية مشكلة التمويل الذي لم يكن متوافقاً مع التخصيص المالي للمؤسسة ضمن الموازنة العامة لعام 2019، مبينا إن المؤسسة تعاني من عدة مشكلات منها التخصيصات المالية وعدم امتلاك المؤسسة مقرا خاصا بها ، لافتا إلى مخاطبة الجهات المعنية لحل هذه المشكلات إلا إن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب.
وقد أجرى الطرفان مناقشة نتائج الاجتماعات المشتركة السابقة وما تحقق منها وتعزيز الأمور المتلكئة منها وبالأخص الاجتماع الذي عقد مع هيئة الاستثمار الوطنية،فضلا عن مناقشة موضوع تخصيص قطع الأراضي للمشمولين بقانون المؤسسة ضمن مبادرة الإسكان.
من جانبه أكد وزير المالية، أنه يمتلك معلومات كافية عن مشكلات المؤسسة بشكل عام ، مؤكدا للدكتور السلطاني ومن خلال التواصل أنه يمكن حل جزء كبير منها .
خلال لقائهِ جمعا من السجناء في مقر المؤسسة…
الدكتور السلطاني : (إن المبالغ المخصصة للمنح التعويضية في ميزانية 2019 ستوزع على المشمولين حسب نسبة الضرر لكل مشمول)
أعلن رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين خليل السلطاني : إن المبالغ المخصصة للمنح التعويضية في ميزانية عام 2019 ستوزع على المشمولين بقانون المؤسسة حسب نسبة الضرر لكل مشمول.
جاء ذلك خلال لقائهِ عددا من السجناء السياسيين في مقر المؤسسة ، مبينا لهم إن مقدار الضرر يتم احتسابه وفق معيارين: الأول عدد السنوات للسجن أو الاعتقال أو الاحتجاز لكل مشمول من جهة، وثانيا : نسبة الامتيازات التي حصل عليها كل مشمول من جهة أخرى، موضحا ذلك أنه كلما كانت عدد السنوات للمشمول أكثر، ونسبة الامتيازات التي حصل عليها أقل كلما كانت نسبة الضرر له اكبر، مؤكدا تولي قسم الحقوق والامتيازات في الدائرة الاقتصادية ذلك بدقة.
الدكتور السلطاني يجيب عن أسئلة الحاضرين…
وفي معرض إجابته عن سؤال احد الحاضرين عن عزم المؤسسة شراء مجموعة من الشقق السكنية للمشمولين بقانون المؤسسة في مجمع بسماية السكني ؟
قال رئيس المؤسسة : إن شراء الشقق السكنية في مجمع بسماية لمن يرغب في ذلك أولا ويمتلك نسبة من الضرر ثانياً ، ومن لايرغب في ذلك سيتسلم منحته التعويضية وفق نسبة الضرر أيضا.
هذا وقد استمع الدكتور السلطاني إلى العديد من مداخلات الحضور، وقد تركزت حول ضرورة :
(أن يكون للمشمولين بقانون المؤسسة حضور فاعل على الصعيد الإعلامي، وموقف مؤثر في مواجهة التحديات التي يتعرض لها البلد ،ومتابعة حثيثة لهم مع جهد المؤسسة لتطبيق قانونها وتامين حقوق المشمولين به).
إن المؤسسة اعتمدت النظام الإلكتروني في عملية حصول المستفيد على مبلغ المنحة وبدون أي تدخل وحسب الجدول الذي تم اتخاذه ، وبالفعل قامت المؤسسة بإصدار الوجبة الأولى من منحة التعويضية وحسب المديريات وتم إرسال المبالغ إلى المديريات لتودع في البنك ويتم بعد ذلك صرفها للمستفيد وكانت الوجبة الأولى كالآتي:
الوجبة الأولى
أكثر من (8) مليارات لـ (458) سجينا سياسيا…
أعلنت مؤسسة السجناء السياسيين قيامها بصرف أكثر من (8) مليارات دينار لـ (458) سجينا سياسيا من الذين قضوا مدة طويلة في السجن تجاوزت العشر سنوات ولم يحصلوا على منحة البناء البالغة (30) مليون دينار وكذلك منحة السفر والبالغة (5) ملايين ومنحة الحج التي قدمتها المؤسسة للمشمولين بقانونها ،فضلا عن تعرضهم إلى أضرار صحية نتيجة المدة الطويلة التي قضوها في زنازين النظام المباد، واستخدمت المؤسسة النظام الإلكتروني في احتساب المدة وعدم استلامه أية منحة وحسب التقادم الزمني للسجين ، فتم وضع الأسماء وبدون أي تدخل ، وظهرت نتائج الوجبة الأولى حيث تم شمول (458) سجينا سياسيا من المديريات كافة ، وبدأت عملية استلام الصكوك من قبل معتمدي المديريات من يوم27/5/2019 ولغاية يوم 2/6/2019، فقد استلمت مديرية سجناء بابل(236)مليون دينار ومديرية سجناء ديالى (305) ملايين ، ومديرية سجناء ذي قار(359) مليون دينار ، ومديرية سجناء البصرة (137) مليون دينار ، ومديرية سجناء المثنى (199) مليون دينار، ومديرية سجناء ميسان (107) ملايين دينار، ومديرية سجناء الدجيل (27) مليون دينار، ومديرية سجناء النجف (335) مليون دينار ، مديرية سجناء الكرخ (411) مليون دينار ، مديرية سجناء كركوك (443) مليون دينار ، بينما مديرية سجناء بغداد الرصافة (34) مليون دينار، ومديرية سجناء واسط (181) مليون دينار ،و مديرية سجناء كربلاء(552) مليون دينار.
خلال لقائه السجناء السياسيين في مقر المؤسسة…
(رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني دعا جميع المشمولين بقانونِ المؤسسة إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود مع المؤسسة لتأمين ما أمكن من الحقوق المادية والمعنوية التي أقرها لهم القانون).
قال تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون)..
ان المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس المؤسسة تجعله أحق من يُعوّل عليه في المؤسسة لحفظ الأموال وتمييزها ، وسياسة الأعمال وتدبير كبيرها وصغيرها .. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم … وتعويضا لأمانته التي لا يقدح فيها ، وسكونا إلى ثقته التي لا يلم بها ارتياب ، فضلا عن علمه ومعرفته بواردها وصادرها عن علم وحزم ولا تأخذه في الله لومة لائم.
(المترصدون بالمعرفة والحقيقة)…
هناك صنفان يكتبون الاول مترصد بالمعرفة والحقيقة متمثلا بالمؤسسة وآخر خارج أسوارها يريد ان يوقع بها وبمن على مراكبها يتعقبون الزلة والعياذ بالله من الزلة والهمز واللمز ، فيشهرون وينددون ، وهم يؤلفون كأنه الاغتياب وبه الوشاية، لأنهم لا يتورعون من التشكيك في سلامة السرائر أو في نبل المقاصد، لكن المؤسسة تقدم النصح إلى الكل فيكشفون لهم الأخطاء مؤمنين بأن الخطأ من طبيعة الوجود.
ومما تجد الإشارة إليه إن التطور الحاصل في عمل وأداء المؤسسة وظيفيا على مستوى الدورات الداخلية والخارجية والتي شملت جميع الموظفين ولأكثر من دورة ، ومن خلال توجيه رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني أقامت الدائرة الإدارية والمالية / قسم التدريب والتطوير خلال سنة 2018 عشرات الدورات التدريبية بإشراف أخصائيين واكاديميين من الجامعات الاختصاص ووزارة التخطيط وتنوعت الدورات حسب حاجة المؤسسة فكانت الدورات في (أصول المخاطبات الرسمية ـ شرح انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ـ أصول التحقيق الإداري ـ أساسيات الحاسبة ـ التخطيط التشغيلي ـ مكافحة الفساد الإداري ـ الإجراءات الإدارية لإضافة الخدمة ـ أصول الرقابة والتدقيق ـ مفهوم المخازن والتخزين) وزاد عدد المتدربين على (500) متدرب فضلا عن تخريج (146) متدربا لهم القدرة على إعطاء المحاضرات في اختصاصاتهم.
إن مؤسسة السجناء السياسيين اليوم تسير في خطى سريعة في النهوض بعملها المؤسساتي ، بل هي اليوم تسعى إلى ابتعاث وعي إضافي يتمم منجزات الوعي السائد ، فالمؤسسة مع كل يوم تبرم عقدا وظيفيا جديدا له حيثياته العملية وله اشتراطاته القانونية.
أن تكون بصيراً .. غير كاف لكي تبصرا …
وقد ألمحت المؤسسة ومن خلال مؤتمراتها التقويمية والتقييمية واجتماعتها الفصلية للمديريات واللجان الخاصة كافة إلى اعتماد مبدأ الشفافية في العمل لدوائرها ومديرياتها ولجانها، فانتهجت كمؤسسة حكومية اسلوبا لتقييم أعمالها سنويا ومدى نسبة الإنجاز المتحققة ، كون عملها يتماس مباشرة مع الحقوق والاستحقاقات المالية والمعنوية للمشمولين بقانون المؤسسة ، متخذة من النزاهة وأداء الواجب ورفض المحسوبية والوساطة شعارا لها … هذا ما أكدته المؤسسة من خلال عرض منجزاتها وأعمالها على موقعها الرسمي، لافتة في الوقت نفسه إلى تصريحات رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني خلال الاجتماعات والمؤتمرات، فضلا عن اللقاءات التي عرضت على القنوات الفضائية التي تحدث فيها عن جميع مفاصل عمل المؤسسة.
(95%) انجاز المؤسسة لسنة 2018
مؤسسة السجناء السياسيين الفتية بعمرها الكبيرة بنهجها الوظيفي استطاعت أن تحقق نسبة إنجاز لإعمالها تتجاوز الـ (95%) ، بالرغم من التخصيص المتواضع قبالة الاستحقاقات المادية المطلوبة ، حيث شمل عمل تقييم المؤسسة جميع دوائرها ومديرياتها ولجانها الخاصة، بالإضافة إلى عمل المكاتب والأقسام المرتبطة مباشرة مع عمل رئيس المؤسسة .
إنجاز (22) ألف معاملة قبالة أنظار رئيس المؤسسة تم التهميش عليها
ومن الجدير بالذكر : إن ما تقوم به المؤسسة من نشر أعمالها وتقاريرها عن سير العمل لكافة مفاصلها وبشفافية عالية ، من أجل أن يطلع من يهمه أمر المؤسسة وعملها ما يعّد وثيقة على شفافية ومصداقية عملها، فقد تم سنة 2018 إنجاز أكثر من (22) الف معاملة تم التهميش عليها من قبل رئيس المؤسسة الدكتور حسين خليل السلطاني تشمل طلب مبالغ تعويضية عن كل يوم سجن والبالغة (40) الف دينار للمشمولين بقانون المؤسسة أو أجور علاج أو أوامر إدارية ، فضلا عن مخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وباقي الوزارات والدوائر الرسمية كافة .
صادر مكتب رئيس المؤسسة تجاوز الـ (1600)
لقد تجاوز صادر مكتب رئيس المؤسسة الـ (1600) كتاب تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر والجهات الخارجية ، بالإضافة إلى البريد السري والذي يطلع عليه السيد رئيس المؤسسة ويبت في أمره ، حيث إن أغلب هذا البريد يرد من الوزارات والدوائر الأمنية المهمة ، فضلا عن حركة الصادر والوارد ، حيث بلغ وارد المكتب من الكتب الرسمية لسنة 2018 أكثر من (16) الف كتاب تمت الإجابة عليها وأرشفتها الكترونيا في مكتب السيد رئيس المؤسسة.
هيأة الرأي في المؤسسة …
عملت هيأة الرأي التي شكلت بقانون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي تعقد اجتماعاتها بناء على توجيهات السيد رئيس المؤسسة للبت بالقضايا التي تحتاج إلى مداولة ورأي وهي برئاسة السيد رئيس المؤسسة وعضوية السادة المديرين العامين ، فقد أصدرت جملة القضايا التي صدرت فيها قرارات من هيأة الرأي : موضوع تشكيل لجنة لتعديل قانون المؤسسة ، وصندوق الضمان الصحي للشهداء وموضوع وسام الحرية ، وموضوع صدور أكثر من قرار لشخص واحد في قضية واحدة، وموضوعة المواد القانونية التي تتحمل وجهين : سياسي وجنائي.
قال تعالى : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة).
إن ما تحقق اليوم من حصول المؤسسة على المنح التعويضية لتوزيعها لأصحاب الحق لم تأت من فراغ بل جاءت من خلال التماسك والأيمان بعدالة قضية السجين السياسي ، فقد شاركت المؤسسة في أغلب المؤتمرات في مجلس النواب والحكومة التنفيذية حاملة أوراق قضيتها معها ، تطالب بحقوق هذه الشريحة التي عانت الظلم والاضطهاد ، وهي اليوم تسهم مساهمة فاعلة في بناء الدولة ، وكان موقف رئيس المؤسسة وحرصه أكبر دليل على إخلاصه لقضية أبناء جلدته ، مستشعرا بنفس الوقت للتقوى ، عادلا عن الهوى ، سالكا سبيل الهدى ، فإن التقوى أحسن الجنن، وأزين الزين .
وأخيرا إن وحدة الصف والاتحاد والتعاون هي الأساس في كل عمل ، فهناك من ( عرف الحق وبايع وبادر إلى الدخول تحت أحكامه وسارع ، ثم أدركه الحسد الذي أدرك ولد آدم من العالمين ، واستزله الشيطان فأخرجه مما كان فيه من جنات ) فقد قال تعالى ( إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى).
Post Views: 6٬076
